السنغال.. مسيرة في باريس ضد "الانقلاب الدستوري"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
اعتمدت الجمعية الوطنية السنغالية، مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية.
تجمع أعضاء الشتات السنغالي في فرنسا في ساحة إينا، بالقرب من القنصلية العامة للسنغال في باريس للاحتجاج على ما وصفوه بـ "الانقلاب الدستوري" من قبل الرئيس ماكي سال، أقيم الحدث امس الجمعة.
وبحسب المنظمين، تهدف هذه التعبئة إلى التعبير عن الاستياء من التطورات السياسية الأخيرة في السنغال، والتي يعتبرونها اعتداء على المبادئ الديمقراطية.
وللتذكير، اعتمدت الجمعية الوطنية السنغالية مساء الاثنين "دون مناقشة" مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024، بعد الإخلاء القسري لنواب المعارضة، ومن المقرر إجراء التصويت في 15 ديسمبر 2024 بفضل التعديل بينما أوصى النص الأولي بتأجيله لمدة ستة أشهر.
وتمدد المادة 2 من النص المعتمد ولاية الرئيس ماكي سال حتى تسليم الخدمة لخلفه.
وأعلن سال، خلال خطاب وجهه إلى الأمة، السبت الماضي، إلغاء مرسوم انعقاد الهيئة الانتخابية في 25 فبراير 2024، مما يلغي بحكم الأمر الواقع إلى أجل غير مسمى الانتخابات الرئاسية التي كان يتنافس عليها 20 مرشحا.
دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الثلاثاء 6 فبراير، الطبقة السياسية في السنغال إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة" من أجل "استعادة التقويم الانتخابي"، وذلك غداة مصادقة الجمعية الوطنية السنغالية على تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024.
وتشير مفوضية الإيكواس، التي تعرب عن "قلقها" إزاء تطور الوضع في السنغال، إلى أنها "تشجع الطبقة السياسية على اتخاذ التدابير اللازمة بشكل عاجل لاستعادة التقويم الانتخابي، وفقا لأحكام دستور" البلاد، المنظمة دون الإقليمية في بيان صحفي نشرته على موقعها الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السنغالية الانتخابات الرئاسية الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الألماني: اجراء انتخابات برلمانية مبكرة 23 فبراير المقبل
قال فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الالماني، إن يوم 23 فبراير المقبل موعدا مناسبا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة محتملة، على خلفية انسحاب وزراء بالائتلاف لحاكم من مناصبهم.
وبحسب روسيا اليوم، جاء في بيان للمتحدثة باسم الرئاسة الألمانية كريستين غاميلين أن "الرئيس الاتحادي أوضح أنه إذا رفض البوندستاغ تجديد الثقة في المستشار الاتحادي، فسيقرر سريعا حل البوندستاغ، وقبل ذلك سيجري مباحثات مع زعماء جميع الأحزاب الممثلة في البوندستاغ".
وأضاف البيان أن "الشفافية والأمانة في العملية الانتخابية هما الشرطان الأهم للثقة في الديمقراطية، وبناء على التقييمات الحالية يعتبر [الرئيس] يوم 23 فبراير 2025 موعدا واقعيا لانتخابات جديدة".
وأفادت وسائل إعلام ألمانية يوم الثلاثاء، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم طلب إجراء تصويت على الثقة بحكومته في البوندستاغ (البرلمان الألماني) في 18 ديسمبر المقبل، بهدف عقد انتخابات برلمانية مبكرة في 23 فبراير المقبل.
وقالت صحيفة "هاندلسبلات" نقلا عن مصادر بكتلة المعارضة الألمانية، التحالف المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري) إن "لجنة مراقبة الانتخابات في البوندستاغ تناقش منذ وقت مبكر من اليوم الاستعدادات لانتخابات برلمانية مبكرة متوقعة".
وأضافت أنه تم تحديد موعد 23 فبراير 2025 لإجراء انتخابات البوندستاغ، مؤكدة أن حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي يعتزم دعم هذا الموعد، مع تحديد موعد للتصويت على الثقة في 18 ديسمبر.
ومن المقرر أن يتخذ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير القرار بشأن الموعد المحدد للانتخابات المبكرة.
وفي وقت سابق، صرح شولتس بأنه يعتزم مطالبة البرلمان بإجراء تصويت على الثقة في يناير 2025، ما يسمح بإجراء انتخابات مبكرة في مارس المقبل.
ولاحقا، طالب زعيم المعارضة ورئيس حزب" الاتحاد الديمقراطي المسيحي" فريدريش ميرتس، المستشار شولتس، باتخاذ هذه الخطوة قبل بداية الأسبوع المقبل حتى يتسنى إجراء الانتخابات في يناير المقبل.
وأظهر استطلاع للرأي في ألمانيا، أن ما يقرب من ثلثي السكان يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة للبوندستاغ (البرلمان) في أقرب وقت ممكن، وسط انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد.
وبحسب نتائج استطلاع "دويتشلاندتريند" الذي أجراه معهد "إنفراتيست ديماب" لقناة" آيه آر دي" التلفزيونية، فإن 65 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، يؤيدون الإجراء السريع لطلب التصويت على الثقة بحكومة شولتس، والذي من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات مبكرة في وقت مبكر من يناير 2025. بينما يؤيد 33 بالمئة، خطة المستشار الحالي الذي يعتزم طلب التصويت على الثقة فقط في أوائل عام 2025.
وطلب شولتس، الأربعاء الماضي، من الرئيس شتاينماير، إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر (من الحزب الديمقراطي الحر)، مشيرًا إلى أنه، اضطر إلى القيام بذلك لمنع وقوع أضرار على البلاد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان