مطالب بتوفير إمكانيات لوجيستية.. والاهتمام بالتسويق
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
طالب خبراء ومتخصصون بضرورة اهتمام الدولة بسياحة اليخوت نظراً لدورها المهم والحيوى فى جلب العملة الصعبة وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، نظراً لتميز مصر بموقعها الجغرافى الفريد من نوعه.
«هزاع»: تمكين سائح «اليخوت» من إنهاء جميع إجراءاته من شباك واحدوأكد الدكتور حسام هزاع، خبير سياحى وعضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن سياحة اليخوت هى سياحة الأغنياء والمليارديرات، ويجب أن تعتمد عليها الدولة كمصدر دخل للعملة الصعبة، موضحاً أنها تدر دخلاً كبيراً، فمتوسط إنفاق الفرد فيها 5 أضعاف الفرد العادى.
وقال «هزاع» إن هناك يخوتاً يصل سعرها إلى نصف مليار دولار وأخرى بمليار دولار، مشيداً بما نفذته وزارة النقل من إجراءات مهمة لتعظيم هذه السياحة كالنافذة الرقمية الواحدة التى تمكن من استخراج التصاريح الخاصة باليخوت بسهولة.
وحث «هزاع» على ضرورة توفير إمكانيات لوجيستية مهمة تُعظم هذه السياحة كالإقامة والمراسى لزيادة دخلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشدداً على الاهتمام بالتسويق على المستوى الدولى فى البورصات السياحية الدولية والمواقع السياحية العالمية.
وأضاف أن صاحب اليخت نفسه يتحرك باليخت ليزور عدة مناطق حول العالم، موضحاً أن مصر لديها مارينا بالبحر الأبيض المتوسط ومارينا بورتو التى تتسع لـ500 يخت، ومارينا الغردقة ومارينا شرم الشيخ، مطالباً بتمكين سائح «اليخوت» من إنهاء جميع الإجراءات من خلال شباك واحد، وهو الأمر الذى تسعى إليه الحكومة مع وضع حوافز معينة لكى يظل اليخت داخل الميناء المصرى مع توفير جميع الاحتياجات الخاصة به أسوة بالدول الأخرى، ما يُمكن مصر من منافسة العديد من الدول سواء بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر.
وأكد محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة سابقاً، أن مصر تعمل على جذب شريحة كبيرة من عملاء سياحة اليخوت لأنها عالية الإنفاق، موضحاً أن متوسط إنفاق السائح نحو 95 دولاراً أمريكياً، ومتوسط إقامته 9 ليالٍ: «بندور على سائح إنفاقه أعلى، وسياحة اليخوت تجلب هذا النوع، ولها متطلبات وخدمات معينة».
وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات مهمة لتعظيم هذه السياحة وزيادة عائدها الاقتصادى، فالعائد من سياحة اليخوت مرتفع للغاية، وهى سياحة الأثرياء، والمتخصصون فيها قليلون، وهيئة ترشيد السياحة تعاقدت مع خبير دولى فى هذا المجال لتنشيطها، وتم مراجعة جميع الموانئ المجهزة لهذا النوع من السياحة وعمل جولات بموانئ الإسكندرية والجلالة والبحر الأحمر، بجانب إجراء ترتيبات بمنشآت الموانئ.
وتابع: «يتم إدخال عناصر من قطاع السياحة المصرى فى دورات تدريبية لخدمة سياحة اليخوت»، لافتا إلى تنفيذ النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت والانتهاء منها منذ العام الماضى، التى يرجع الفضل فيها إلى وزارة النقل السباقة فى تنفيذ التوجيهات، وساهمت «النافذة الموحدة» فى تخفيض الإجراءات بشكل مكثف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة اليخوت النقل البحرى تعظيم سياحة اليخوت توفير فرص عمل سیاحة الیخوت
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيصوفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.
ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة