الوزراء عن مشروع رأس الحكمة: مفاوضات جارية مع المستثمرين وإعلان التفاصيل قريبًا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يتردد بشأن ما يطلق عليه مشروع رأس الحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
قال الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن ما يثار على السوشيال ميديا بشأن أي مشروعات لم يعلن عنها مجلس الوزراء غير دقيق.
أشار المتحدث إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيان يوم الخميس الماضي أكد خلاله على أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية منوط بها دراسة العروض الاستثمارية التي من المقرر أن تدر موارد ضخم من النقد الأجنبي.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك مفاوضات جارية تتم حاليا مع عدد من المستثمرين وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، مؤكدا أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها الإعلان عن أي مشروعات جديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء رأس الحكمة الساحل الشمالي طوفان الأقصى المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة تقارير اللجنة النوعية المشتركة بشأن تعديلات 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.