تونس.. لفت نظر يشعل أزمة بين نقابة الصحفيين والسلطات

على هامش عودة المعارضة التونسية إلى الشوارع، للمطالبة بحرية أكبر، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، شهدت الساحة الإعلامية خلافا جديدا بين نقابة الصحفيين وهيئة الانتخابات، وذلك قبل أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة.

وأعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، تعليق تنسيقها مع هيئة الانتخابات، على خلفية إشعار صدر من الأخيرة، بخصوص مقال نشره موقع إخباري، تناول "توظيف القضاء خدمة للسلطة السياسية".

وفي شهر يناير الماضي، نشر موقع "نواة" مقالا بعنوان "قضايا التآمر على أمن الدولة : وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية"، وذلك في إطار سلسلة المحاكمات التي طالت عدة معارضين بتهم تتعلق بما تصفه لوائح الاتهامات ضدهم بـ"التآمر على أمن الدولة".

وردا على "لفت النظر" الذي أرسلته هيئة الانتخابات، أصدرت هيئة تحرير موقع "نواة" بيانا نددت فيه بـ "التضييق على المؤسسات الإعلامية".

وبينما اعتبرت هيئة الانتخابات أن المقال "خرق واجب الحياد، وأورد أخبارًا زائفة قد تضلل الناخبين" رد فريق تحرير نواة موضحًا أن المقال كان "مقال رأي يهدف إلى فتح النقاش وليس له علاقة بالانتخابات المحلية أو التشريعية، وأن الهيئة تتبع تفسيرًا خاصًا للقراءة السياسية قد يؤثر على حرية التعبير".

وتأتي هذه القضية، في غمرة وضع متأزم تعيشه تونس أثر بشكل مباشر على المشهد السياسي المشحون منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على أغلب السلطات.

تونس في 9 فيفري 2024 نقابة الصحفيين ترفض ضغوطات هيئة الانتخابات على الصحفيين ووسائل الإعلام وتعلق...

Posted by ‎النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-Snjt‎ on Friday, February 9, 2024

وتم انتخاب سعيّد ديمقراطيا عام 2019، لكنه أقال الحكومة بعد عامين وعلق عمل البرلمان قبل حلّه، وقام لاحقا بتعديل الدستور وغيّر نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

ويقبع حاليا عدد من معارضيه في السجن بينما تستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية هذا العام.

ومطلع العام الماضي، اعتقلت السلطات عددا من المعارضين للرئيس سعيّد، وتم سجنهم لاحقا بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ومن بين المساجين راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة المعارض البالغ 82 عاما، وجوهر بن مبارك، المؤسس المشارك لجبهة الخلاص الوطني.

وحُكم على الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهم تتعلق بالإرهاب في مايو 2023، ثم في الأول من فبراير الجاري، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.

كما يواجه ما لا يقل عن 16 صحافيا تونسيا محاكمات حاليا، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويحاكم كثير منهم بموجب مرسوم أصدره سعيّد ويعاقب على "نشر الأخبار الكاذبة" بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وفي يناير الماضي، راسل الاتحاد الدولي للصحفيين، الرئيس التونسي سعيّد، ودعاه إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، وحذر من تحويل البلاد إلى "سجن كبير للصحفيين".

وحث الاتحاد، في رسالة مفتوحة، الرئيس التونسي، على الإفراج عن الصحفي زياد الهاني الذي اعتقل في 28 ديسمبر 2023، على خلفية تصريحات إذاعية.

وأشار الاتحاد الدولي، وقتها، إلى أن قضية الهاني تضاف إلى قضايا أخرى ستكون لها انعاكسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس، داعيا إلى "إنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين".

منظمة تحذر من تحول تونس إلى "سجن كبير للصحفيين" دعا الاتحاد الدولي للصحفيين الرئيس التونسين قيس سعيد، إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، محذرا من تحول البلاد إلى سجن كبير للصحفيين. "تهديد" و"قطيعة"

قالت نائبة رئيس نقابة الصّحفيين التونسيين، عائدة الهيشري، إن الهيئة التي تنتمي إليها اعتبرت "لفت النظر" الذي أصدرته هيئة الانتخابات "تهديدا لموقع إعلامي، ولمؤسسة إعلامية على خلفية عمل صحفي".

وأشارت في حديث لقناة الحرة، إلى أنه "بالنسبة للعاملين في مهنة الصحافة ليس هناك ضوابط أو حدود غير أخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة للقطاع".

ذات المتحدثة ذكّرت بلقاء سابق جمع النقابة بهئية الانتخابات، في ديسميبر الماضي، تم الاتفاق خلاله على ضرورة "الرجوع إلى نقابة الصحفيين في حال تسجيل تجاوزات من صحفيين أو من أعمال صحيفة، حتى تتولى النقابة التوسط والتدخل لفض الإشكاليات".

وإذ يعترف رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، بأهمية دور الصحافة في المجتمع ويصفها بـ"أم السلطات"، إلا أنه يرى بأن "الإعلام السياسي في تونس اليوم ليس في أحسن الأحوال"، وأن هناك "شبه قطيعة بين المؤسسات الإعلامية والسلطة السياسية".

ولدى استضافته بقناة الحرة، شدد الناصري على ضرورة تعاون الإعلاميين ممثلين بنقابة الصحفيين والسلطة السياسية، وقال "للأسف اليوم هناك بعض وسائل الإعلام، قنوات، ومواقع إخبارية، مثل موقع نواة، يعملون ضمن أجندات سياسية"، حسب تعبيره.

وأضاف "لا يجب أن نغض الطرف عن بعض وسائل الإعلام التي نرى فيها بعض المرات نوعا من تدني لمستوى العمل الصحفي، خاصة الصحافة الاستقصائية" متهما موقع "نواة" بأنه "كانت له توجهات سياسية منذ نحو عشرة أعوام.. في بعض الأحيان ضد مصلحة الدولة، وضد مصلحة البلاد".

في ردها على هذا الطرح، قالت ممثلة نقابة الصحفيين، إن مهنة الصحافة قائمة بالأساس على حرية الرأي والتعبير وأنه "ممكن أن تحصل تجاوزات" لذلك جددت دعوة السلطة للاتصال بالنقابة إذا حدثت أي تجاوزات.

وقالت في الصدد "هناك قوانين ومراسيم منظمة لمهنة الصحافة".

"الاستثناء"

تابعت الهيشري "نحن لسنا فوق القانون، لكننا لا نريد أن نكون تحت القانون" معترفة بضرورة محاسبة الصحفيين في حال وقوع تجاوزات لكن من طرف الهيئات المختصة، مؤكدة أن "الأصل في الأشياء الحرية وأن التقييد استثناء" مجددة أن على الصحافة أن تثير النقاش حول المواضيع "وتغطية كل الشأن العام في إطار احترام الأخلاقيات" وفق تعبيرها.

الناصري من جانبه، جدد التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بدعوة الصحافة للعمل لصالح السلطة وعدم تغطية الأحداث بكل حرية.

المتحدث لفت إلى أن تركيبة نقابة الصحفيين، التي كانت تسير الهيئة في السابق (قبل انتخاب الأعضاء الحاليين) "تغاضت عن تجاوزات الصحفيين ومنها ما مسّ حتى بالأمن القومي للبلاد" وفق تعبيره.

لكنه عاد واعترف بأنه كان على هيئة الانتخابات التواصل مع نقابة الصحفيين "بما أنها اتفقت معها في شهر ديسمبر الماضي على أن يكون هناك تنسيق بينهما".

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، قال في تقرير العام الماضي، إنه وثق، 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحفيين منذ يوليو 2021، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية.

ولفت إلى أن "هناك سببا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات" وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

في ذات السياق، تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصا، عن التشريع الخاص بالأمن ومكافحة الإرهاب والمرسوم الرئاسي رقم 2022-54 بشأن الجرائم الإلكترونية "الذي يشمل أحكاما مبهمة" تُفرض بموجبها غرامات عقابية وأحكام سجن طويلة لنشر أخبار أو معلومات أو شائعات تعتبر كاذبة، وتعطي الصلاحية لمسؤولي إنفاذ القانون للوصول إلى أي نظام معلومات أو جهاز، لتفتيش وجمع البيانات المخزنة".

وفي مواجهة الإجراءات التي تمنع وسائل الإعلام من تغطية أحداث معينة، اعتبرت المفوضية أنه "يجب أن يكون الصحفيون قادرين على تأدية عملهم دون أي قيود غير مبررة" وفق ما نقلت عنها الوكالة ذاتها.

المصدر: الحرة