قلص مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة، السبت، من عدد أعضاء مجلسه الوطني بحوالي الثلث بالمقارنة مع حجمه في المرحلة الماضية (2020-2024).

ووفق مصدر شارك في أشغال هذه الانتخابات، فقد بات المجلس الوطني في تركيبته الجديدة، يتكون من حوالي 400 عضو فقط، بدلا عن ما يقارب 650 عضوا في الصيغة الماضية.

تفرض قوانين الحزب نشر قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس على موقعه الإلكتروني، لكنه رئيسته السابقة، فاطمة الزهراء المنصوري، لم تفعل ذلك، ولا سعى الأمين العام المنتهية ولايته، عبد اللطيف وهبي، إلى فرضه.

ويسعى الحزب من خلال هذا التقليص، إلى جعل اجتماعات المجلس الوطني أكثر فعالية من حيث المناقشات. وخلال هذه الانتخابات، يصر أعضاء بالحزب على وجود مطمح للتخليق في اكتساب العضوية بهذه الهيئة التقريرية، لكن لم يمنع ذلك، حدوث توترات بشأن لوائح مرشحين للعضوية بها، قُدمت من لدن مسؤولين، وتبين عدم مراعاتها لهذه المبادئ في التخليق.

من الوارد أن تترشح نجوى كوكوس، الرئيسة السابقة لشبيبة الحزب، ونائبته في البرلمان، لقيادة هذا المجلس خلفا للمنصوري التي استنفدت ولاياتها.

وتبدأ الآن مرحلة التصويت على قيادة جماعية لا ينتظر أن تخرج عن الأسماء التي ما فتئت تتقدم التيار المناهض للتجديد لوهبي. إلا أن هذه الصيغة ستضعف على ما يبدو، إن جرى إقرار “أمانة عامة” مع القيادة الجماعية بشكل قد يجعل الأعضاء الآخرين، مثلهم مثل أعضاء المكتب السياسي، جزءا من سكرتارية فقط، وهذه التخوفات هي نفسها التي تحيط بجعل واحد من أعضاء هذه القيادة منسقا وطنيا لهيئة الأمانة العامة الجماعية، فقد يثير ذلك تساؤلات حول مركز الثقل الفعلي في توزيع السلطة بين هؤلاء الأعضاء.

كلمات دلالية أحزاب المغرب بام سياسية مؤتمر

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب المغرب بام سياسية مؤتمر

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يشرع في تلاوة أسماء "السلايتية".. 20% من البرلمانيين تغيبوا بدون عذر

شرع مجلس النواب صباح اليوم الخميس في تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون عذر عن جلسات المجلس العمومية.

وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس في افتتاح جلسة عامة مخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين للمجلس، عقدتا يومي 4 و11 نونبر الجاري.

وأعطى العلمي الكلمة لأمينة المجلس التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة يوم 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة يوم 11 نونبر، 72 برلماني وبرلمانية، بما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25 بالمائة، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22 بالمائة من أعضاء المجلس.

وكان مجلس النواب، صادق في 16 يوليوز الماضي، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية، وتضمن النظام الداخلي الجديد، تعديلات تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها.

ونص النظام الداخلي، على أن مدونة الأخلاقيات الجديدة، سيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.

ونص النظام الداخلي على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.

وسيتم أيضا التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة، ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.

كما تم تعديل البند المتعلق بالأمانة والاستقامة، بإضافة خصلتي النزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وجوب توخي أعضاء المجلس للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.

مقالات مشابهة

  • تجرؤ أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول يعكس استمرار نفوذ النظام السابق
  • حزب المؤتمر الوطني “المحلول”: من قاموا بتنفيذ “المؤامرة على الحزب والدولة والشعب السوداني عام 2019” يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب
  • أعضاء لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب يجتمعون برئيس مجلس التخطيط الوطني
  • الأغلبية بجماعة أسفي ترشح قياديا من "البام" خلفا لرئيس استقلالي معزول
  • خلافات حادة تضرب حزب المؤتمر الوطني المحلول
  • 6 أعضاء جدد بتنفيذي بني سويف والمحافظ يرحب بهم
  • منتخبون يصوتون ضد زميلتهم لمنعها من عضوية مجموعة الجماعات الترابية بجهة بني ملال
  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: أعضاء المجلس ينزلون إلى الشارع لحل مشكلات المواطنين
  • مجلس النواب يشرع في تلاوة أسماء "السلايتية".. 20% من البرلمانيين تغيبوا بدون عذر
  • «مالية الوطني» تناقش مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات الاتحادية