الحوثيون رفضوا مقابلة المبعوث الٱممي في سلطنة عمان .. نقرير ل “سكاي نيوز” الإماراتية : خطر يهدد بنسف جهود السلام في اليمن
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حيروت – متابعات
قال تقرير لقناة سكاي نيوز الإماراتية، إن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بين الفرقاء اليمنيين، يتهددها الخطر مع بروز تطورات قد تنسف جهود التسوية السياسية.
ونقل التقرير عن من وصفهم بالمراقبين، أن المواجهة البحرية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة والحوثيين من جهة أخرى، تلحق أضرارا بجهود السلام في اليمن.
تعطل العملية السياسية
وعقد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ سلسلة لقاءات في الرياض مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والسفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر، دعا فيها إلى خفض التصعيد باليمن، واستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
لكن الحوثيين يصرون على فصل ما تشهده جبهة البحر الأحمر وخليج عدن من مواجهة بحرية عن خارطة السلام الأممية لحل الأزمة اليمنية.
وذكرت مصادر أن الحوثيين رفضوا مقابلة مبعوث الأمم المتحدة مؤخرا في سلطنة عُمان واضطر حينها الذهاب إلى طهران التي تسعى لربط الملف اليمني بملفات أخرى بالمنطقة.
رئيس الوفد المفاوض للحوثيين قال في أحدث تصريحات صحفية إنه لا يمانع معالجة الملف الإنساني قبل الملفات الأخرى العسكرية والاقتصادية، وأكد أن العمليات ضد السفن لن تتوقف وستستمر إلى أن تتوقف حرب غزة.
عملية السلام في خطر :
المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ الذي يزور المنطقة، اتهم الحوثيين وإيران بعسكرة البحر الأحمر، وأكد أن السلوك الحوثي يجعلهم الطرف الوحيد الذي يعرّض عملية السلام برعاية الأمم المتحدة للخطر.
ورغم كون أزمة البحر الأحمر تمثل التحدي الأبرز أمام التسوية السياسية اليمنية، فإن الحكومة اليمنية” الشرعية” تشدد على استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام، لكنها ترى في المواجهة البحرية الحوثية فرصة للمطالبة بدعم غربي يمكنها من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل التراب اليمني. بحسب التقرير.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.