تعليق مهم لـ مجلس الوزراء بشأن مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يتردد بشأن ما يطلق عليه مشروع رأس الحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما يثار على السوشيال ميديا بشأن أي مشروعات لم يعلن عنها مجلس الوزراء غير دقيق.
مشروع رأس الحكمةوأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيان يوم الخميس الماضي أكد خلاله على أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية منوط بها دراسة العروض الاستثمارية التي من المقرر أن تدر موارد ضخم من النقد الأجنبي.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك مفاوضات جارية تتم حاليا مع عدد من المستثمرين وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، مؤكدا أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها الإعلان عن أي مشروعات جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء مشروع رأس الحكمة حضرة المواطن النقد الأجنبي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار