محاولة غير ناجحة لمكتب ضرغام المالكي لنفي بصمة تهديد مسربة لعضو بمجلس البصرة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدر المكتب الإعلامي للنائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، بيانًا حاول من خلاله "نسف" حقيقة ماظهر على لسانه في بصمة صوتية مسربة، تحدث من خلالها غاضبًا من عدم الحصول على منصب على أساس عشائري أو لأحد معارفه من قبل مجلس محافظة البصرة، كما تضمنت البصمة "وعيدًا" لإحدى اعضاء مجلس المحافظة.
مكتب المالكي، قال في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ما صدر من تعليق للنائب ليس تهديدا لعضو مجلس المحافظة والبصمة الصوتية مقتطعة”، مبينا ان "قبيلة بني مالك هم مواطنون عاديون وهم جزء من ابناء هذه المحافظة وجزء من العراق".
تضمن البيان الحديث عن ان "بني مالك هم مواطنون عاديون وجزء من ابناء المحافظة"، على خلاف ما تضمنته البصمة التي قال من خلالها ان بني مالك هم ثلث محافظة البصرة، منتقدا احدى الجهات السياسية التي قال انه "رغم اننا دعمناهم لكنهم لم يمنحونا منصبا لاحد ابناء بني مالك".
وجاء في البصمة انه "لو كنا ذهبنا مع العيداني كان اعطانا منصبا لأنه يعرف ثقلنا"، مشيرا الى انه "لكن للاسف اعتمدنا على ابناء عمومتنا وهذه النتيجة".
وتضمنت البصمة ايضا قوله: "الترشيح الذي صار بيد بنية، تدعي انها مالكية وكل غيرة على بني مالك ماعدها"، بحسب نص كلامه في البصمة الصوتية المسربة.
وتابع: "لدينا شخص صاف وية هاية الـ.. سهلة، آني الج، اني اعلمج، اليجي صوب عمامي والله العظيم اشوفه كتال ابوي، سهلة بني مالج ماتفوت طكة الخشم لو بعد اربعين سنة"، حيث يظهر بشكل واضح لغة الوعيد في كلام المالكي، وهو مالايتطابق مع بيان النفي الذي صدر من مكتبه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بنی مالک
إقرأ أيضاً:
حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار بيانا بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية.
الحكومة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،أفادت بأنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة ،لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية.
وأشارت إلى متابعتها الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والذي تعده الحكومة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي،وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي،حيث قام باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي،والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبة الرئاسي قانونا عن هذا العبث الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ونوهت إلى إصدار الرئاسي قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، ولا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات.
وأفادت بأن الرئاسي مُصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24 ديسمبر لعام 2021، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع وخلق الفوضى من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2023 والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
ولفتت إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية.
ونبهت إلى أن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة بكافة الجهات القضائية والرقابية وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة