مرشح لمنصب نقيب المحامين يُطالب بإنشاء ملف صحي لكل محامي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال المستشار نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إن هناك ضرورة لإعداد بطاقة ممغنطة للمحامي تحتوي على رصيد للمستفيد من العلاج، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء 100 مستشفى للمحامين، وخلافه أمر ليس واقعيًا على الإطلاق.
وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "تقدر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن بطاقة العلاج يجب أن تكون عبارة عن محفظة مالية لمستحقات المستفيد داخل النقابة، والشخص الذي يذهب لإجراء العملية، فيجب أن يتعامل بشكل مباشر مع المؤسسات العلاجية سواء كان مستشفى أو طبيب أو صيدلية.
وطالب بإنشاء ملف صحي لكل محامي، وربط المؤسسة العلاجية بالنقابة، واستبيان المحامي بالخدمة العلاجية، لكي تكون هناك رقابة حقيقية للخدمات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار نبيل عبد السلام نقابة المحامين المحامين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع.
وظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
و نص التعديل، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً