مشروع طلابي في الداخلية لإنتاج السماد العضوي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
نزوى - ناصر العبري
تبنت مدرسة سيماء ومقزح للتعليم الأساسي (5- 12) مشروع حملة الكمبوست وهو مشروع مستدام يرتكز على إنتاج أسمدة عضوية من سعف النخيل والاستفادة منه بعد طحنه وتخميره مع بقايا الطعام؛ بهدف دعم الاسر بالمجتمع بتوفير سماد عضوي لتسميد محاصيلهم الزراعية وتشجيعهم على الاهتمام بالمحاصيل الموسمية كالطماطم والباذنجان وغيرها وذلك ليكون دخل مستدام للأسر وبالإضافة لغرس الوعي بأهمية العمل التطوعي بين طالبات المدرسة ومجلس أولياء الأمور، والمحافظة على البيئة واستغلال خاماتها بطريقة سليمة ومجدية.
وحول المشروع تقول أفراح بنت عزيز الحضرمية معلمة مادة الجغرافيا: تكمن مبررات المشروع في استغلال بقايا النخيل كالخوص كطريقة بديلة صديقة للبيئة، كذلك تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع الخارجي، وإيجاد دخل اقتصادي مستدام للأسر المتعاونة، بالإضافة إلى غرس قيمة العمل التطوعي داخل المدرسة وخارجها.
وأضافت الحضرمية أن تسمية المبادرة بهذا الاسم تأتي لأنها تقوم على إنتاج الأسمدة العضوية (الكمبوست)، بفعل تحلل مخلفات النخيل وبقايا الطعام وتحويله الى سماد طبيعي للتربة والنباتات فهو يساهم في تحسين قدرة التربة على تخزين الهواء والماء والهواء.
ويعد الكمبوست بديلًا طبيعيًا عن السماد الكيميائي، لذا فإنه خيار أفضل للبيئة للتقليل من النفايات التي تصل إلى مكب النفايات، واختتمت الحضرمية: تسعى المدرسة بالمشاركة بالمشروع في محور إدارة النفايات ضمن مسابقة نمط للمدارس الحكومية وهي مسابقة بيئية تنفذها جمعية البيئة العُمانية بغية حث المدارس على تبني وتنفيذ مشاريع الاستدامة البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: ماليزيا تقدم نموذجا للصين لتحقيق نمو مستدام بنسبة 5%
قالت وكالة بلومبيرغ إن ماليزيا تواصل تقديم نموذج ناجح للنمو الاقتصادي المستدام، حيث أظهرت مرونة ملحوظة في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.3% خلال الربع الأخير، متفوقة على الصين التي سجلت نموا بنسبة 4.6%.
ويعكس أداء ماليزيا قدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وتعزيز ثقة المستهلكين، وهو ما يجعلها محط اهتمام الدول المجاورة والمستثمرين الدوليين.
سياسات فعالةوتستند ماليزيا في نجاحها -وفق بلومبيرغ- إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية الفعّالة التي وضعت أسسا قوية منذ عقود.
من بين هذه السياسات، جذب الاستثمارات الأجنبية المبكرة في سبعينيات القرن الماضي من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة، وهي خطوة سبقت تطبيقها في الصين. حيث تمكنت الدولة الآسيوية من استقطاب شركات عالمية مثل إنتل كورب، مما جعل ولاية بينانغ محورا لصناعة التكنولوجيا في المنطقة.
هذا النهج أدى -وفق الوكالة- إلى توسع النجاحات ليشمل مناطق أخرى في البلاد مثل كيداه وجوهور، حيث استقرت شركات كبرى مثل إنفينون تكنولوجيز.
استقرار السياسات النقديةوساهم استقرار الأسعار في تعزيز ثقة المستهلكين ودعم الإنفاق المحلي. وتذكر بلومبيرغ أن السياسات النقدية القوية والإجراءات غير التقليدية مثل تحديد الأسعار كانت أساسا لهذا الاستقرار، مما جعل ماليزيا قادرة على حماية مواطنيها من تقلبات السوق.
على سبيل المثال، تقدم الحكومة الماليزية دعما للسلع الأساسية مثل الوقود والسكر والكهرباء، رغم أن هذا الدعم يشكل عبئا على المالية العامة.
في الوقت نفسه، تسعى ماليزيا لتحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأطلق رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي يحتفل بمرور عامين على توليه المنصب برنامجا لجذب الشركات التي توفر وظائف ذات دخل مرتفع وتعزز الابتكار.
شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل استجابت لهذا النداء، حيث استثمرت في البنية التحتية التقنية للبلاد، مما يجعل ماليزيا رائدة في المنطقة.
ورغم هذه النجاحات، تواجه ماليزيا تحديات مستقبلية. محليا، هناك نزاعات مع بعض الحكومات المحلية حول عائدات الغاز، في حين أن إلغاء الدعم التدريجي للوقود قد يؤدي إلى تأثيرات على التضخم وثقة المستهلكين.
وعلى الصعيد الدولي، يُنظر إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بعين القلق بسبب السياسات الاقتصادية غير المتوقعة التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، يؤكد محافظ البنك المركزي الماليزي عبد الرشيد غفور أن ماليزيا مستعدة لمواجهة هذه التحديات من "موقع قوة". وأضاف أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي ويتمتع بتنوع كبير في الشركاء التجاريين.
وفي الوقت نفسه، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 5% سنويا في السنوات المقبلة، وهو هدف طموح لكنه مدعوم بسياسات فعالة وإستراتيجيات طويلة الأمد وفقا للوكالة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر