تخطيط التنمية: المناطق الحرجة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
هناك إرثٌ جيدٌ من تجربة التخطيط التنموي في سلطنة عُمان يمكن البناء عليه ومواءمة دروسه للتواكب مع المرحلة الراهنة، أو مع المعطيات المستقبلية. فالناظر إلى هيكل الخطط التنموية (الخمسية) ومساراتها والتي بدأت في سبعينيات القرن الفائت يجد أن حوكمة منظومة التخطيط التنموي بنيت على أسس واضحة، وجُرِّبت مع تعاقبها عديد الممارسات التي كانت تتناسب مع تلك المرحلة، سواء فيما يتعلق بإيجاد وحدات معنية بحوكمة التخطيط والتنفيذ والتقييم، أو بناء الخطط اللاحقة على تقييم المعطيات الدقيقة للخطط السابقة، أو فيما يتصل بأبعاد التركيز القطاعي ومعالجة الأوضاع القائمة، أو تجديد الممارسات المرتبطة بالتخطيط الإقليمي.
تلك أسئلة رئيسية، تتبعها العديد من الأسئلة التفصيلية. ولكن يمكن القول أن مطلع الألفية شهد تحولًا عالميًا في سياق تخطيط التنمية، حيث تزايد عدد الدول التي تضع إطارًا للتخطيط التنموي، وغالبية هذه الدول تنتهج نمط الخطط الخمسية، هذا التحول أسهم فيه صعود فكرة أهداف التنمية المستدامة، ومن قبلها الأهداف الإنمائية للتنمية، حيث أصبحت أجندة التنمية العالمية تعزز ثقافة ونمط التخطيط التأشيري، والتخطيط التشاركي، وتركز أيضًا على نقطة أن (تمويل التنمية) هو العامل الحاسم في نجاح الأجندة التنموية، وما يؤطرها من أهداف سياسية. تشير خلاصات دراسة بعنوان: «The ‘New’ national development planning and global development goals: Processes and partnerships» إلى أن «الخطط التنموية للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية أصبحت بعد الألفية تركز بشكل واضح على «التحول الهيكلي» لاقتصاداتها من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي. وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك تركيز على الحد من الاعتماد على الموارد الطبيعية وعلى خلق فرص العمل، ويتم تمييز الشباب باعتبارهم مجموعة تحتاج إلى اهتمام خاص». وفي تحليل أنماط نهج وضع الخطط تشير ذات الدراسة إلى غالبية خطط التنمية في دول العالم اليوم تحتوي على دليل على مشاركة مجموعات أخرى غير النخب البيروقراطية والسياسية والشركات، إضافة إلى وجود تشاور اجتماعي أوسع نطاقا بشأن ما يشكل القيم والأولويات الوطنية. وهو ما يعكس التواصل والتفاوض مع أصحاب المصلحة المتعددين، الداخليين والخارجيين.
في السياق المحلي نعتقد بضرورة أن يراجع منظور التنمية الراهن المدى الزمني لوضع الخطط التنموية، إما بتقليص ذلك المدى أو وضع إطار كلي خمسي وتجزئته إلى (برامج تنفيذية سنوية) يكون لها محدداتها ومؤشراتها وآليات واضحة لمتابعتها؛ وهو ما يضمن تواكب تلك الخطط مع سرعة المتغيرات وحداثتها وتأثيراتها. نعتقد كذلك بإدماج أربع منظومات أساسية في وضع خطط التنمية وهي: منظومة المخاطر الوطنية المتوقعة، منظومة استشراف المستقبل الكلي والقطاعي، منظومة المشاركة الاجتماعية، منظومة التخطيط الإقليمي. فمنظومة المخاطر الوطنية ستعنى بإيجاد توقعات قصيرة - متوسطة المدى للمخاطر المتوقعة، والآليات والبرامج والمشروعات والإجراءات ومنظومات التمويل اللازمة للتعامل معها خلال أمد الخطة. أما منظومة استشراف المستقبل الكلي والقطاعي فهي ستعنى بتطوير السيناريوهات المتوقعة لمسارات مجالات الخطة ومحاور تركيزها، وآليات تكييف الخطة للتعامل المرن مع متغيرات المستقبل، أما منظومة المشاركة الاجتماعية فستتيح تنويع أطر التخطيط تصاعديًا وتنازليًا للموازنة بين رؤى المجتمع بمختلف أطيافه، ورؤى المخططين التنمويين والخبراء القطاعيين. أما منظومة التخطيط الإقليمي فنتوقع أن تضع الخطط التنموية فصلًا مخصصًا لمشروعات المحافظات على المستوى الاستراتيجي بما يتضمن آلياتها ومشروعاتها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العُمرانية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية القطاعية الأخرى.
على مستوى الموضوعات، فإن الخطط التنموية المقبلة أمام خمس مناطق حرجة، وهي: آليات التعامل مع المعطيات الديموغرافية من خلال السياسات السكانية، وآليات الانتقال من توفير الخدمات الأساسية إلى تجويد وتنافسية تلك الخدمات، إضافة إلى الطرق والآليات التي يمكن من خلالها تمكين منظومة الدولة والمجتمع في عالم تسيطر عليه المعطيات التقنية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى الفعل بدلًا من التلقي التقني. عوضًا عن ضرورة تحديد القطاعات القاطرة للتنمية Sectors driving development سواء في مجالات التنويع الاقتصادي أو في تعزيز تنافسية القوى الثقافية والناعمة لسلطنة عُمان، أو فيما يتصل بالقطاعات القاطرة والمحققة لجودة الحياة. أما المنطقة الخامسة فهي تتصل بالطرق التي يمكن من خلالها الاستثمار في معطى الجيل الصاعد (فكريًا، ثقافيًا، ابتكاريًا، وتقنيًا) وتوظيفه لتسريع وتنافسية التنمية المحلية. لا يمكن كذلك إهمال المخاطر العالمية - خاصة تلك التي يشير إليها تقرير المخاطر العالمية 2024 - الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنها مخاطر الاستقطاب المجتمعي، وثورة المعلومات المضللة، وفقدان التنوع البيولوجي، عوضًا عن الطقس المتطرف، والهجمات السيبرانية. فكل تلك المخاطر اليوم تضرب في صميم استدامة عمليات وبرامج التنمية، وتقوض جهودها، وتقف عائقًا أمام تحقيق مستهدفاتها.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التخطیط الإقلیمی الخطط التنمویة تخطیط التنمیة
إقرأ أيضاً:
الخطط المتناقضة .. ايران بعيون قناة الجزيرة !
بقلم : حسين الذكر ..
ظلت ايران وتركيا لقرون تتحكمان في العرب عامة والجزء الشرقي منه خاصة لا بالعناوين فذلك ليس محل البحث الا ان التركيبة والعقلية والوسيلة والموقعية كانت وما زالت – وستبقى – ذات مساحة وقدرة فاعلة واثر واضح . هنا لا اتحدث عن الجانب السياسي وتقييمه سلبا او إيجابا بقدر ما يهمنا ان يكون للعرب – باقل التقدير – فكرة حرة موضوعية بالرؤية والتحرك .
في واحدة من حلقات (البود كاست) المنتشرة بالفضاء الإعلامي من الغث وبعضه سمين كما سمعته من الأستاذ عبد القادر فائز مدير مكتب الجزيرة في ايران لسنوات مكنته من دراسة المجتمع الإيراني عن قرب..
يقول عبد القادر : ( الفارسي شخصية مركبة تؤمن بالشيء ونقيضه تتمتع بقدرة على تطويع الفكر النفعي لتحقيق الغاية بصورة جعلته يعتمد خطط متعددة لبلوغ الهدف يذكر شيء من التراث الإيراني ان احدهم سئل من هو الفارسي الأصيل؟ فاجبوه : ( هو من يتحدث بلسانه بشيء وفي قلبه يؤمن بشيء آخر وفي فكره شيء ثالث ويحتفظ بجيبه بشيء رابع وان أخفق فعنده بديل خامس ) .
عبد القادر فايز عربي مسلم سني فلسطيني سوري المولد – كما عرف نفسه – يقول ( الصدفة قادتني لإيران ومنها انطلقت لعالم الاعلام والسياسة والشهرة مضيفا : ( دخلت كلية الصحافة في طهران جامعة العلامة الطباطائي وهي جامعة لم أتوقع انها بهذا التطور وكنت الأجنبي الوحيد فيها مما جعلني اشبه بالنكتة اذ تساءل البعض عن اسباب اختياري قسم الاعلام في ايران التي يقال عنها بانها بلا حرية تعبير ولا قدرة على التعاطي مع الراي العام مما جعلني بتحدي حقيقي للنجاح . يضيف فائز : ( ان ايران بعد 2003 عملت وفقا : ان لم تفرض مشروعك فعليك اسقاط مشروع الأخر لذا شجعت ودعمت – بمختلف العناوين والاتجاهات – كل من يحمل لواء معارضة المشروع الأمريكي في العراق )
فيما يخص الاعلام الإيراني قال : ( صحافة متنوعة تملك قدر من الحرية في الطرح فبعض الصحف تنشر عناوين مثيرة ونقيضها بنفس القوة في صحف أخرى .. بعد احتلال أمريكا للعراق كانت رؤية الإيرانيين بضرورة ولادة قناة بتاثير اقليمي فولدت (قناة العالم) التي نجحت في البداية لكنها اخذت بالفتور لان ايران دولة صاحبة مشاريع إقليمية ومنظومة الاعلام مضطرة للتعامل مع رؤى الدولة لذا نطلقت القناة بسقف وطموح كبير ثم رويدا رويدا خضعت لمنطق إقليمية الدولة فوصلت الى ما هي عليه) .
عن ايران وقناة الجزيرة يقول : ( اشتكوا الايرانيين مرة عن قناة الجزيرة بانها تكرههم ، فقلت نعم تكرهكم وانتم أيضا لا تعجبكم قناة الجزيرة فاقترح ان نعمل إدارة لهذه الكراهية نسميها ( إدارة عدم الاعجاب المتبادل ) وقد تفهم الايرانيون وفعلا حدث انعطاف وقبول لجملة من الأفكار واستطعنا نوع ما العمل كما نريد بشكل افضل للقناة ولايران ).
تطرق للعلاقة بين المجتمع الإيراني ( الشيعي ) والتركي ( السني ) .. وقارن بصورة ليست مباشرة عما يقال في الاعلام العربي عن ايران فيما لا يجده بتركيا .. كما انه لم يجد ما يسيء لتركيا في ايران .. فلا يوجد قلق متبادل بينهما في الاعلام والمجتمع والسياسة كلاهما يتقبل الاخر بلا تعنصر كانهما قريبين من بعض برغم حجم التنافس الكبير بينهما .. الاتراك لا ينظرون ولا يحكمون بالافكار المسبقة على ايران كما يحدث لدى العرب .. يعلل الدكتور فائز ذلك : ( ان ايران وتركيا لها مشتركات وتفاهم كبير في المساحة الحضارية والمجتمعية والتجريبية والسياسية جعلهما قريبين من بعض اكثر من قربهما للعرب) .
ليس آخراً ، يضيف : ( الشخصية الإيرانية تميل لانجاز الصفقات اكثر من الاتفاقات والتوافقات الكبرى .. لان الصفقة تنسجم مع محددات إيرانية وتحقق مصالح وليدة ظروف ما دون تحميلها مسؤولية في مساحة الزمن فالصفقات تحقق مكاسب وهدف ما ثم تنتهي .. فالاخر يمكنه عقد صفقات عدة مع الايرانيين اسهل من بناء اتفاق تام معهم ).
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها