في اليوم العالمي للنمر العربي.. محمية الملك عبدالعزيز الملكية تنظم مسيرة «كات ووك»
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
نظمت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مسيرة «كات ووك» التطوعية في منطقة الطوقي بالمحمية، بمناسبة اليوم العالمي للنمر العربي، من خلال فعالية للمشي لمسافة 7 كيلو مترات شاركت فيها مختلف الشرائح العمرية؛ وذلك بهدف رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية السبع الكبيرة المهددة بالانقراض، وهي: اليغور، أسد الجبال، الفهد، نمر الثلج، النمر العربي، الببر، الأسد، وفي مقدمتها النمر العربي، التي تعد المحمية من مواطنه الأصلية.
وأشارت الهيئة إلى أن مشاركتها في مبادرة «كات ووك» للعام الثالث على التوالي، تأتي انطلاقاً من دورها في التوعية بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وبما يُعزز من دور المحمية في الحفاظ على سلامة النظام البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية، من خلال حماية الحياة الفطرية، واستعادة موائلها الطبيعية، وضمان استدامتها، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.
وتُعد مبادرة «كات ووك» إحدى مبادرات مؤسسة كاتموسفير Catmosphere غير الربحية، التي أطلقتها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عبارة عن مبادرة عالمية للمشي مسافة 7 كم؛ للحفاظ على حياة 40 نوعاً من القطط البرية في العالم، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الإستراتيجية والحملات التوعوية ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النمر العربي هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية مسيرة كات ووك کات ووک
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحقق إنجازات في حماية السلاحف المهددة بالانقراض
دبي: يمامة بدوان
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تقوم بجهود حثيثة لحماية تنوعها البيولوجي في بيئتها البحرية والمحافظة على السلاحف المهددة بالانقراض، من خلال 5 محاور، تشمل الحد والتخفيف من العوامل المباشرة التي تهدد السلاحف البحرية وحماية وصون موائل السلاحف البحرية، كذلك تعزيز المعرفة وبناء القدرات في البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات، أيضاً تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة الساحلية والبحرية من التلوث البلاستيكي.
أضافت الوزارة، في مقطع فيديو، نشرته على منصة «إكس»: إن دولة الإمارات، تحقق من خلال مبادرات وبرامج وزارة التغير المناخي والبيئة، إنجازات ملموسة في حماية السلاحف البحرية والحفاظ على موائلها، كما تواصل الوزارة جهودها لضمان استدامة البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في الدولة للأجيال القادمة.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة، أطلقت الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية في مطلع العام 2019، بهدف الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة، من خلال أجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع جهات المختصة وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية ورفع المستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال، من خلال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة.
وحسب الوزارة، فإنه على المستوى العالمي يوجد 7 أنواع من السلاحف البحرية، حيث تم رصد 5 من أصل هذه الأنواع السبعة ضمن نطاق المياه الإقليمية لدولة الإمارات، 3 منها تعد مستوطنة والأكثر انتشاراً وهي سلحفاة منقار الصقر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة ضخمة الرأس، فيما يصنف النوعان الباقيان بالمهاجر وتوجد في المياه الإقليمية في مواسم محددة، وهما، السلحفاة جلدية الظهر والسلحفاة ريدلي الزيتونية.
ويبلغ عدد المحميات البحرية في الدولة 16 محمية، حيث هناك 6 محميات في أبوظبي وهي متنزه السعديات البحري الوطني ومحمية الياسات ومتنزه القرم الوطني ومحمية مروح للمحيط الحيوي ومحمية بوالسياييف ومحمية رأس غناضة، بينما هناك محميتان في دبي وهما محمية جبل علي البحرية ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، كذلك توجد محميتان بالشارقة، وهما محمية جزيرة صير بونعير ومحمية أشجار القرم، أما في عجمان فهناك محمية واحدة وهي محمية الزوراء الطبيعية، بينما هناك 5 محميات بحرية في الفجيرة وهي ضدنا ورأس ضدنا صناعية والبدية والعقة والفقيت.
ونظراً للأهمية البيئية لهذا النوع من الأحياء البحرية، تم إقرار عدد من التشريعات الوطنية للحفاظ عليها، تشمل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
كما انضمت الإمارات إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي