هبوط التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي ونتياهو يرد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف موقع " تايمز أوف إسرائيل" عن تخفيض وكالة "موديز" الأميركيّة التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه دولة الاحتلال مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت موديز في بيان: إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ “النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور”.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لبلومبرغ.
من جانبه ، قلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أهمية قرار وكالة موديز، في بيان صادر عن مكتبه، السبت.
وقال رئيس الوزراء: إن الاقتصاد الإسرائيلي قوي، و خفض التصنيف ليس مرتبطا بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حرب.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: طوفان الأقصى فلسطين حماس
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض : البلاد
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر