هل سرَّحوك من العمل؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سالم بن نجيم البادي
عرفته شابًا خلوقًا بشوشًا ومُخلصًا في عمله ومجتهدًا ومبدعًا، ومن يراه في مقر عمله يُخيّل إليه أنه صاحب الشركة، وليس مجرد موظف فيها، وقد كان صبورًا وحكيمًا في حل المشاكل الشائكة والعويصة التى تعترض سير العمل في الشركة، والتي تحدث نتيجة التعامل اليومي مع العاملين في الشركة والزبائن، خاصة وأن الخدمة المقدمة للزبائن في هذه الشركة تتطلب الدقة والإتقان والمهارة والذوق الرفيع؛ وهو يمتلك كل ذلك لأنه يحب عمله ويُعطيه جل وقته وفكره.
هذا الشاب يمكُث وقتًا طويلًا دون أن يزور أهله حتى في المناسبات الدينية والعائلية، لكن كل ذلك لم يشفع له، حين قرر صاحب العمل أن يستبدل هذا الشاب العماني الطموح بموظف وافد، والحجة هي أن راتب الموظف الوافد أقل من راتب الموظف العماني، وقد تعددت أسباب التسريح!!
في كل الأحوال فإن الضحية هو الموظف العماني المكافح والصابر على مصائب القطاع العام، ومنها هذا السيف الحاد المُسلَّط على رقبة الموظف في القطاع الخاص، وهو سيف التسريح الذي يجعل الموظف في حالة خوف دائم وقلق وعدم استقرار مادي ونفسي، كما إن الخوف من التسريح يقف عائقًا دون تحقيق الأحلام، مثل شراء سيارة وبناء بيت والزواج أو إكمال التعليم أو خوض غمار التجارة لتحسين الدخل، وكل ذلك يتطلب الحصول على قروض من البنوك، ومن المعلوم أن البنوك لديها شروط للحصول على القرض، ومنها مقدار الراتب، وفي الغالب أن رواتب القطاع الخاص زهيدة وبعض من تم تسريحهم كانوا قد اقترضوا من البنوك، وبعد التسريح انتهى بهم المطاف في السجن أو طرق أبواب الجمعيات الخيرية أو التوسل لأصحاب الأموال طلبًا للعون أو الصراخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بعض الجهات في القطاع الخاص لا تلتزم حتى بالحد الأدنى للرواتب وهو 325 ريالاً، وقد لا يتم الالتزام بأيام الإجازات الرسمية أو التعويض عنها، وأن الحاجة للعمل تجعل الموظف لا يُطالب بحقوقه خوفًا من فقدان الوظيفة،
ومن العجيب أن التسريح صار وكأنه القدر المحتوم، وقد أخبرني أحد الذين يعملون في القطاع الخاص أن السؤال الذي يلاحقه دائمًا هو: ما سرَّحوك بعدهم؟!
ينبغي على الجهات ذات الاختصاص وضع ضوابط واضحة ومُلزِمة لتنظيم عمليات التسريح والوقوف على سبب تسريح كل حالة على حدة، لمعرفة إن كان التسريح له ما يبرره، وإذا تبين أن التسريح شابه التعسف والظلم، فيتم إعادة الموظف للعمل أو تعويضه تعويضًا مُجزيًا، وألا يُترك أمر التسريح هكذا فوضى وعشوائية ووفق أهواء وأمزجة أرباب العمل. فهل من موقف شجاع للمسؤول عن ملف التوظيف في هذا الجانب؟ أم سنظل نُشاهد المُسرّحين بلا عمل وبلا مصدر دخل، والصمت يُخيِّم على الجميع؟!!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرعيض: نتمنى تجميد الضرائب لعامين أو ثلاثة
ليبيا – تمنى محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة،تجميد الضرائب لعامين أو ثلاثة،متأملا الخير في تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
الرعيض وخلال ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي بطرابلس تحت شعار “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا.. فتح آفاق جديدة”،وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح”التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام الصادق الغرياني المعزول من البرلمان،نبه إلى أن القضاء على الفساد يستدعي تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات.
وأكد أن القطاع الخاص في ليبيا يعمل بمدخراته ولا توجد أي تسهيلات بنكية لأغلب رجال الأعمال،مقدما الشكر لكل من عمل في ظل الظروف الصعبة.
وأضاف:”طلبنا من وزير الحكم المحلي ضرورة إقامة موائد مستديرة لكل التخصصات بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد طرح المشاكل وإيجاد الحلول، ولدينا الكثير من المشاكل ولدينا الحلول الناجعة.
وشدد على ضرورة القضاء على الفساد عن طريق تجفيف منابعه،وتكمن ضرورة تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات بأنها تنتهي مشكلة التهميش والصرف أكثر من اللازم وتعيين الموظفين أكثر من اللازم”.على حد قوله.
كما أكد أن يكون سعر الصرف واحد للجميع بدون قيود باستثناء القيود الدولية.
وطالب الرعيض بضرورة تغيير الدعم إلى دعم نقدي حتى يصل إلى المواطن بالقيمة التي تساعده، وعدم ترك الفرصة للمهربين والأغنياء للاستفادة من الدعم .
وختم الرعيض حديثه:”نتمنى تجميد الجمارك والضرائب لعام أو عامين، فمن يعمل بالقانون كأن الدولة تعاقبه”.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل