كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن خطة الحكومة لدعم فنادق طابا ونويبع ودهب، في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضحت سحر طلعت، أنها تلقت خلال الفترة الأخيرة، عددًا من الشكاوى والاستغاثات من أصحاب فنادق طابا ونويبع ودهب، بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة إليهم، للشهر الرابع على التوالي نتيجة استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وامتداد الحرب إلى مناطق أخرى بالإضافة إلى الأحداث الملتهية بالبحر الأحمر، مما ترتب عليه، قيام عدد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر بصفة عامة والمنطقة جنوب سيناء بصفة خاصة بإلغاء الحجوزات التى سبق إبرامها قبل اندلاع الحرب، مع وقف أى حجوزات مستقبلية حتى استقرار الأوضاع.

وأضافت: "ولا شك أن توقف الحركة السياحية الوافدة يؤدى إلى تأثيرات سلبية عديدة، ليس فقط المتعلقة بتوقف العائد من العملة الأجنبية، بل يتسبب ذلك في إغلاق تلك المنشآت الفندقية مما ينتج عنه انهيار في بنيتها التحتية، والحاجة إلي تكاليف مالية صخمة لاستعادتها لدورة العمل والتشغيل مرة ثانية".

وتابعت عضو مجلس النواب، أيضا من تلك السلبيات الخطيرة لتلك المشكلة، مصير العاملين وتكلفة رواتبهم خلال تلك الفترة وزيادة حجم البطالة.

وأضافت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، كذلك يواجه أصحاب تلك الفنادق مشكلة أخرى حاليا، وهى تراكم الديون عليهم نايجة المطالبات الحكومية المتأخرة عليهم في بعض الخدمات والتى لا يتمكنوا من سدادها خلال تلك الفترة.

وتساءلت سحر طلعت مصطفى عن خطة الحكومة لمساعدة أصحاب فنادق طابا ونويبع ودهب، لمواجهة تلك التداعيات للحرب الإسرائيلية، وذلك حفاظا علي قطاع السياحة في مصر وحماية العاملين في ذلك القطاع الهام الذى تعتمد عليه الدولة بشكل رئيسي في مواجهة تحديات العملة الأجنبية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 سحر طلعت مصطفى دعم الفنادق فنادق طابا نويبع طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

العدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية.

المؤبد ينتظر مذيعة المخدرات.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفةالتعليم في المقدمة.. برلمانيون يوضحون أهمية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعرئيس الشيوخ يحيل ملف تطوير شركات قطاع الأعمال للجنة برلمانية مشتركةبرلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟

وأشار النائب إلى أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية، تفاجأ المواطنون بعدد من الشروط المعقدة التي تعيق تنفيذ القرار، ورغم مرور فترة طويلة على بدء التنفيذ، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من توصيل العدادات حتى الآن.

وأوضح “حسين” أن المشكلة الأساسية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات، وهي نفقات تفوق قدرات عدد كبير منهم، لافتًا إلى أن تكلفة العمود الواحد قد تتجاوز 20 ألف جنيه، بينما تتطلب بعض الحالات تركيب ثلاثة أو أربعة أعمدة – أو أكثر – حسب المسافة.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات والتعقيدات حرمت شريحة واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على العدادات الكودية، سواء بسبب التعقيد في الإجراءات أو ارتفاع التكاليف الباهظة.

وطالب الدكتور هشام حسين وزارة الكهرباء بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يراعي ظروف المواطنين من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.

طلب إحاطة بشان العدادات الكودية

ولم يكن طلب حسين الأول بشأن هذه القصة إذا تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، هي الأخرى خلال الأيام الماضية بطلب إحاطة إلي الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوي المواطنين، بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والحد من سرقات التيار الكهربائي".

وأضافت: "المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين في شركات الكهرباء إلي المواطن الذي يريد تركيب عداد كودي، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام علي أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء. في حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات في ترخيص المبني أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبني بعد للحصول علي الرخصة النهائية".

وتابعت: "بالتالي، يطلب المسئولون من المواطن التوقيع علي توصيل الكهرباء بنظام الممارسة أولاً باعتباره مخالفًا، حتي يتمكن من تركيب العداد الكودي، ويستمر هذا الوضع لعدة شهور لحين توفر العدادات الكودية، هذا الأمر يعرض المواطن لمشكلات أخري مترتبة علي حصوله علي الكهرباء بنظام الممارسة. في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الكهرباء وقف العمل به ومحاسبة من يعمل به، إلي جانب حذف هؤلاء المواطنين من بطاقات التموين".

وقالت النائبة: "أري أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية سيشجع المواطنين علي تركيبها، وبالتالي سيحد من سرقة التيار الكهربائي ويحسن تحصيل قيمة الكهرباء بشكل قانوني" .

مقالات مشابهة

  • الحرب الإسرائيلية على غزة تتسبب في دمار كبير في قطاع الصيد
  • سؤال برلماني للحكومة بشأن ظاهرة تسلل غير المؤهلين للإعلام
  • مليشيتك المفضلة شنو؟ الشعب السوداني بعد الحرب
  • عاجل - الحكومة تمد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026 لدعم السياحة
  • المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
  • السياحة: غلق المتحف الكبير أمام الزيارات لمدة 20 يومًا
  • العدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟
  • برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟
  • «الشيوخ» يوافق على إحالة عدد من تقارير اللجان للحكومة لتنفيذ توصياتها
  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير نوعية للحكومة.. تعرف على التفاصيل