إنجاز جديد لـ«التحالف الوطني».. إجراء 25 ألف عملية جراحية للعيون
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإنجاز جديد في مجال الحد من مسببات العمى، وهو إجراء العملية الجراحية رقم 25 ألف للمواطن رقم 25 ألف، استمرارا لجهودها في تقديم خدمات طبية نوعية متكاملة للحد من مسببات العمي ضمن فعاليات مبادرة عينيك في عينينا تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع المحافظين فى كافة المحافظات وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبري من خلال مسئوليتها المجتعية.
وأوضحت عضو التحالف الوطني، في بيان لها، أن الاحتفالية شهدت حضورا مكثفا من وسائل الإعلام، وضمن فعاليات إجراء أكبر رقم لعمليات جراحات عيون في يوم واحد بإجراء 230 عملية جراحة عيون مختلفة.
ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خلال الاحتفالية، أن النجاح الكبير لصناع الخير في الوصول بعدد عمليات جراحات العيون التى أجرتها حتى الآن ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى هو نجاح لجهود ومثابرة فريق عمل متكامل وشراكة فاعلة ومثمرة جدا مع كبريات المؤسسات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية وتعاون وثيق مع كل الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية على مدار ست سنوات منذ اطلاق المؤسسة لمبادرة عنيك فى عنينا فى العام 2018.
إجراء عمليات لـ25 ألف مواطنوأشار عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، إلى أن الـ25 ألف موطن الذين أُجريت لهم العمليات الجراحية هم المجموعات التى ثبت بعد توقيع الكشف عليها فى قوافل المبادرة احتياجها لإجراء العمليات الجراحية، وثبت بعد إجراء الأبحاث الميدانية استحقاقها من حيث عدم قدرتها الاقتصادية، مضيفا أن صناع الخير وعلى مدار سنوات تنفيذها لمبادرة عنيك فى عنينا نجحت فى تنظيم 2000 قافلة فى 2000 قرية مصرية استفاد منها سكان 3000 قرية هي القرى التى تم إجراء القوافل بها والقرى المجاورة والتوابع، مضيفاً أن القرى التى استفادت من المبادرة منتشرة فى كل المحافظات المصرية، وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمناطق الحدودية والنطاقات الصحراوية والتجمعات البدوية.
وأضاف «زمزم» أن أعداد من استفادوا من خدمات قوافل عنيك في عنينا فى أنحاء الجمهورية تجاوز مليون مواطن مصري بمتوسط 500 مواطن فى القافلة الواحدة، موضحاً أنه خلال تنفيد مراحل عمل قوافل عنيك فى عنينا نجحت المؤسسة فى تشخص وإجراء وتسليم 200 ألف نظارة طبية ذات جودة إلى 200 ألف مواطن ثبت احتياجهم طبيا للنظارات خلال توقيع الكشف عليهم فى القوافل، بالإضافة إلى توزيع 250 ألف عبوة قطرات علاجية، مشيرا إلى أن تكلفة عمليات جراحات العيون تخطت 100 مليون بمتوسط 4 آلاف جنيه للعملية الواحدة.
وأوضح أن قوافل مبادرة عنيك فى عنينا تم إنجازها بتكلفة إجمالية 200 مليون تشمل الأدوية والنظارات والعمليات، مختتماً تصريحاته بأن المؤسسة واستمرارا لنجاحاتها المبهرة فى مجال الحد من مسببات العمى سوف تواصل جهودها لتوصيل خدمات مبادرتها عنيك فى عنينا إلى مليون مواطن مصري جديد خلال الخمس سنوات القادمة معربا عن خالص شكره إلى كل الشركاء من المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسؤوليتها المجتمعية لما يقدمونه من دعم متواصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني مصطفى زمزم التحالف عينك في عنينا التحالف الوطنی من مسببات
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية للإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع الاقتصاد الوطني
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت اليوم في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان “الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي”.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
– مركز عالمي للاقتصاد الجديد..
وأشار معاليه إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً معاليه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
– مرونة الخدمات اللوجستية..
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال معاليه إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق “استراتيجية منصة الإمارات للأغذية” بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أميركي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
– بيئة أعمال تنافسية..
وأشار معاليه إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
– تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم..
وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية