بنك الخليج يختتم النسخة الثانية من مسابقة ” فكرتي”
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
في إطار حرصه على تحفيز الأفكار المبتكرة والإبداعية وتشجيعها، اختتم بنك الخليج مسابقة “فكرتي” 2024، والتي ينظمها البنك للعام الثاني على التوالي، بهدف تعزيز الابتكار بين الموظفين، ومنحهم الفرصة لسماع صوتهم وتطبيق أفكارهم.
واستقبلت اللجنة المنظمة العديد من الأفكار المبتكرة التي تجمع ما بين التحول الرقمي والإبداع لتعزيز التصميم الداخلي لفروع بنك الخليج والتي تصب جميعاً باتجاه تحسين تجربة العملاء، حيث تم تصفية الأفكار وترتيبها وتدريب المتسابقين لتقديم أفكارهم أمام لجنة التحكيم والتي ضمت العديد من مسؤولي البنك إلى جانب السيد/ علي أبوالحسن – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي – تاب للمدفوعات.
وقالت رئيس وحدة التحول الرقمي والابتكار في بنك الخليج السيدة/ مي العويش: ” نؤمن في بنك الخليج بأهمية تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المشاركة، والاعتراف بدور كل موظف يساهم في تحقيق التميز في الأداء، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية البنك 2025، وتماشياً مع رؤية الكويت 2035، التي تركز على تبني التقنيات الذكية والرقمية وابتكار خدماتها لدفع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة “.
وأشارت إلى أن المسابقة تعد فرصة للموظفين في مختلف إدارات البنك، للمساهمة في تطوير تجربة العملاء، مشيرة إلى أن تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء هدف جماعي لمختلف الادارات والموظفين والمسؤولين، منوهة إلى أن البنك يسعى لإطلاق أفاق الابتكار بين الموظفين دون سقف يحد منها، حتى لو كانت أفكار سابقة لأوانها.
وأضافت أن بنك الخليج يمتلك ثروة بشرية كبيرة، ومجموعة متميزة من المواهب والخبرات في مختلف المجالات، تتسم بقدر عال من الكفاءة والمهنية، وعلينا الاستفادة من إمكانياتهم، ومساعداتهم على إطلاق العنان لأفكارهم وابتكاراتهم.
وبينت أن كافة المدراء في البنك حريصون على تشجيع فرق العمل تحت اداراتهم وتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة، تساهم في تزويد العملاء بخدمات سهلة وبسيطة ومبتكرة، تطبيقاً لاستراتيجية 2025، التي تضع تجربة العملاء في مقدمة محاورها.
وذكرت أن بنك الخليج يقود رحلة ناجحة للتحول الرقمي، من خلال توفير الحلول التكنولوجية للعملاء، وتعزيز مفهوم الأداء المتميز للموظفين، انطلاقاً من مبدأ التفاعل والمشاركة، وتبني أعلى المعايير العالمية في ممارسات إدارة المخاطر.
وتابعت العويش أن بنك الخليج يأخذ على عاتقه مسؤولية المساهمة في التحول الرقمي للكويت و«رؤية 2035»، ويلتزم بدعم المواهب في المجتمع بشكل عام، وبين موظفيه بشكل خاص وذلك من خلال تنظيم العديد من المسابقات، التي تستهدف تزويد المجتمع بمجموعة جديدة من المهارات والتحديات، والأجيال القادمة على توظيف البيانات لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد والمساهمة في المنفعة الجماعية من خلال البيانات والخدمات الرقمية.
تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك الخليج مسابقة " فكرتي"المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك الخليج بنک الخلیج من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.