ممثلو 40 دولة يشاركون في منتدى سدايا العالمي للمدن الذكية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تنطلق الإثنين القادم أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة، والذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويشارك في المنتدى المقام خلال يومي 12 و 13 فبراير الجاري، في أرينا الرياض تحت شعار (حياة أجود)، أكثر من 80 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم.
نفخر في #سدايا بتنظيم أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة الذي يتطرق لمفهوم المدن الذكية وأهميتها وكيفية تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لصناعة مستقبل مُلهم في ضوء مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.#المنتدى_العالمي_للمدن_الذكية#حياة_أجود https://t.co/jQpeIR5wMl— SDAIA (@SDAIA_SA) January 22, 2024
أخبار متعلقة أمطار غزيرة وصواعق.. "الأرصاد" يحذر من طقس 6 مناطق114 مشروعًا و33 ألف زائر في اختتام معرض”صنع بيدي“ بجامعة المؤسسوتسعى "سدايا" بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من خلال هذا المنتدى إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتعزيز جودة الحياة.
ويأتي المنتدى في إطار ما تحظى به (سدايا) من دعم ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله- للوصول بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ممثلو 40 دولة يشاركون في منتدى سدايا العالمي للمدن الذكية- واسحلول ذكية للتنميةويدعم المنتدى جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الخدمات والسلامة العامة، وتعزز الاستدامة البيئية على أن يكون الإنسان فيها محور التنمية.
كما يهدف المنتدى إلى تحفيز رجال الأعمال في مختلف دول العالم على الاستثمار في بناء حلول ذكية تدعم الابتكار وتحقق التوازن بين متطلبات الإنسان وازدهار المدن اقتصاديًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ممثلو 40 دولة يشاركون في منتدى سدايا العالمي للمدن الذكية- واس
إضافةً لدعمه بناء بيئات آمنة مستدامة تجتمع فيها مقومات الحياة العصرية وتنعم بخدمات رقمية تحقق رفاهية السكان، وتحسين مستويات السلامة، وتخفيض استهلاك الطاقة، وزيادة فرص العمل، وتطوير التعليم، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، والنقل.
ويستعرض المنتدى هذه المحاور عبر جلسات، وورش عمل يشارك فيها نخبة من أصحاب المعالي، والخبراء الدوليين في بناء وتخطيط المدن الذكية، والمستثمرين، والمبتكرين، وصنّاع السياسات الاقتصادية في العالم، والمنظمات الدولية، والمؤسسات غير الربحية.
مستقبل المدن الذكية ترسمه الرياض #المنتدى_العالمي_للمدن_الذكية #حياة_أجود— SDAIA (@SDAIA_SA) February 9, 2024مستقبل المدن الذكيةوستناقش الجلسات الحوارية للمنتدى عددًا من الموضوعات منها: مستقبل المدن الذكية والتحديات التي تواجه البنى التحتية لها وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة زيادة سكان المدن في مختلف أنحاء العالم.
إضافة إلى والتعرف على أفضل الممارسات في بناء المدن الذكية، والتعرف على آخر المستجدات التقنية، وتطبيقاتها في المملكة وتجارب دول العالم بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ويحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
ويتطّلع المنتدى إلى بناء منصة عالمية للمدن الذكية في مدينة الرياض تجمع نخبة من الخبراء في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، وذلك لبحث موضوعات مهمة تتعلق بمستقبل هذه المدن والتخطيط لبناء مدن خضراء قائمة على حوكمة البيانات، والابتكار المعزز، وخالية من التشوهات البصرية، وازدحام الطرق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض سدايا المدن الذكية منتدى المدن الذكية الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي العالمی للمدن الذکیة والذکاء الاصطناعی المدن الذکیة فی المملکة article img ratio
إقرأ أيضاً:
منتدى الرؤية الاقتصادي يناقش قضايا الاستدامة ومسارات التنويع الاقتصادي
افتتحت اليوم أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي «الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني»، التي ركزت على محورين رئيسيين: «مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق»، و«نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني».
ناقش المنتدى جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وخطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ناقش المنتدى مبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع سلطنة عُمان على المؤشرات الدولية، فضلًا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحزم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.
شارك في أعمال المنتدى مجموعة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ وأثرى المشاركون الجلسات بوجهات نظر نوعية وعميقة حول قضايا الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وفي تصريح صحفي، أكد المكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة على أهمية المنتدى الاقتصادي الذي يتيح الفرصة للخبراء والمختصين في القطاعات المعنية لتبادل الآراء حول ربط السياسات المالية بالاقتصاد الوطني مشيرًا إلى النقاش تركز على كيفية تنشيط القطاعات غير النفطية والقطاعات الواعدة من خلال البرامج الوطنية المختلفة.
وأضاف الشنفري: إن مجلس الدولة يعمل باستمرار على تحديث وتطوير الجوانب التشريعية والقوانين المرتبطة بالاقتصاد، وذلك من خلال مراجعة المشروعات الواردة من الحكومة لتحديثها وتطويرها بما يتناسب مع المرحلة القادمة واحتياجات الجهاز التنفيذي، بهدف منحها المرونة اللازمة في استحداث أو تحديث هذه القوانين، مضيفًا إن المجلس يعمل أيضًا على استكمال التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والجانب المالي لتحقيق الأهداف المستقبلية، خاصة الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وأكد حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا للمنتدى خلال كلمته على تحقيق منجزات ملموسة مع نجاح تطبيق خطة «التوازن المالي»، خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث استطاعت الحكومة ترشيد الإنفاق المالي وضبط المصروفات بأنواعها، علاوة على اتخاذ ما يلزم لضمان زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستعادة الجدارة الاستثمارية مع رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، ليصل إلى أعلى معدل في سبع سنوات.
وأشار إلى أن النتائج عكست تحولًا ملحوظًا في منهجية التفكير الإستراتيجي المستهدف لتبني نهج الاستدامة المالية، بديلًا عن «التوازن المالي»، تمهيدًا للمسار أمام الاقتصاد الوطني لبلوغ أعلى درجات التعافي والنهوض، لا سيما وأن خطة التوازن المالي على نتائجها الإيجابية البارزة، إلا أنها تسببت في الحد من فرص النمو الاقتصادي، وأضعفت نوعًا ما القطاع الخاص، وأحدثت تراجعًا في المعروض الوظيفي، فتنامت أعداد الباحثين والمسرحين عن عمل؛ نتيجة عدم قدرة شركات القطاع الخاص على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي لا تخفى تداعياتها وآثارها عليكم جميعًا.
وأضاف الطائي: إن التحديات الاقتصادية عادة ما تمثل فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو، وتسهم في تعميق الاقتصاد؛ لذلك ينبغي على المعنيين لدينا -كل من منطلق مهامه ومسؤوليته- البناء على ما تحقق من إنجازات في مسألة «التوازن المالي»، ومن ثم البدء دون تأخير في اتخاذ كل ما يلزم لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد الوظائف لحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي؛ إذ أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يساعد في تحقيق التطلعات المستقبلية، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة التي نحلم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، «رؤية عُمان 2040».
وأوضح الطائي أهمية البحث عن الفرص المضيئة في القطاعات الواعدة، كالسياحة والثروة السمكية، والتعدين، والتصنيع، شريطة أن تعتمد هذه الصناعات على تكثيف الإنتاج، وتشغيل أكبر عدد من الشباب في مختلف الوظائف، مع إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات، والتركيز على جذب القادر منها على توظيف الشباب؛ باعتبار هذا الملف هو بؤرة الاهتمام والنقطة المحورية التي تدور حولها جميع القطاعات.
ولفت الطائي إلى أن قطاع ريادة الأعمال هو عنصر الأساس في رهان نمو الاقتصادات الحديثة، فهي لا تسهم فقط في تنشيط الاقتصاد الوطني، وإنما تعمّق مفهوم الاقتصاد المجتمعي المستدام، بإسهاماتها في توفير الوظائف بالعديد من القطاعات التنموية، رغم أنها المؤسسات لا تحتاج لتمويلات ضخمة للعمل والتوسع.
وأضاف: ونحن نتحدث عن توسيع حقيقي لقاعدة اقتصادنا الوطني نأمل أن يعاد النظر في أدوار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تبسيط إجراءات الحصول على تمويل لتأسيس المشروعات، وتقديم مزيد من التسهيلات للشباب، والحد من العقوبات أو الغرامات وغيرها، التي تمثل عوامل تنفير.
تركز اللجنة الرئيسة لأعمال المنتدى لمحوري النقاش «الاستدامة المالية» و«توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني» على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلًا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.
رعى المنتدى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، برعاية ذهبية من «كريدت عُمان»، وبتنظيم من جريدة الرؤية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن