تعليق مهم لـ مجلس الوزراء بشأن مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يتردد بشأن ما يطلق عليه مشروع رأس الحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما يثار على السوشيال ميديا بشأن أي مشروعات لم يعلن عنها مجلس الوزراء غير دقيق.
مشروع رأس الحكمةوأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيان يوم الخميس الماضي أكد خلاله على أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية منوط بها دراسة العروض الاستثمارية التي من المقرر أن تدر موارد ضخم من النقد الأجنبي.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك مفاوضات جارية تتم حاليا مع عدد من المستثمرين وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، مؤكدا أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها الإعلان عن أي مشروعات جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء مشروع رأس الحكمة حضرة المواطن النقد الأجنبي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية