قاض أمريكي يرفض دعوى أريج السدحان ضد منصة إكس
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن "قاض أميركي، رفض، الجمعة، دعوى قضائية رفعتها شقيقة المواطن السعودي، عبد الرحمن السدحان، ضد منصة "إكس" (تويتر سابقا)، متهمة شركة التواصل الاجتماعي بـ"التآمر مع الحكومة السعودية" لتشديد "القمع" على المعارضين".
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن القاضي، إدوارد إم تشين، قد رفض هذه الدعوى على اعتبار أن "شركة تويتر، كانت ضحية وليست مشاركة في المخطط السعودي".
وفي السياق نفسه، قال القاضي، إدوارد إم تشين: "كما يزعم، لا يوجد أساس واقعي لتورط شركة إكس في مؤامرة، وقيامها عمدا بتسليم معلومات السدحان إلى السعودية".
وكانت المواطنة الأميركية، أريج السدحان، قد رفعت في صيف عام 2023، دعوى أمام محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو، وذكرت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصفته أحد المدعى عليهم، وسعت إلى محاكمة أمام هيئة محلفين لتحديد الأضرار.
وجاء في نص الدعوى: "لسوء الحظ، أصبح المدعى عليه تويتر أداة مشاركة في القمع العابر للحدود لإسكات أصوات المعارضة خارج حدود السعودية في الولايات المتحدة وخارجها، كل ذلك في محاولة لتحقيق الدخل من علاقته التجارية مع المدعى عليها السعودية".
وأشارت الدعوى إلى أن "شركة استثمار سعودية كانت في أواخر عام 2022 ثاني أكبر مساهم في "إكس" بعد الرئيس التنفيذي للمنصة، إيلون ماسك، وأنه تم بيع جزء من الحصة السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي".
وكان عبد الرحمن السدحان الذي درس في الولايات المتحدة، قد أنشأ حسابا باسم مستعار على موقع تويتر (سابقا) انتقد من خلاله النظام الملكي وأعاد نشر تغريدات معارضين. فيما كان يعمل في الهلال الأحمر السعودي بالرياض عندما اقتيد من مكتبه عام 2018 وحكم عليه لاحقا بالسجن 20 عاما.
وفي وقت لاحق، اتهم مدعون أميركيون، اثنين من الموظفين السابقين في منصة "إكس" (تويتر سابق)، بالتجسس لصالح السعودية. حيث أدين أحدهما في كانون الأول/ ديسمبر ويعتقد أنه غادر إلى المملكة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية امريكا السعودية قاضي أمريكي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.