5 مشروعات للبتروكيماياوت تنعش قطاع البترول فى 2024
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
120 مليون دولار استثمارات مشروع السويس لمشتقات الميثانول SMD
120 مليون دولار استثمارات تقديرية لمشروع البيوايثانول
172 مليون دولار لاستخدام خام الكوارتز فى إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاتها
684 مليون دولار استثمارات المرحلة الثانية من مجمع إنتاج السودا آش
فى إطار سياسة ورؤية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحويلها إلى منتجات ذات القيمة المضافة ودعم توجه الدولة المصرية نحو بناء كيانات اقتصادية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة لمواردها وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة ومن هذا المنطلق تستكمل الوزارة العام الجارى 2024 خمسة مشروعات للبتروكيماويات تستهدف دعم الاقتصاد الوطنى بتغطية السوق المحلية وتصدير الفائض .
مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF
يأتى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF ، تماشياً مع سياسة الدولة التى تولى أهمية كبرى للمشروعات البيئية وأحد الحلول التى تطبقها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم جهود الدولة فى الاستفادة من قش الأرز وحل واحدة من أهم التحديات البيئية فى مصر وخلق فرصة للاستغلال الاقتصادى وتحقيق قيمة مضافة خاصة مجابهة ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئى الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز. فقد تم تأسيس شركة تكنولوجيا الأخشاب (Wotech) لإنتاج وتصنيع الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بتكلفة تقديرية حوالى ٢٥٠ مليون يورو، وبطاقه إنتاجية ٢٠٥ آلاف متر مكعب سنوياً اعتماداً على كمية ٢٥٠ ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام ، وذلك من خلال التعاقد مع شركة Siempelikamp (صاحبة تكنولوجيا التصنيع وموردة خط الإنتاج والتى تعتبر من أكبر موردى تكنولوجيا صناعة الألواح الخشبية وشركة بتروجت مقاول عام المشروع) والقائمة بأعمال تصميمات المرافق والمبانى وتصنيع وتركيب الهياكل المعدنية بالإضافة إلى الأعمال التكميلية لخط الإنتاج كما سيتم توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة للمصنع من خلال شركة سان مصر. مالكة محطة الكهرباء بنظام تعاقد ٨٠٠.
مشروع مجمع إنتاج الصودا اش ومشتقاته
فى إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومنها مدينة العلمين الجديدة، وتوافقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المتاحة بعصر من خلال إنتاج منتجات ذات عائد اقتصادى جذاب فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلى، تم تأسيس الشركة المصرية للصودا اش بأرض الشركة القابضة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة دولار، ويهدف المشروع إلى إنتاج الصودا أش ومشتقاتها أومنها كربونات حيث يتم تنفيذ المشروع من خلال شركات قطاع البترول المصرية بالتعاون الصوديوم وبيكربونات الصوديوم وبيركربونات الصوديوم والسيليكا مع شركات أجنبية، وذلك من خلال التعاقد مع شركة إنبى كاستشارى المترسبة بطاقة إنتاجية ٦٠٠ ألف طن سنوياً يتم رفعها إلى مليون طن.
فى المرحلة الثانية، وبتكلفة استثمارية قدرها ٦٨٤ مليون دولار.
تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى للمشروع والتى أعطت مؤشرات اقتصادية جاذبة والتى بناء عليها ثم البدء فى تدبير تحويل المشروع من خلال تعيين تحالف استشارى مالى للمشروع والذى يقوم حاليا بالتواصل مع جهات التمويل العالمية لتأمين تحويل المشروع بالكامل من الخارج بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى .
وفى إطار الخطوات التنفيذية للمشروع، ثم طرح مناقصة اختيار مقاول عام المشروع وجار حالياً أعمال التقييم ومن المخطط أن يتم الاختيار والترسية خلال الربع الثانى من ٢٠٢٤ وبالتوازى جار تأمین اعداد موقع المشروع بالمرافق وكذلك استصدار الرخصة الذهبية للمشروع بالإضافة إلى تأمين المواد الخام للمشروع بالكامل محليا وكذلك تم تأمين تسويق منتجات المشروع من خلال توقيع اتفاقيات مبادئ ومذكرات تفاهم جار تحويلها إلى اتفاقيات نهائية.
مشروع السويس لمشتقات الميثانول SMD
على حوالى ١٥ ألف طن سنويا من مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر و ٤٨ ألف طن سنويا من مادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو بالإضافة إلى مادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، وحمض الكبريتيك المنتج بالسوق المحلية، ومادة النافتالين المستوردة، وذلك لتلبية جزء من الطلب المحلى مع إمكانية تصدير الفائض وتوفير العملة الأجنبية .
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ١٤٠ ألف طن سنوياً مقسمة إلى ٢١ ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد السائلة تركيز ٨٥ ٦٦٠ ألف طن سنويا من رانتجات اليوريا فورمالدهيد السائلة و ٥٣ ألف طن سنويا من النافتالين فورمالدهيد المسلفن، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج راتنجات اليوريا فورمالدهيد المتخصصة بطاقة تصل إلى ١٢ ألف طن سنويا.
يقام المشروع بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط بمساحة ١٠٠ ألف متر مربع وفقاً لعقد المصادقة والموافقة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وهيئة ميناء دمياط وشركة السويس المشتقات الميثانول بتكلفة استثمارية تقديرية ١٢٠ مليون دولار .
يتم تنفيذ المشروع من خلال شركات قطاع البترول المصرية بالتعاون مع شركات أجنبية من خلال التعاقد مع شركة أنبى كاستشارى المالك والتعاقد مع شركة صان مصر ( قائد تحالف المقاول العلم أ والقائمة بأعمال التركيبات الميكانيكية وتوفير المستلزمات المحلية للوحدات الإنتاجية، وشركة جماعة المهندسين الاستشاريين ECG القائمة بأعمال التصميمات الهندسية وشركة وادى النيل للاستثمارات العقارية منفذة الإنشاءات المدنية الخاصة بالمشروع وذلك بالتعاون مع شركتى جونسون مالی وزانكوم (مقدمى تكنولوجيا التصنيع) .
مشروع مجمع السيليكون ومشتقاته
فى إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على الثروات التعدينية وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة، تم تأسيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون بالشراكة بين شركات وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص المصرى .
ويهدف المشروع إلى إنتاج السيليكون المعدنى ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة وتستهدف شركة العلمين لمنتجات السيليكون كمرحلة أولى القاعة مشروع لإنتاج السيليكون المعدنى بطاقة إنتاجية ١٠ آلاف طن يهدف المشروع إلى إنتاج مادة الفورمالدهيد ومشتقاتها اعتماداً سنوياً وبتكلفة استثمارية تقدر بـ ١٧٢ مليون دولار اعتماداً على خام الكوارتز المصرى فائق النقاء بدلاً من تصديره للخارج، الأمر الذى سیلبى احتياجات السوق المحلى بإحلال الواردات من هذه المادة على أن يتم تصدير الفائض، ومن المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى الربع الأخير من عام ٢٠٢٦. كما أنه من المخطط فى المرحلة الثانية إقامة مصنع الإنتاج البولى سيليكون بطاقة إنتاجية ميدلية قدرها ١٠ آلاف طن سنوياً. والذى يدخل فى العديد من الصناعات صناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية فى العالم على البولى سيليكون التى بلغت قيمة عائداتها - ٥٥ مليار دولار، وتغذى الشرائع الإلكترونية بدورها قطاع التكنولوجيا العالمى كما تستهدف الشركة فى المرحلة التالية القمامة مشروع لإنتاج منتجات بتروكيماوية تخصصية (مشتقات السيليكون) بطاقة انتاجية مبدئية قدرها ٦٠-١٠٠ ألف طن سنوياً اعتماداً على توافر المواد الخام الأساسية المتمثلة فى السيليكون المعدنى والميثانول المتوافر محليا وحامض الهيدروكلوريك، ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة المجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع السيليكونات للصناعات التكميلية الإنتاج منتجات نهائية المواد العازلة المواد اللاصقة - المواد الرابطة – المطاطا.
وتم طرح مناقصة اختيار المقاول العام للمشروع كما تم طرح مناقصة توفير الكهرباء اللازمة للمشروع باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة على عدة شركات مصرية وعالمية، بالإضافة إلى توقيع عقد تأمين خام الكوارتز مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتوقيع مذكرات تفاهم لتسويق المنتج محلياً وعالمياً، كما تسعى الشركة إلى تدبير التمويل اللازم من بنوك ومؤسسات تمويل دولية.
مشروع الإيثانول الحيوى (البيوإيثانول)
تم تأسيس الشركة المصرية الإيثانول الحيوى بهدف تنمية وإقامة المصنع بطاقة إنتاجية ١٠٠ ألف طن سنويا من الإيثانول الحيوى نوعية الوقود المتجدد) طبقاً للمواصفات العالمية وبتكلفة استثمارية تقديرية ١٢٠ مليون دولار اعتماداً على مادة المولاس إحدى المنتجات الثانوية من مصانع إنتاج السكر ويقام المشروع بهيئة ميناء دمياط وذلك لتحقيق الاستفادة من الخدمات اللوجيستية المتاحة للتداول والنقل سواء للمادة الخام أو المنتجات النهائية.
ويعتبر مشروع الإيثانول الحيوى أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات القيمة المضافة والذى يدخل فى العديد من الاستخدامات والصناعات الاستراتيجية مثل استخدامه كبديل للوقود الأحفورى الذى يساهم بدوره فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ويتواكب مع مخرجات قسم المناخ العالمية كما يسهم المشروع فى تعزيز مكانة مصر كمركز عالمى للطاقة المتجددة وتحقيق غايات التنمية المستدامة الأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. .
كما يتم استخدامه فى صناعة الأدوية والبتروكيماويات والدهانات والأخبار هذا بالإضافة إلى إنتاج بعض المنتجات الثانوية مثل ثانى أكسيد الكربون الحيوى الذى يستخدم فى العديد من الصناعات الغذائية وإنتاج الطاقة الخضراء كالميثانول الأخضر ومنتج الفيناس الذى يتم استخدامه كمركزات أعلاف، كما قامت الشركة بتوقيع مذكرات تفاهم لتأمين احتياجات المشروع من المادة الخام الرئيسية وأيضا تسويق المنتجات النهائية محليا وعالمياً ، وتوقيع مذكرة أحكام وشروط مع تحالف بنوك مصرية التمويل المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الصودا آش انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تحقيق التنمية المستدامة شركات قطاع البترول وزارة البترول والثروة المعدنیة الألواح الخشبیة المشروع من خلال الشرکة المصریة ألف طن سنویا من القیمة المضافة بطاقة إنتاجیة بالإضافة إلى ملیون دولار من المخطط إلى إنتاج فى إطار مع شرکة
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات