التطبيع وفلسطين.. 3 رسائل سعودية للداخل وأمريكا وإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حاولت السعودية، عبر بيانها الصادر في 7 فبراير/ شباط الجاري، إرسال 3 رسائل بعضها موجه إلى الرأي العام الداخلي في المملكة والبعض الآخر إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لعزيز الغشيان في تحليل بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد".
الغشيان قال إن "بيان الأربعاء بشأن شروط التطبيع مع إسرائيل كان بمثابة إشارة مباشرة إلى البيت الأبيض بأن تحقيق مثل هذه النتيجة يتطلب إنهاء الحرب (الإسرائيلية المستمرة) في غزة (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) والاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف أن "البيان يحدد المعايير التقليدية التي طالما دافعت عنها السعودية، مثل الدعوة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لكنه يتناول يطالب أيضا بوقف "العدوان الإسرائيلي" وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة".
ولفت إلى أن "البيان جاء بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن سمعت "ردود فعل إيجابية" بشأن استعداد السعودية وإسرائيل للمضي قدما في مناقشات التطبيع".
وقال كيربي إن الطريق نحو التوصل إلى اتفاق سعودي- إسرائيلي "هو مسار منفصل ولا يتعلق بمحاولة تنفيذ الهدنة الإنسانية الممتدة (في غزة)".
"لكن تصريح كيربي لم يلق قبولا جيدا في الرياض، وحمل البيان السعودي بشأن المباحثات مع واشنطن "رسالة دبلوماسية صارمة إلى الولايات المتحدة لوقف تحريف الموقف السعودي، وأخذ المطالب السعودية بتقديم تنازلات كبيرة تجاه الدولة الفلسطينية على محمل الجد"، بحسب الغشيان.
وأردف أنه "في السنوات الأخيرة، تم تسييس احتمال التطبيع السعودي الإسرائيلي من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، فالخطاب الصادر عنهما ينزع إلى إساءة تفسير وأحيانا تشويه الموقف السعودي من القضية الفلسطينية. والآن، تتوق القيادة السعودية إلى تأكيد أنها لن تتخلى عن الفلسطينيين".
اقرأ أيضاً
واشنطن: ردود إيجابية من السعودية وإسرائيل لمواصلة محادثات التطبيع
الرأي العام السعودي
الغشيان قال إن "الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليست جديدة من السعوديين، لكن هذا البيان وجد دعما كبيرا في وسائل الإعلام السعودية وفي الشارع".
وأفاد بأن "صور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تنتشر إلى جانب (العاهل السعودي الراحل) الملك فيصل، الذي لا يزال يُحتفى به بفضل موقفه في حرب عام 1973 (قطع النفط عن الدول الغربية الداعمة لإسرائيل). كما انتشر في المملكة وسم "الدولة الفلسطينية أولوية سعودية".
واعتبر أن "البيان يسلط الضوء أيضا على المد والجزر في العلاقات السعودية الإسرائيلية، فآفاق هذه العلاقات متقلبة وتتأثر بالعوامل الخارجية أكثر من الداخلية. ونظرا لهذه الديناميكية، يمكن اعتبار البيان تكتيكا لتغيير معالم المفاوضات المستقبلية بشأن التنازلات الإسرائيلية".
اقرأ أيضاً
تقرير: بايدن يضغط على نتنياهو للقبول بهدنة مطولة مقابل التطبيع السعودي
توسيع التنازلات الإسرائيلية
و"كجزء من الصفقة (الخاصة بالتطبيع) التي تمت صياغتها قبل 7 أكتوبر الماضي، كان السعوديون يصرون على ضرورة وجود مكون فلسطيني رئيسي على شكل تنازلات إسرائيلية كبيرة"، كما زاد الغشيان.
وتابع: "والآن أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى تقليص نطاق هذه التنازلات الإسرائيلية وإبعاد ما كان بوسع إسرائيل أن تتنازل عنه في السابق".
وأضاف أنه "من خلال الإشارة صراحة إلى حدود عام 1967 والقدس الشرقية، وسعت الرياض نطاق التنازلات الإسرائيلية بالإصرار على أن تكون هناك ليس فقط خطوات لا رجعة فيها تجاه الدولة الفلسطينية، بل أيضا الاعتراف بدولة فلسطين".
و"أظهر البيان أيضا أنه في حين تراجع التطبيع السعودي- الإسرائيلي خطوة بعد 7 أكتوبر، إلا أن احتمالات التطبيع لا تزال مطروحة على الطاولة"، بحسب الغشيان.
وأردف أن "البيان يرتبط بشكل مباشر بما يحدث في غزة، إذ يطالب بالانسحاب الإسرائيلي ويصر على أن تكون غزة جزءا من أي دولة فلسطينية، كما يطالب مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".
ووفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، الأسبوع الماضي، فإن الولايات المتحدة "تراجع الخيارات السياسية بشأن الاعتراف الأمريكي والدولي المحتمل بالدولة الفلسطينية" بعد الحرب. كما تحدث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مؤخرا عن دعمه لمثل هذا الإجراء.
و"يمارس البيان السعودي ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية لقبول خريطة طريق للدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي أدانه نتنياهو علنا وفي السر"، كما ختم الغشيان.
اقرأ أيضاً
استطلاع رأي: 96% من السعوديين يعارضون التطبيع مع إسرائيل
المصدر | ترجمة وتحرير الخليج الجديد المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية تطبيع فلسطين إسرائيل أمريكا حرب غزة بالدولة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
برئاسة بن سلمان.. حكومة السعودية تهنئ ترامب وتأمل أن يسهم اتفاق وقف النار بإنهاء الحرب الإسرائيلية
السعودية – رأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان امس الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في مدينة العُلا.
وأفادت الوكالة السعودية للأنباء بأن مجلس الوزراء اطلع مع بداية الجلسة على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
كما عدّ المجلس تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وسنغافورة، وانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التايلندي، مثابة خطوتين جديدتين في إطار تعزيز جسور التواصل مع جميع دول العالم، ودعم أوجه التنسيق الثنائي، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
وفي تصريحات لـ”واس”، أشار وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري إلى أن المجلس تابع مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية، معبرا عن التهنئة للرئيس دونالد جي ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنوها بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في إنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية، ومعالجة أساس الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب ما نقلت “واس”.
وناقش المجلس مخرجات استضافة المملكة عددا من المؤتمرات الدولية، مثنيا في هذا السياق على ما تضمنه مؤتمر ومعرض الحج من رؤى ومبادرات ومشاريع، جسدت جوانب من جهود هذه الدولة المباركة في العناية بقاصدي الحرمين الشريفين، وحرصها على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة، ويتجلى ذلك في الترحيب بأكثر من 18 مليون حاج ومعتمر من خارج المملكة خلال عام 2024، والاستمرار في رفع جودة الخدمات المقدمة لهم إلى أعلى المستويات.
وأوضح الدوسري أن المجلس نوّه بما اشتملت عليه النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي من مشاركة دولية واسعة، وتوقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال، إضافة إلى إطلاقات نوعيّة ستسهم في تحفيز نمو القطاع في المملكة والعالم.
كما استعرض مجلس الوزراء، إحصاءات ومؤشرات أداء مجموعة من القطاعات الرئيسة والحيوية، مشيدا بما حققه القطاع الزراعي من نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في كثير من المنتجات والمحاصيل، وبالنتائج الرائدة والأرقام القياسية المسجلة في مختلف مشاريع قطاع المياه، معززة بذلك فاعلية الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لمستهدفات الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة.
وجرى الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
المصدر: “واس”