مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سرايا - مظاهرات ومسيرات رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب فورا.
وفي برلين العاصمة الألمانية تشهد اليوم 3 مظاهرات حاشدة بمشاركة جمعيات حقوقية ومتظاهرين من مدن أخرى، مما يجعلها توصف بأنها "مسيرة وطنية" ومن المتوقع أن تنتهي أمام سفارة جنوب أفريقيا لتثمين مجهوداتها دعما للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الشعار الرئيسي للمظاهرات هو الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى شعارات بدأت توجد مؤخرا في ألمانيا احتجاجا على بعض الشركات التي تتهمها منظمات حقوقية بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت أيضا إلى بعض التغير في المواقف الحكومية، خصوصا تحذير وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك من وقوع كارثة إنسانية في حال هجوم جيش الاحتلال على رفح، كما طالب مستشار البلاد أولاف شولتس إسرائيل باحترام القانون الدولي، وهي مواقف لا تقنع المتظاهرين، بحسب المراسل.
كما شهدت مدينتا ساربروكن وفرايبورغ الألمانيتان مظاهرتين نصرة لفلسطين وغزة.
وفي باريس، قال مراسل الجزيرة حافظ مريبح إن مظاهرة حاشدة انطلقت من ساحة الجمهورية تتجه إلى ساحة الأمة. وأشار إلى أن شعار المظاهرة التي دعت إليها نقابات عمالية فرنسية وجمعيات مدنية هو محاربة اليمين المتطرف والفاشية وتماهي الحكومة مع اليمين المتطرف ليس فقط في البلاد، بل وفي إسرائيل أيضا، كما يرى المتظاهرون.
وأضاف المراسل أن المظاهرة ترفع أيضا شعارات تنادي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف قتل الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى رفع المتظاهرين للأعلام الفلسطينية.
ولفت إلى مشاركة أغلب الفئات العمرية في المظاهرة بدءا من الأطفال والشباب وصولا إلى كبار السن، وإن كانت الغالبية للشباب، مما يشير إلى أن هذه الفئة باتت واعية بالقضية الفلسطينية.
وفي العاصمة لندن، قال مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي إن هناك حراكا وطنيا اليوم، حيث تخرج فعاليات مؤيدة لفلسطين في 34 مدينة، وتشمل أكثر من 40 مظاهرة.
وأوضح المراسل أن المتظاهرين يرفعون شعارات "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أوقفوا التواطؤ الحكومي البريطاني مع الجرائم الإسرائيلية في غزة" و"أوقفوا صادرات السلاح لإسرائيل" و"أوقفوا دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا" و"الحرية لفلسطين" وغيرها من الشعارات.
وكانت العاصمة البريطانية قد شهدت مسيرة مساء الجمعة داعمة لفلسطين ورافضة للمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال في هذا القطاع المحاصر، شارك فيها معلمون.
وتجمع المتظاهرون أولا أمام مبنى وزارة الداخلية ثم ساروا نحو وزارة التعليم ثم إلى المبنى رقم 10 المقر الرسمي لرئيس الوزراء في شارع داوننغ ستريت.
ونهاية المسيرة، تجمع المتظاهرون في هذا الشارع ورفعوا صورا لبعض الأطفال الذين قتلوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووضعوا ملابس أطفال ملطخة بالطلاء الأحمر أمام المبنى.
كما تظاهر العشرات في مدينة أوتريخت الهولندية، احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وردد المتظاهرون شعارات تنادي بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، كما رفعوا لافتات تندد باستمرار المجازر، واستهداف النساء والشيوخ والأطفال، وضرب البنية التحتية لقطاع غزة.
كما تظاهر ناشطون بمدينة رنكسنت، في الدانمارك، تنديدا بالحرب المستمرة على القطاع. وطالب المتظاهرون بتدخل دولي عاجل، يمكّن من وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ويسمح بعودة سكان مدن القطاع إلى دورهم وإنهاء الحصار على غزة. كما شهدت محطة القطارات بالمدينة اعتصاما احتجاجيا على حرب غزة.
وفي أوروبا أيضا، تظاهر الآلاف في العاصمة النمساوية، ومدينة مالمو السويدية، وأورهوس الدانماركية.
شارك عشرات الأطباء والعاملين بالمجال الصحي، السبت، في مسيرة بإسطنبول تضامنا مع قطاع غزة الفلسطيني، واحتجاجا على الهجمات الإسرائيلية. وذكر مراسل الأناضول، أن مجموعة من الأطباء والعاملين في المجال الصحي نظمت وقفة أمام ضريح السلطان عبد الحميد الثاني، بمنطقة الفاتح في إسطنبول. وأوضح المراسل، أن المشاركين في الفعالية ساروا، في وقت لاحق، من ضريح السلطان عبد
وفي إسطنبول بتركيا، شارك عشرات الأطباء والعاملين بالمجال الصحي، السبت، في مسيرة تضامنا مع قطاع غزة الفلسطيني، واحتجاجا على الهجمات الإسرائيلية.
وذكرت وسائل اعلام أن مجموعة من الأطباء والعاملين في المجال الصحي نظمت وقفة أمام ضريح السلطان عبد الحميد الثاني، بمنطقة الفاتح في إسطنبول.
وأوضحت الوكالة أن المشاركين في الفعالية ساروا من ضريح السلطان عبد الحميد الثاني إلى ميدان السلطان أحمد، رافعين لافتات بالتركية والإنجليزية.
وفي كلمة ألقاها باسم المشاركين، قال الطبيب حمزة أياز إن القمع الإسرائيلي الممنهج في فلسطين أصبح أكثر حدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وشدد أياز على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة إلى حد لا يمكن وصفه بأي كلمة غير الإبادة الجماعية، منتقدا الدول المتعاونة مع إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الإسرائیلیة على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يواصل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية في غزة
يمانيون ـ عبدالعزيز الحزي منذ السابع من أكتوبر 2023م يتعمد العدو الصهيوني فرض ظروف معيشية ممنهجة لتدمير السكان في قطاع غزة، وذلك من خلال حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه والغذاء والدواء بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف الوفيات، بالإضافة استمرار العدو في ارتكاب جريمة الإبادة والإبادة الجماعية في القطاع، بحسب العديد من المنظمات الدولية والحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية أنه بهذا الفعل، تتحمل سلطات العدو الصهيوني المسؤولية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. وقد يرقى هذا النمط من السلوك، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الصهاينة كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وتشدد منظمة “هيومن رايتس ووتش” على أن على الحكومات والمنظمات الدولية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته يوم 19 ديسمبر 2024م: إن سلطات العدو الصهيوني تتعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية منذ أكتوبر 2023، ما أدى على الأرجح إلى وفاة الآلاف وبالتالي ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية.
وفي التقرير الصادر في 179 صفحة، (الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ كيان العدو الصهيوني حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه)، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلطات العدو حرمت الفلسطينيين في غزة عمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة.
وأوقفت سلطات وقوات العدو الصهيوني ضخ المياه إلى غزة ثم قيّدت ذلك لاحقا؛ وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود؛ وتعمّدت تدمير البنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، ومواد معالجة المياه وإصابتها بأضرار؛ ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية.
وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ”هيومن رايتس ووتش”: “المياه أساسية للحياة الإنسانية، ومع ذلك، تتعمد حكومة العدو منذ أكثر من عام حرمان الفلسطينيين في غزة من الحد الأدنى الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.. هذا ليس مجرد إهمال؛ إنها سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفاة الآلاف جرّاء الجفاف والمرض، وهو ما لا يقل عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وأحد أفعال الإبادة الجماعية”.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 66 فلسطينياً من قطاع غزة، وأربعة موظفين في “مصلحة مياه بلديات الساحل” في القطاع، و31 موظفا طبيا، و15 شخصا يعملون مع وكالات “الأمم المتحدة” ومنظمات الإغاثة الدولية في غزة.
كما حللت هيومن رايتس ووتش صورا من الأقمار الصناعية وصورا فوتوغرافية وفيديوهات ملتقطة بين بداية الأعمال العدائية في أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024 وبيانات جمعها أطباء، وعلماء أوبئة، ومنظمات إغاثية، وخبراء في المياه والصرف الصحي.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن سلطات العدو خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا.
وهذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن سلطات العدو ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، التي ما تزال مستمرة.. كما ترقى هذه السياسة إلى أحد “أفعال الإبادة الجماعية” الخمسة بموجب “اتفاقية الإبادة الجماعية” لعام 1948.
ومن الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الصهاينة رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وجدت “هيومن رايتس ووتش” أن الاعمال والإجراءات التي قامت بها سلطات العدو ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فقد قطعت كل الكهرباء والوقود عن قطاع غزة.. وفي التاسع من أكتوبر، أعلن وزير الحرب آنذاك يوآف غالانت “حصارا كاملا” لغزة.. قائلا: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق”.
في اليوم نفسه، ولعدة أسابيع بعد ذلك، قطعت سلطات العدو الصهيوني كل المياه ومنعت دخول الوقود، والغذاء، والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.. وتواصل تلك السلطات تقييد دخول المياه والوقود والغذاء والمساعدات إلى غزة، وقطع الكهرباء عن غزة، وهي ضرورية لتشغيل البنية التحتية اللازمة لاستمرار الحياة.
واستمر ذلك حتى بعد أن أقرّت “محكمة العدل الدولية” تدابير مؤقتة في يناير ومارس ومايو2024 تأمر فيها سلطات العدو الصهيوني بحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية وتوفير المساعدات الإنسانية ضمن هذه الحماية، وحددت في مارس أن ذلك يشمل المياه، والغذاء، والكهرباء، والوقود.
كما منعت سلطات العدو الصهيوني أيضا دخول جميع المساعدات المتعلقة بالمياه تقريبا إلى غزة، بما فيها أنظمة تنقية المياه، وخزانات المياه، والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية للمياه.
وبين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024، أفادت مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، والأمم المتحدة، ومصادر أخرى أن الناس في القطاع لم يتمكنوا من الحصول على الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ الطويلة الأمد.
وفي شمال غزة، أفادت الأمم المتحدة أن الناس لم يتمكنوا من الحصول على مياه الشرب لأكثر من خمسة أشهر، بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024. في حين أظهرت دراسة في أغسطس حول توفر المياه أن وصول الناس إلى المياه ازداد، إلا أن معظم الناس ما زالوا لا يحصلون على المياه الكافية اللازمة للشرب والطهي.
وفي تقرير تاريخي صدر يوم 14 نوفمبر 2024، قالت منظمة العفو الدولية: إن بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن الكيان الصهيوني ارتكب، ولا يزال يرتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة.
وفي تقريرها المعنون (بتحس إنك مش بني آدم): الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة، توثّق المنظمة فتح “إسرائيل” أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزّة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن “إسرائيل” ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة.
وأضافت كالامار: “يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.. “يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة “لإسرائيل” في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية. ويجب أن تتحرك فورًا جميع الدول التي تمتلك نفوذًا على “إسرائيل”، وخاصة أهم الدول التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ولكن أيضًا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين”.
وخلال الاشهر الماضية، اشتدت حدّة الأزمة بوجه خاص في محافظة شمال غزّة، حيث يكابد السكان المحاصرون التجويع والتهجير القسري والإبادة وسط القصف المتواصل عليهم بلا هوادة والقيود الخانقة التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إليهم.
ويقر فقه القانون الدولي بأنّ ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليس مرهونًا بنجاح الجاني في مسعاه لتدمير الجماعة التي تحظى بالحماية، سواء كليًا أم جزئيًا؛ بل يكفي ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه.
وحتى اليوم وبدعم أمريكي، يواصل العدو الصهيوني عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,484 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,090 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
ويقول الخبراء إنه حدث بمستوى وسرعة لم يشهد العالم مثيلًا لهما في أي صراع آخر في القرن الحادي والعشرين؛ إذ أتى على مدن بأكملها حتى سوّاها بالأرض، ودمر المرافق الحيوية للبنية التحتية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية؛ مُحرقًا الأخضر واليابس في قطاع غزّة حتى أحال مناطق واسعة منه إلى أرض خراب غير صالحة للعيش.
المصدر :وكالة سبأ
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025