وزير الإسكان يؤكد ضرورة دراسة مطالبات سكان المطلاع لتسهيل انتقال الأسر إليها والعيش فيها
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف ضرورة دراسة مطالبات سكان مدينة المطلاع لتسهيل انتقال الأسر إليها والعيش فيها.
ونقل بيان صحفي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم السبت عن الوزير الحجرف خلال جولة تفقدية لمدينة المطلاع توجيهه لقياديي المؤسسة سرعة تسليم المباني العامة للجهات المستفيدة تمهيدا لتشغيلها.
وأوضح البيان ان الحجرف التقى خلال الجولة مجموعة من سكان المدينة واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالباتهم كما اطلع على الضواحي الجاهزة ومشاريع المباني العامة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وعدد من أعضاء مجلس الامة وقياديي المؤسسة ووزارة الاشغال العامة وعدد من المواطنين من سكان المدينة.
وقال البيان ان الوزير الحجرف اطلع خلال الجولة على عينة من المباني العامة المنجزة في مدينة المطلاع والتي تم الانتهاء من تنفيذها وعددها 113.
وذكر أن مدير عام المؤسسة بالتكليف المهندس راشد العنزي قدم عرضا حول جهوزية الخدمات والمباني العامة في المدينة لافتا إلى أن هناك 30 مبنى سلمت بالكامل للجهات الحكومية ذات العلاقة بينما هناك 83 مبنى جار تسليمها إلى الجهات المستفيدة.
وأكد العنزي خلال العرض أن المؤسسة ستبدأ بأعمال التركيبات بإنارة طرق الضواحي في مايو المقبل على أن يكون التشغيل التدريجي لها في شهر يوليو المقبل مع وجود خطه لانارة بعض الطرق الهامة بشكل مؤقت خلال الفترة القصيرة القادمة.
ولفت إلى أن إجمالي عدد المباني العامة التي وصل التيار الكهربائي إليها 102 شملت مراكز صحية ومخفرا وأسواقا مركزية ومباني البلدية وتنمية المجتمع والبريد ومجموعة من المحلات التجارية والمساجد والمدارس.
المصدر كونا الوسومالمطلاع وزير الإسكانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المطلاع وزير الإسكان المبانی العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا منذ بدايه عمله.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، موجها حيثه للنواب: "لا تتوقفوا عند مراجعة الأثر التشريعي للقوانين عند التوصية بتغيير النصوص، ولكن يجب التوصية باستكمال بعض التشريعات".
وقال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مثالا خلال الجلسة العامة قال فيه: "المحكمة الدستورية ناقشت النص القانوني الذي يمنح الموظف شهر لأداء مناسك الحج، وذلك بعد أن طلبت موظفة مسيحية لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص ".
وتابع: "إن المحكمة الدستورية رأت وقتها أنه لايجوز أن يظل النص بصورته التي كانت موجودة وقتها".
ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الياب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883 .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة