خطوات الاستعلام عن موقف دعوى القضايا بمجلس الدولة أون لاين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يحتاج المواطنون إلى إجراء الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة الخاصة بهم، لمعرفة الموقف القانوني حتى يتمكنوا من معرفة الموقف القانوني خاصتهم، ما جعل وزارة العدل تتيح للمواطنين فرصة الاستعلام عن تلك القضايا إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها.
جاء ذلك توفيرا للوقت وجهد الراغب في الاستعلام عن تلك القضايا، سواء كان ذلك بالاسم والرقم القومي عن طريق رقم الدعوى، ما يجعل العديد من المواطنون يهتمون بمعرفة كيفية الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة إلكترونيا من خلال موقع الوزارة.
وهناك خطوات عدة يجب على الراغب في الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة، سواء بالاسم والرقم القومي أو برقم الدعوة إجراءها دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر مجلس الدولة للاستعلام عن القضية، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية استعلام المواطنين عن الدعوى الخاصة بهم في مجلس الدولة، وتتمثل الخطوات في الآتي:
الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي
وتتمثل خطوات الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي إلكترونيا، في الآتي
- يقوم الراغب في الاستعلام بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل للاستعلام إلكترونيا.
ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بوزارة العدل.
- ومن ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضايا الخاصة بمجلس الدولة.
- وهناك عدة اختيارات يمكن الاستعلام عن قضايا الدولة من خلالها، لذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضية عن طريق الرقم القومي.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومى في الخانة المخصصة لذلك، وبعدها يجب على المستخدم أن يتأكد من سلامته.
- وبعد إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام، يتم النقر على خانة استعلام، لتظهر أمام المواطن كافة التفاصيل الخاصة بالقضية المسجلة بالرقم القومي الذي تم إدخاله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة قضايا الدولة قضايا مجلس الدولة الاستعلام عن موقف دعوى الاستعلام عن قضايا بالاسم والرقم القومی فی الاستعلام
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.