التضخم يواصل التراجع في مصر إلى 29.8% على وقع ضربات لجنة السياسة النقدية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
فى مؤشر على نجاح أدوات السياسة النقدية فى كبح جماح التضخّم، وقُرب بلوغ المستهدف من جانب البنك المركزى المصرى، بخفض معدلاته إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واصلت معدلات التضخم انخفاضها بنهاية يناير 2024، حيث كشف «المركزى» عن تراجع المعدل السنوى للتضخّم الأساسى فى مصر بنهاية الشهر الماضى، بنسبة بلغت 5.
وأوضح «المركزى المصرى» أن المعدل السنوى للتضخّم الأساسى، انخفض ليُسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 29%، مقارنة بنحو 34.2% فى نهاية ديسمبر 2023، وسجّل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزى، معدلاً شهرياً بلغ نحو 2.2%، مقابل نحو 1.3% فى نهاية ديسمبر 2023، ومعدلاً شهرياً بلغ 6.3% فى شهر يناير 2023.
وأكد البنك المركزى المصرى أن المعدل السنوى للتضخّم العام فى مصر، انخفض بنهاية يناير 2024، بنسبة بلغت 3.9% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، مشيراً إلى تراجع المعدل السنوى للتضخّم العام إلى نحو 29.8%، مقارنة بنحو 33.7% فى نهاية ديسمبر 2023.
ولفت البنك المركزى المصرى إلى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى 8 فبراير 2024، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.6%، مقابل نحو 1.4% فى نهاية ديسمبر 2023، مقابل معدل بلغ 4.7% فى شهر يناير من العام السابق.
وفى سياق موازٍ، كشف «المركزى المصرى» عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى ليصل إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ35.219 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2023، بارتفاع قدره 30 مليون دولار.
وأضاف أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة فى الاحتياطى النقدى سجلت 26.547 مليار دولار بنهاية يناير 2024، مقابل 26.745 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
ويرى خبراء مصرفيون أن تراجع التضخم فى مصر يأتى كنتيجة مباشرة لسياسات البنك المركزى، وفى سياق قرارات لجنة السياسة النقدية، وآخرها مطلع فبراير الحالى، حين رفعت أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى وصل عند مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب ذاته.
وقالوا لـ«الوطن» إن «المركزى» بإدارة رشيدة نجح فى إدارة الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، ليواصل نموه، بالغاً أعلى مستوى منذ أشهر، متوقعين استجابة التضخّم لقرارات الفائدة، ومواصلة التراجع فى أسعار المستهلكين خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح وليد عادل، الخبير المصرفى، أن تراجع التضخم فى يناير الماضى يأتى استجابة لقرارات لجنة السياسة النقدية، حين رفعت الفائدة منتصف العام الماضى، ثم ثبتتها فى اجتماعات لاحقة، للرهان على أن رد فعل التضخّم لتلك القرارات لا تزال لم تظهر بعد.
من جانبها، قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن «المركزى المصرى» يدير الاحتياطى الأجنبى بشكل رشيد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطى طوال عدة أشهر، متوقعة بلوغ هدف «المركزى» بخفض التضخم بنهاية العام الحالى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزى المصرى السیاسة النقدیة المرکزى المصرى نهایة ینایر 2024 البنک المرکزى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنسبة 28%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 21.4 مليار جنيه خلال العام 2024 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال العام المقارن في العام 2023 بارتفاع 28%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 23.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 27.9%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 26.3% لتسجل 40 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 31 مليار جنيه خلال العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 5 مليار جنيه خلال العام 2024، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.9 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.