انتخاب عبد المولى بللوتي رئيسا للفيدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني بالمغرب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
في إطار مواكبة التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع الفحص التقني للمركبات بالمغرب، انعقد اليوم السبت 10 فبراير 2024، بالمقر الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، الجمع العام التأسيسي للفيديرالية الوطنية لشركات الفحص التقني للمركبات بالمغرب الذي عرف مشاركة ممثلي حوالي 70 مركز.
وقد تناول جدول اعمال هذا الجمع دراسة أربع نقط ارتكزت على عرض ومناقشة مشروع القانون الأساسي لهذه الفيدرالية المهنية، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع بعد نقاش مستفيض ومسؤول، ليتم بعد ذلك الإنتقال إلى انتخاب رئيس هذه المنظمة المهنية بحيث كان المرشح الوحيد لهذا المنصب عبد المولى بللوتي الذي تم انتخابه بالإجماع على رئاسة هذه الفيدرالية لمدة ثلاث سنوات، كما أسفرت عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير على الشكل التالي، سعد أغزاف النائب الأول للرئيس، إسماعيل قيوح النائب الثاني، رشيد غازي النائب الثالث، عبد العزيز بلعمرية الكاتب العام، محمد أمين منكري نائب الكاتب العام، يوسف سويد العين أمين المال، خالد بن موسى نائب أمين المال، يوسف السباعي مستشار، حسن الراشيدي مستشار، ميمون بن منصور مستشار.
وبعد انتخابه رئيسا للفيدرالية، اعتبر عبد المولى بللوتي ان توليه مسؤولية رئاسة هذه الفيدرالية يعد تكليفا وليس تشريفا ،مؤكدا على الأهمية القصوى لتأسيس هذا التجمع المهني من أجل توحيد الرؤى بين كافة أرباب هذا القطاع لمواجهة كافة التحديات الأنية والمستقبلية التي تعترض تطور هذا القطاع الحيوي على كافة الأصعدة، مؤكدا على استعداده التام للإنفتاح على مكونات هذه الفيدرالية جهويا ووطنيا دون استثناء، والعمل يدا في يد للترافع والدفاع عن القضايا المشتركة لتجويد الخدمات وترسيخ روح العمل الجماعي بين كافة المنخرطين.
وفي ختام هذا الجمع التأسيسي، رفع المشاركون برقية الولاء والإخلاص إلى السدة العالية بالله، مؤكدين من خلالها استعدادهم التام وتجندهم الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في مواصلة الإنخراط بكل حزم وفعالية في تحقيق الأوراش التنموية الكبرى التي سطرها جلالته.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذه الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.