«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.. ما أسباب ترنح اقتصاد الاحتلال؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن خفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي يرجع إلى توقف السياحة وانخفاض الأيدي العاملة داخل إسرائيل نظرا لعملية التجنيد الإجباري التي قام بها جيش الاحتلال وتراجع قيمة الشيكل أمام الدولار وذلك منذ الحرب الإسرائيلية على فلسطين.
واكد «أنيس» في تصريح لـ«الوطن»، أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر منذ بداية الحرب على فلسطين تخطت الـ 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل تأخر كثيرا بسبب الضغوط السياسية لبعض الدول على المؤسسات الائتمانية، حيث كان من المفترض أن يصدر التقرير منذ 4 شهور ماضية، كما أوضح أنه لولا الدعم الأمريكي المقدم إلى إسرائيل لتضاعفت خسائر إسرائيل سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، عن خفض تصنيف الاحتلال الإسرائيلي إلى «A2»، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن انتهت من مراجعتها لأوضاع إسرائيل في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة، متوقعةً ارتفاع أعباء الديون.
السبب الرئيسي لتخفيض التصنيفوقالت «موديز»، إن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة في غزة وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل.
ارتفاع أعباء الدين في إسرائيلوتنبأت الوكالة بارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موديز غزة الدعم الأمريكي إسرائيل التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة