انتخاب عبد المولى بللوتي رئيسا للفيدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني بالمغرب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
في إطار مواكبة التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع الفحص التقني للمركبات بالمغرب، انعقد اليوم السبت 10 فبراير 2024، بالمقر الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، الجمع العام التأسيسي للفيديرالية الوطنية لشركات الفحص التقني للمركبات بالمغرب الذي عرف مشاركة ممثلي حوالي 70 مركز.
وقد تناول جدول اعمال هذا الجمع دراسة أربع نقط ارتكزت على عرض ومناقشة مشروع القانون الأساسي لهذه الفيدرالية المهنية، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع بعد نقاش مستفيض ومسؤول، ليتم بعد ذلك الإنتقال إلى انتخاب رئيس هذه المنظمة المهنية بحيث كان المرشح الوحيد لهذا المنصب عبد المولى بللوتي الذي تم انتخابه بالإجماع على رئاسة هذه الفيدرالية لمدة ثلاث سنوات، كما أسفرت عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير على الشكل التالي، سعد أغزاف النائب الأول للرئيس، إسماعيل قيوح النائب الثاني، رشيد غازي النائب الثالث، عبد العزيز بلعمرية الكاتب العام، محمد أمين منكري نائب الكاتب العام، يوسف سويد العين أمين المال، خالد بن موسى نائب أمين المال، يوسف السباعي مستشار، حسن الراشيدي مستشار، ميمون بن منصور مستشار.
وبعد انتخابه رئيسا للفيدرالية، اعتبر عبد المولى بللوتي ان توليه مسؤولية رئاسة هذه الفيدرالية يعد تكليفا وليس تشريفا ،مؤكدا على الأهمية القصوى لتأسيس هذا التجمع المهني من أجل توحيد الرؤى بين كافة أرباب هذا القطاع لمواجهة كافة التحديات الأنية والمستقبلية التي تعترض تطور هذا القطاع الحيوي على كافة الأصعدة، مؤكدا على استعداده التام للإنفتاح على مكونات هذه الفيدرالية جهويا ووطنيا دون استثناء، والعمل يدا في يد للترافع والدفاع عن القضايا المشتركة لتجويد الخدمات وترسيخ روح العمل الجماعي بين كافة المنخرطين.
وفي ختام هذا الجمع التأسيسي، رفع المشاركون برقية الولاء والإخلاص إلى السدة العالية بالله، مؤكدين من خلالها استعدادهم التام وتجندهم الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في مواصلة الإنخراط بكل حزم وفعالية في تحقيق الأوراش التنموية الكبرى التي سطرها جلالته.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذه الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
CIT تفتح باب التعويضات لشركات التكنولوجيا لمواجهة آثار تحرير سعر الصرف
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن الشركات الأعضاء بالغرفة أصبحت لأول مرة قادرة على التقدم بطلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدتها نتيجة ارتفاع التكلفة بفعل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأشار إبراهيم إبراهيم خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوق المتعاقدين مع الدولة وتحقيق استقرار المعاملات، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تمهد الطريق لاستكمال المشروعات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي في الجهات الحكومية، بجانب دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، كما تسهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتوفير المستلزمات والمكونات التكنولوجية التي تتيح لقطاعات السوق المختلفة الاستمرار في أداء أعمالها بكفاءة، ما يعزز استقرار السوق.