يمثل (11) فبراير، يوم ولادة الفقر والمرض والمخافة، وبداية قولبة قوانين الانتقام من شعب كسر قيد السجان والظلم، فكان النظام هدف الأقزام، وكان تدمير الجيش غاية عملاء السياسات الخارجية. حقدهم الأسود أعمى بصيرتهم أمام نصائح الرئيس علي عبدالله صالح، بأن تضارب مشاريعهم سينسف الدولة ويُغرق الشعب في وحل المجاعة والتناحر، حتى إن الشعب بات يلعنهم بكرة وعشياً بعد أن بات يتسول من المنظمات الدولية حفنة مساعدات أو حقنة دواء.

لم يتوقف شعار فوضى (11 فبراير) عند إسقاط وتفكيك الدولة اليمنية، بدستورها ونظامها الجمهوري القائم على العدل والمساواة والحرية والتطاول السلمي للسلطة، بل ركّز على إضعاف الاستجابة للتحذيرات من مثل هكذا مخاطر كان يُحذّر منها الرئيس صالح، استجابة لمخططات خارجية كانت بعض الأحزاب والجماعات في داخل اليمن ليست إلا أداة.

نسف الحلول والاتفاقات

يقول المهندس حسين بن سعد العبيدي، إن "الذين كانوا يطالبون بإسقاط النظام كحل جذري، ظل مخططهم الأخطر هو عدم قابليتهم لأي نوع من التعايش مع واقع الدولة"، والسبب من وجهة نظر العبيدي هو "محاولة منهم لمواجهة إيجاد إصلاحات قابلة للتطبيق. كانت نوايا هؤلاء منذ البداية سعيهم للاتجاه باليمن إلى الواقع المجهول".

ويضيف "العبيدي"، وهو رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية: "اتجهت القوى التي فرضت واقعها الجديد بعد فبراير، وهي أحزاب اللقاء المشترك والحوثيون، لإغلاق باب الحوار الداخلي، ورسموا سياسة نسف الحلول والاتفاقات الداخلية".

ورغم الجهود التي قام بها الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح للمحافظة على الدولة، والوصول لمقاربات مع كافة الأطراف للوصول لحلول لإزالة سبب هذه الأزمة، لكنها قوبلت برفض ثابت من قبل هذه الأطراف، وكان ذلك بالنسبة لهم خيارا لا رجعة عنه، وفقا لـ"العبيدي".

وقال العبيدي -في مقال بعنوان "نكبة 11 فبراير بداية لتنفيذ مخطط تفكيك الجيش اليمني"- "اتفقت أحزاب اللقاء المشترك والحوثيون، وكذلك وجود أطراف عميقة، خططت ورتبت لاسقاط الدولة وإعادة الامامة".

انتقام سياسي

ويؤكد العبيدي، ما وضعه الزعيم العربي البطل الرئيس علي عبدالله صالح كأولوية ما بعد 11 فبراير هو إيقاف إسقاط الدولة لأن مثل هذا المخطط يعني غرق اليمن في الصراعات التي لن تنتهي، بالإضافة إلى أهمية وجود اتفاق تحت سقف الدولة لمنع التدخل الدولي والإقليمي، وتأزم الوضع الداخلي أكثر ليذهب للفوضى والتفكك.

استمر قطع الطرقات والشوارع وتعطيل المؤسسات الاقتصادية، ومحاصرة ألوية الجيش اليمني في كل مداخل العواصم والمدن اليمنية الكبرى المكتظة بالسكان، برغبات ومشاريع فوضوية وإرهابية.

كما أن العديد من القوى -وفقا للعبيدي- وسّعت من وجودها في ظل هذا الانفلات، وكان تركيزها أنها نظرت للرئيس الصالح على أنه هو المشكلة وأن الدولة المركبة بمشاريعها المستقبلية وبخيارات المحاصصة وتقاسم الوظائف، هي التي ستغير المعادلة وهذه التوجهات كانت مشاريع الانتقام السياسي لا أكثر.

في حين يرى ناجي بابكر، عضو المكتب السياسي بحزب الشعب الديمقراطي "حشد"، أن أحزاب اللقاء المشترك بقيادة حزب الإصلاح، ومليشيا الحوثي بزعامة عبدالملك الحوثي، اختاروا سياسة الضغط لتفكيك الدولة، والتزموا لبعضهم على خيار إسقاط النظام بهيكله الجمهوري والديمقراطي والوحدوي الذي كان الزعيم الشهيد "علي عبدالله صالح" - رحمه الله- يمثل حارسه الأمين، لإدراك هذه الجماعات الدينية والعقائدية والطائفية أن "صالح والنظام الجمهوري" عقبة أمام المشاريع الصغيرة المدعومة خارجيا.

وأشار بابكر، خلال حديث لوكالة خبر، إلى أن الزعيم الشهيد كان يدرك خطورة المشروع المخطط له، وأثره في الدفع بالبلاد إلى مربع الحروب والصراعات التي حذر منها كثيراً، وكانت تلك الأحزاب والجماعات ترد عليها بتضليل وتدليس مصوّرة لأبناء الشعب أن المستقبل المشرق ينتظرهم فور تقلدهم السلطة.

وبعد نقل صالح السلطة، ومع بدء الصراعات بين الفرقاء على المناصب والمكاسب، بدأت بواعث الفشل والانهيار، فحاولت رمي اثقالها على "صالح" دون أن تردعها القيم الإنسانية أو الثوابت الوطنية، لافتقارها إلى كليها، حسب بابكر.

ويضيف: اليوم، وبعد 13 عاماً على النكبة، و6 سنوات على استشهاد الزعيم علي عبدالله صالح في قيادته انتفاضة شعبية ضد الإمامة الكهنوتية، يعيش اليمنيون حالة انقسام وتشرذم وسباق على بناء كيانات متناحرة عسكرياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، في بلد تفصل النقاط العسكرية ما بين القرية والأخرى والمدينة والأخرى، في واقعة لم يشهدها اليمن منذ عقود.

وظائف وفنادق

الكاتب شائع بن وبر، يصف (11 فبراير) بـ"نكبة بامتياز وليست ثورة كما يحلو تسميتها لأصحابها"، مضيفاً: "نكبة أشعلها الشباب فأصبحوا وقودها وامتطتها الأحزاب فحصدت أهدافها وأجندتها".

وأكد الكاتب "بن وبر"، في مقال له بعنوان "11 فبراير نكبة بامتياز" أن ما تسمى بثورة فبراير "نكبة استفاد منها متزعموها ما بين استقطاب خارجي ووظائف كبرى وفنادق فارهة وفلل فخمة".

وأضاف: "أوهموا الناس بخدمات راقية فلم تعد لها باقية، واوهموهم بحياة كريمة فصارت حياة سقيمة".

ولفت في سياق مقاله إلى أن القيادات السياسية والزعامات القبلية غررت على الشباب المعتصمين -حينها- بالساحات "بخطابات واهية، وشعارات وأناشيد زائفة".

ولفت إلى أن تلك القيادات هربت إلى الفنادق والفلل الفارهة خارج البلاد، وتورمت خدودها من رغد العيش، تاركة خلفها الأرامل والجرحى، ومتناسية الشعارات الرنانة التي غررت بها عليهم.

وتساءل: "أي ثورة ستحتفلون بها وقد صرنا وقودا لحرب أُشعلت بسببكم، ولم يعد هناك بصيص أمل في حلحلتها ويعاني من ويلاتها الجميع في ظل خدمات سيئة للغاية وغلاء فاحش ومعاناة فاقت كل التوقعات؟!".

وبعد أكثر من عقد على الانزلاق في الفوضى المرعبة، أدرك اليمنيون المقلب الذي أوقعتهم فيه أحزاب اللقاء المشترك ومليشيا الحوثي الموالية لإيران.

ويجمع الكثير من اليمنيين على أنهم وقعوا ضحية شعارات كاذبة، بعد أن تخلى أصحابها عنهم وذهبوا للعيش في أرقى فنادق العواصم العربية والأوروبية، وألحقوا أبناءهم بأفضل المدارس والجامعات، في وقت لا يزال "المواطن المخدوع" يبحث -حتى اللحظة- عن منظمة دولية تمده بحفنة مساعدات غذائية، أو عقار طبي يحقن به طفله المصاب بأحد الأمراض القاتلة، التي ظهرت فجأة بعد عقود على اختفائها وتراجع الإصابات بها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: أحزاب اللقاء المشترک علی عبدالله صالح

إقرأ أيضاً:

تقرير: المغرب ما يزال ضمن البلدان الفقيرة 

يصنف تقرير حديث نشره مختبر البيانات العالمي، المغرب في المرتبة 87 عالميا من حيث السكان الذين يعيشون في فقر رقمي.‏ ‏ويشير ‏‏تقرير “مؤشر الفقر الرقمي” لعام 2024، إلى أن 4.3٪ من سكان المغرب، أي حوالي 1.6 مليون شخص، متأثرون بالفقر الرقمي. ويتم تعريف الظاهرة من حيث عدم قدرة الأفراد على تحمل تكلفة خطة الإنترنت الشهرية التي تتضمن 1 جيجابايت بسرعة تنزيل 10 ميجابت في الثانية، إذا تجاوزت هذه التكلفة 10٪ من إجمالي نفقاتهم اليومية.‏ و‏عندما يتعلق الأمر بتكلفة الإنترنت، يحتل المغرب المرتبة 82 عالميا، بمتوسط تكلفة 4.4 دولار أمريكي شهريا. ومع ذلك، فإن ‏‏مؤشر بيج بايت،‏‏ الذي يقارن تكلفة الإنترنت عبر البلدان، يشير إلى أن سعر الإنترنت في المغرب يعادل 15.2 مقارنة بالمعيار الأمريكي البالغ 100، مما يجعله أرخص نسبيا.‏ ‏على الرغم من الانخفاض العام في معدل الفقر الرقمي بنسبة 14٪ منذ العام الماضي، يسلط التقرير الضوء على التفاوتات الكبيرة بين المناطق. في آسيا، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر رقمي إلى النصف تقريبا من 252 مليونا في عام 2023 إلى 166 مليونا في عام 2024. لكن في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ارتفع العدد من 523 مليون شخص في عام 2023 إلى 545 مليونا في عام 2024. ‏ويسلط التقرير الضوء على أن البلدان التي تشهد أعلى معدلات الفقر الرقمي تشمل تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، حيث يتأثر أكثر من 80٪ من السكان. في تشاد مثلا، ارتفع المعدل من 85٪ في عام 2023 إلى 96.3٪ في عام 2024.‏ ‏وفي حين شهدت البرازيل زيادة 22 مليون شخص في الفقر الرقمي بسبب ارتفاع التكاليف والتحديات الاقتصادية، تمكنت المكسيك من خفض هذا الرقم بمقدار 8 ملايين.‏ ‏ويدعو التقرير إلى استراتيجيات متعددة الأبعاد لمعالجة الفقر الرقمي، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي لزيادة الدخل، وخفض تكاليف الوصول إلى الإنترنت من خلال تنظيم السوق وزيادة المنافسة. مع الاستثمار في البنية التحتية لتوسيع التغطية وتحسين السرعة، وبناء المهارات الرقمية للاستخدام الفعال للإنترنت. كما يشدد التقرير على أهمية التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق هذه الأهداف.‏

مقالات مشابهة

  • اليمن.. أسطورة الردع التي هزمت المشروع الأمريكي
  • تقرير: المغرب ما يزال ضمن البلدان الفقيرة 
  • برعاية رئيس الدولة.. إطلاق "آيدكس" و"نافدكس" في فبراير 2025
  • برعاية رئيس الدولة.. إطلاق الدورة الأكبر والأضخم لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 17 فبراير 2025
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تهريب النقد الأجنبي لـ 11 فبراير
  • بلال الدوي: مصر الدولة الوحيدة التي أجبرت إسرائيل على السلام
  • مقتل شخص وإصابة أخر بمشاجرة مسلحة في العبيدي
  • محافظ عدن طارق سلام: اليمن بقيادة السيد عبد الملك الحوثي بات البوصلة التي تتجه نحوها أنظار العالم
  • اليمن يُدين حادثة الدهس التي وقعت في ألمانيا
  • تأجيل محاكمة 117 متهمًا في قضية "لجان حزب الحرية والعدالة" لـ 10 فبراير