مخلوف يتفقد مراحل العمل في عدد من المشاريع المائية باللاذقية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
اللاذقية-سانا
تفقد وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مراحل تقدم الأعمال في المشاريع المائية المنفذة والتي يجري تنفيذها من قبل مؤسسة مياه الشرب في محافظة اللاذقية، والموعد المحدد لوضعها بالخدمة والجدوى الاستثمارية منها وانعكاسها على واقع التزود بمياه الشرب لأهالي المحافظة والقرى المستفيدة منها.
وشملت الجولة محطة تصفية مياه الحفة ومشروع حفر بئر حبيت ومحطة آبار بكاس، حيث تنفذ المؤسسة حفر بئر جديدة في الموقع وتأهيل المحطة ضمن خطة لفصل محاور التغذية المستفيدة منها بهدف دعم الوارد المائي على محور الحفة وحبيت وجبلايا والحارة والعناقية بريف اللاذقية.
كما عقد الوزير مخلوف اجتماعاً مع كوادر المؤسسة بحضور محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال لمتابعة الخطة والمشاريع الاستثمارية وأولويات العمل لتحسين واقع التغذية بالمياه على مختلف المحاور بالمحافظة.
وتم خلال الاجتماع مع مديري دوائر الإدارة المركزية ورؤساء وحدات المياه في المؤسسة استعراض الخطة الاستثمارية والمشاريع وأولوياتها على مختلف المحاور في المحافظة، حيث حدد الوزير مخلوف مجموعة من المعايير المرتبطة بتقييم أداء مديريات المؤسسة ووحداتها، مؤكدا أن المعيار الأساسي يتعلق بوصول مياه الشرب لكل المواطنين في أماكن سكنهم.
وأكد الوزير مخلوف ضرورة التعاون المشترك بين وحدات المياه والوحدات الإدارية والمجتمع المحلي في رصد واقع تغذية المياه في كل التجمعات السكنية واعتماد فرق عمل ترصد وصول المياه عند ضخها إلى المشتركين على المحاور وبيان مواقع الخلل ومعالجتها والالتزام بدور التغذية والإعلان عنه بشكل شفاف للجميع، مشددا على وجوب منع التجاوزات والتعديات على الشبكة، ومشيراً بهذا الصدد إلى أن أي تقصير حتى لو كان بسيطا يمكن أن يؤثر على أداء المؤسسة وجهودها بشكل كامل.
ولفت إلى أن الوزارة تدعم تنفيذ المشاريع الواردة بالخطة الاستثمارية طالما تأتي ضمن أولويات العمل والاحتياجات، داعيا إلى الإسراع في إنجاز المشاريع المتعاقد عليها والتقيد بجودة التنفيذ ومتابعة الإشراف عليها بشكل لحظي مع إمكانية التعاون مع المنظمات الدولية في أي مشاريع مستقبلية.
وطلب الوزير مخلوف وضع خطة متكاملة تأخذ بالحسبان معالجة واقع خزانات المياه العالية الخارجة من الخدمة والمتضررة جراء الزلزال، والتنسيق مع شركة الكهرباء في مشاريع رفع التقنين الكهربائي عن محاور محطات الضخ وفق الأولوية وإيجاد مصادر إضافية للمياه ولا سيما في أعالي الجبال.
ولفت إلى أن الوزارة ستدعم المؤسسة بعدد من الحفارات لتنفيذ خطتها في مجال دعم الوارد المائي وحفر الآبار والإسراع بتنفيذها، حيث تم تكليف مديرية الموارد المائية بدراسة عدد من المواقع لحفر آبار استكشافية في أعالي الجبال، وفي حال كانت جدواها جيدة سيتم العمل على تنفيذها واستثمارها.
من جهته أشار المحافظ هلال إلى أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على عمل المؤسسة ووحدات المياه واحتياجاتها وأولويات المشاريع في كل منطقة والدعم لإطلاق العمل في هذه المشاريع وتنفيذها لوضعها بالخدمة، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كل سبل دعم المؤسسة ومشاريعها بما ينعكس إيجاباً لى المواطنين.
كما قدم مدير المؤسسة المهندس ناجي علي عرضاً عن خطة العمل والمشاريع والإجراءات لتحسين التغذية على مجمل محاور الضخ، فيما عرض رؤساء وحدات المياه واقع التغذية والمشاكل التي تعترض برنامج العمل والمقترحات والمشاريع المطلوبة وإمكانية حفر آبار ولا سيما في المناطق غير المستفيدة بشكل مناسب من نبع السن.
بسام الإبراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر مخلوف إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها.. التفاصيل الكاملة لدراسة تطبيق نظم الري الحديثة بمحافظات مصر
يناقش مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء من هذا الأسبوع تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، والتحديات.
وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير تفاصيل الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة كالآتي:
أوضحت اللجنة في تقريرها أن الموارد المائية تشكل جزءًا أساسيًا من عملية التنمية في مصر وتعتبر من أهم مكونات النظام البيئي.
ومع تزايد الاحتياجات المائية بسبب النمو السكاني وتعدد الاستخدامات في القطاعات الزراعية، الصناعية، العمرانية، والسياحية، تقوم الدولة بمشروعات لاستصلاح الأراضي وتشجيع الصناعة وتوسيع نطاق توصيل مياه الشرب النقية.
وتسعى مصر لتحقيق تغطية مائية شاملة والتقليل من تأثيرات التغير المناخي. ولكن نظرًا لمحدودية الموارد المائية وازدياد الطلب نتيجة التوسع الزراعي والعمراني، أصبح من الضروري الحفاظ على الموارد المتاحة وحسن استغلالها وترشيد استخدامها، مع الحفاظ على جودتها لمنع التلوث وضمان حقوق الأجيال القادمة، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن مصر تواجه مشكلة حقيقية في مواردها المائية، حيث تعزى هذه المشكلة جزئيًا إلى التغيرات المناخية المرتبطة بموقعها الجغرافي، وأيضًا إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل تلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها.
كما أن الزيادة السكانية وارتفاع مساحة الرقعة الزراعية إلى نحو ٩.٦ مليون فدان، بالإضافة إلى تزايد استخدام المياه في قطاعي الصناعة والطاقة، ساهمت جميعها في ارتفاع الطلب على المياه.
هذا الأمر يبرز أهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، خاصة في القطاع الزراعي، باعتباره تحديًا حقيقيًا لمصر في ظل الظروف الحالية.
وأوصت اللجنة في تقريرها كالآتي:
تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا