عاجل- خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين لهذا السبب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكدت الحكومة المصرية على اهتمامها بتقديم مشروع قانون العمل الجديد لعام 2023، الذي يغطي كافة الجوانب المتعلقة بالعمل. يتضمن هذا القانون مادة تحدد الظروف التي يستوجب فيها خصمًا يعادل ستة أشهر من أجور العاملين. وبالتالي، يبحث العديد من العمال عن فهم الحالات التي يتم فيها تطبيق هذا الخصم، وسنقدم في هذا المقال شرحًا لتلك الحالات بالإضافة إلى تقديم بعض المعلومات الهامة الأخرى.
جاء في القانون العملي الجديد جملة من المواد، ومن ضمنها مادة تنص على استقطاع ستة أشهر من أجور الموظفين تحت ظروف محددة، مما أثار تساؤلات عديدة بين الموظفين عن تلك الظروف عليه قدمت الحكومة المصرية توضيحات بشأن هذه المسألة موضحة أنه بموجب القانون العملي الصادر حديثًا يتم استقطاع ستة أشهر من أجور الموظف في حالة إهماله المهنية بشكل متكرر وأكدت الحكومة على ضرورة التزام الموظف بواجبات عمله، وقد يخضع للعقوبة في حال تغيبه عن العمل دون أعذار مقبولة.
نص قانون العمل الجديد وفقا للمادة 64يتطلع عدد من المواطنين في مختلف أرجاء الدولة المصرية لفهم محتوى المادة 64 من القانون العملي الحديث، والتي اعلنت السلطات المصرية بأنها تحتوي بنودًا تنص بأنه في حال قيام أي موظف بخرق قواعد العمل وتجاهل أداء واجبات وظيفته يمكن أن يُنقل هذا الموظف من موقع عمله الحالي إلى موقع آخر كصورة من صور الجزاء وأكدت الحكومة أنه إذا ما استمر الموظف بتكرار المخالفة، فسوف يتم معاقبته يقطع كل أجره لفترة ستة أشهر بدلًا من فقطنصف راتبه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
درارية: مُسير ورشة لتصنيع الذهب مهدد بـ5 سنوات حبس لهذا السبب!
وجهت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والسرقة بالتعدد لشخص يدعى”ز.ع.م” وذلك عقب اكتشاف تواطئه لتنفيذ عملية سطو على ورشة لتصنيع الذهب التي يشرف على تسييرها رفقة رعية سوري وإيهام شريكه بتعرضه لاعتداء خلال تنفيذ العملية.
ملابسات القضية تعود لبلاغ تلقته مصالح الضبطية القضائية بتاريخ 16 نوفمبر 2022 للتنقل على وجه السرعة لوادي الطرفة بدرارية على إثر اعتداء متبوع بالسرقة.
حيث تبين تعرض ورشة لتصنيع الذهب لمحاولة السرقة من قبل مجهولين. تم فيها الاعتداء أحد مسيرها ويتعلق الأمر بالمتهم”ز.ع.م” بضربه باداة حادة على مستوى الرأس والرجل وسرقة هاتفه النقال.
وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها بتوقيف المشتبه فيهم ومحاكمتهم. أين أجمعوا على أن المسير المدعو “ز.ع.م” هو من اتفق معهم. وخطط لتنفيذ عملية السطو على الورشة. وأنه هو من طلب منهم الاعتداء عليه بالضرب لإيهام شريكه بالعملية.
وهي التصريحات التي توبع بموجبها المتهم بالتهم السالف ذكرها وادين غيابيا ب 4 سنوات حبسا نافذة مع إصدار امر بالقبض ضده.
هذا الأخير الذي تم توقيفه مؤخرا إفراغا للأمر بالقبض فند كل ما اتهم به. وأكد أنه فعلا وقع ضحية اعتداء من قبل المتهمين الذين نفذوا عملية السرقة على الورشة.
أين قاموا بضربه على مستوى الرأس والرجل وسرقة هاتفه النقال، وأنه لم يتواطأ مع بقية المتهمين ضد مسير الورشة السوري.
وأكد أن المتهمين لم يتمكنوا من سرقة أي كمية من المصوغات أو الذهب من الورشة التي كانت فارغة خلال تنفيذ العملية. وأن المتهمين لم يعثروا سوى على الآلات الخاصة بالتصنيع و الفرن الخاص باذابة المعدن الأصفر.
المتهم أكد أنه ضحية في الملف الحالي بعد تعرضه للاعتداء، وأن المتهمين الآخرين الذين سبق محاكمتهم أرادوا بتصريحاتهم توريطه فقط.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة