حزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري ينشىء إطارات لإصلاح أوضاعه
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عبد الكريم بن مبارك عن شروع الأمانة العامة في تنصيب مجموعة من الهياكل "مكلفة بالسهر على لم شمل المناضلين، وعودة المقصيين منهم".
وجدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عبد الكريم بن مبارك يوم السبت، من ولاية وهران، دعم تشكيلته السياسية لـ"رؤية ومسعى الرئيس عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة".
وأكد بن مبارك، خلال إشرافه على تجمع جهوي لإطارات ومناضلي حزب "جبهة التحرير الوطني"، "دعم الحزب للدبلوماسية الجزائرية التي تمكنت خلال فترة قصيرة من تحقيق العديد من الإنجازات وفي مقدمتها حصول الجزائر على عضوية بمجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة من أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة"، منوها بكونه "الموقع الذي يسمح للجزائر بمناصرة ودعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية".
وأشار إلى أن "الحزب يعمل منذ المؤتمر الـ11 الذي عقد السنة الماضية على استرجاع وعائه النضالي، من خلال مجموعة من الآليات والإصلاحات التنظيمية".
كما أكد عن شروع الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الـ11 في تنصيب مجموعة من الهياكل "مكلفة بالسهر على لم شمل المناضلين، وعودة المقصيين منهم من صفوف الحزب لأسباب مختلفة".
هذا ولفت كذلك إلى "تنصيب لجنة الحكماء، التي تعمل بالتنسيق المباشر مع الأمين العام للحزب وتضم عددا من الإطارات من مختلف الولايات، وكذا تنصيب لجنة الرقمنة التي تعمل على تنظيم عملية الانخراط لتتم بشكل إلكتروني، وتسمح لجميع الراغبين في النضال في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني بالانخراط بدون تدخل من أي شخص مهما كانت صفته".
إقرأ المزيدوأعلن بن مبارك عن "تعيينه قريبا عددا من المشرفين على الولايات يسهرون بداية على النظر في وضعية الحزب بالولايات ووضعية اللجان الانتقالية، إضافة إلى ممتلكات الحزب ومقراته بهذه الولايات، خاصة تلك المستغلة بشكل غير قانوني لإعادة فتحها أمام المناضلين".
المصدر: RT + صحيفة الشروق الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر عبد المجيد تبون جبهة التحریر الوطنی بن مبارک
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد
أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه لن تتسامح السلطات مع المضاربة التي امتدت "من قوت الجزائريين إلى السيارات"، مشيرا إلى تشديد العقوبة.
وهدّد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة بالضرب بيد من حديد "كل المتورطين في المضاربة بقوت الجزائريين".
وقال بوجمعة إن "العدالة ستسعى بكل الطرق القانونية لحماية الاقتصاد الوطني" علما أن المضاربة امتدت من قوت الجزائريين إلى السيارات".
وكشف لطفي بوجمعة أن "عقوبة المضاربة ستصل إلى 30 سنة وحتى المؤبد، كما أن العدالة ستحافظ على الاقتصاد الوطني بالقانون