بوابة الوفد:
2025-03-12@12:27:36 GMT

السنغال.. مسيرة في باريس ضد "الانقلاب الدستوري"

تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT

اعتمدت الجمعية الوطنية السنغالية، مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية.

 

تجمع أعضاء الشتات السنغالي في فرنسا في ساحة إينا، بالقرب من القنصلية العامة للسنغال في باريس للاحتجاج على ما وصفوه بـ "الانقلاب الدستوري" من قبل الرئيس ماكي سال،  أقيم الحدث امس الجمعة.

 

وبحسب المنظمين، تهدف هذه التعبئة إلى التعبير عن الاستياء من التطورات السياسية الأخيرة في السنغال، والتي يعتبرونها اعتداء على المبادئ الديمقراطية.

 

وللتذكير، اعتمدت الجمعية الوطنية السنغالية مساء الاثنين "دون مناقشة" مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024، بعد الإخلاء القسري لنواب المعارضة، ومن المقرر إجراء التصويت في 15 ديسمبر 2024 بفضل التعديل بينما أوصى النص الأولي بتأجيله لمدة ستة أشهر.

 

وتمدد المادة 2 من النص المعتمد ولاية الرئيس ماكي سال حتى تسليم الخدمة لخلفه.

 

وأعلن سال، خلال خطاب وجهه إلى الأمة، السبت الماضي، إلغاء مرسوم انعقاد الهيئة الانتخابية في 25 فبراير 2024، مما يلغي بحكم الأمر الواقع إلى أجل غير مسمى الانتخابات الرئاسية التي كان يتنافس عليها 20 مرشحا.

 

دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الثلاثاء 6 فبراير، الطبقة السياسية في السنغال إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة" من أجل "استعادة التقويم الانتخابي"، وذلك غداة مصادقة الجمعية الوطنية السنغالية على تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024.

 

وتشير مفوضية الإيكواس، التي تعرب عن "قلقها" إزاء تطور الوضع في السنغال، إلى أنها "تشجع الطبقة السياسية على اتخاذ التدابير اللازمة بشكل عاجل لاستعادة التقويم الانتخابي، وفقا لأحكام دستور" البلاد، المنظمة دون الإقليمية في بيان صحفي نشرته على موقعها الرسمي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السنغالية الانتخابات الرئاسية الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا

كشفت مصادر للجزيرة أبرز نقاط الإعلان الدستوري في سوريا المترقب الإعلان عنه اليوم الأربعاء وفيما يلي أهمها:

سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد  سيركز على حريات الإنسان والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء  استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950 سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع ستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 سنوات إلى 5 سنوات لن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء وسيكون شكل الدولة رئاسيا سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي سيحصر السلاح بيد الدولة سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وجرائم النظام البائد

التفاصيل بعد قليل..

مقالات مشابهة

  • الحكومة السنغالية: نأسف لظروف ترحيل مواطنينا من موريتانيا
  • أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا
  • نقابة الصحفيين تدعو الجمعية العمومية للانعقاد 21 مارس لإجراء الانتخابات
  • برلماني: القيادة السياسية تواصل مسيرة البناء بروح نصر العاشر من رمضان
  • تشكيلات الفرق: ليفربول – باريس سان جيرمان في إياب دوري أبطال أوروبا 2024-25
  • مرشح اليمين المتطرف الروماني يستأنف ضد قرار حظره من الانتخابات الرئاسية
  • رومانيا تمنع المرشح اليميني كالين جورجيسكو من خوض الانتخابات الرئاسية
  • ترخيص 36.9 ألف مركبة جديدة في مصر خلال فبراير 2025
  • تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا لشهر فبراير 2025 في مصر
  • منع مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو من الترشح في الانتخابات الرئاسية الرومانية بسبب مزاعم تدخل روسي