هل سرَّحوك من العمل؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سالم بن نجيم البادي
عرفته شابًا خلوقًا بشوشًا ومُخلصًا في عمله ومجتهدًا ومبدعًا، ومن يراه في مقر عمله يُخيّل إليه أنه صاحب الشركة، وليس مجرد موظف فيها، وقد كان صبورًا وحكيمًا في حل المشاكل الشائكة والعويصة التى تعترض سير العمل في الشركة، والتي تحدث نتيجة التعامل اليومي مع العاملين في الشركة والزبائن، خاصة وأن الخدمة المقدمة للزبائن في هذه الشركة تتطلب الدقة والإتقان والمهارة والذوق الرفيع؛ وهو يمتلك كل ذلك لأنه يحب عمله ويُعطيه جل وقته وفكره.
هذا الشاب يمكُث وقتًا طويلًا دون أن يزور أهله حتى في المناسبات الدينية والعائلية، لكن كل ذلك لم يشفع له، حين قرر صاحب العمل أن يستبدل هذا الشاب العماني الطموح بموظف وافد، والحجة هي أن راتب الموظف الوافد أقل من راتب الموظف العماني، وقد تعددت أسباب التسريح!!
في كل الأحوال فإن الضحية هو الموظف العماني المكافح والصابر على مصائب القطاع العام، ومنها هذا السيف الحاد المُسلَّط على رقبة الموظف في القطاع الخاص، وهو سيف التسريح الذي يجعل الموظف في حالة خوف دائم وقلق وعدم استقرار مادي ونفسي، كما إن الخوف من التسريح يقف عائقًا دون تحقيق الأحلام، مثل شراء سيارة وبناء بيت والزواج أو إكمال التعليم أو خوض غمار التجارة لتحسين الدخل، وكل ذلك يتطلب الحصول على قروض من البنوك، ومن المعلوم أن البنوك لديها شروط للحصول على القرض، ومنها مقدار الراتب، وفي الغالب أن رواتب القطاع الخاص زهيدة وبعض من تم تسريحهم كانوا قد اقترضوا من البنوك، وبعد التسريح انتهى بهم المطاف في السجن أو طرق أبواب الجمعيات الخيرية أو التوسل لأصحاب الأموال طلبًا للعون أو الصراخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بعض الجهات في القطاع الخاص لا تلتزم حتى بالحد الأدنى للرواتب وهو 325 ريالاً، وقد لا يتم الالتزام بأيام الإجازات الرسمية أو التعويض عنها، وأن الحاجة للعمل تجعل الموظف لا يُطالب بحقوقه خوفًا من فقدان الوظيفة،
ومن العجيب أن التسريح صار وكأنه القدر المحتوم، وقد أخبرني أحد الذين يعملون في القطاع الخاص أن السؤال الذي يلاحقه دائمًا هو: ما سرَّحوك بعدهم؟!
ينبغي على الجهات ذات الاختصاص وضع ضوابط واضحة ومُلزِمة لتنظيم عمليات التسريح والوقوف على سبب تسريح كل حالة على حدة، لمعرفة إن كان التسريح له ما يبرره، وإذا تبين أن التسريح شابه التعسف والظلم، فيتم إعادة الموظف للعمل أو تعويضه تعويضًا مُجزيًا، وألا يُترك أمر التسريح هكذا فوضى وعشوائية ووفق أهواء وأمزجة أرباب العمل. فهل من موقف شجاع للمسؤول عن ملف التوظيف في هذا الجانب؟ أم سنظل نُشاهد المُسرّحين بلا عمل وبلا مصدر دخل، والصمت يُخيِّم على الجميع؟!!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السوداني:الفرص الاستثمارية في العراق الأكثر على مستوى المنطقة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، في بيان ، إن الأخير “شارك امس وعلى هامش زيارته إلى المملكة المتحدة، في الندوة المالية التي عقدت في لندن، بحضور شركات مالية بريطانية كبرى وشركات القطاع الخاص العراقي، وعدداً من المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين”.وأشار السوداني خلال الندوة إلى “أهمية هذه الزيارة التي تمثل عهداً جديداً في العلاقة بين البلدين الصديقين، وأن العراق أبرم اتفاقية إستراتيجية مع المملكة المتحدة، بجانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية، وأخرى وقعها القطاع الخاص مع شركات بريطانية”، مؤكداً على “ضرورة أن تترجم هذه التفاهمات إلى صيغ عملية نافعة ومثمرة وقابلة للتنفيذ”.وأكد أن “الوضع المستقر في العراق جعله بلداً واعداً بالتنمية والاستثمارات والعمل في جميع المجالات، وإنجازه إصلاحات حقيقية مرتكزها الأساسي الاعتماد على القطاع الخاص”، مبيناً أن “معظم الإصلاحات الاقتصادية كانت بمقترح من القطاع الخاص لتسهيل بيئة الأعمال وتوفير أفضل السبل للعمل”.ولفت إلى أن “إصلاح القطاع المالي والمصرفي كانت له الأولوية، وبذلنا جملة خطوات في إعادة هيكلة المصارف الحكومية والتعاقد مع (إيرنيست ويونغ)، وتعاقد البنك المركزي مع (أوليفر وايمن)”.وتابع السوداني “لدينا تعاون مع الخزانة الأميركية، واليوم كل التحويلات تجري عن طريق بنوك مراسلة وبخطوات موثوقة، وقدمنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، لتقليل المخاطر في المشاريع المنتجة بالبلد”، مؤكداً أن “صندوق العراق للتنمية، يعمل كفكر جديد للدولة في احتضان وتمكين القطاع الخاص”.وشدد السوداني على أن “قانون الاستثمار في العراق هو الأفضل في المنطقة، حيث يمكّن المستثمر من حرية انتقال الأرباح ورؤوس الأموال”، لافتاً إلى أن “الفرص الاستثمارية في العراق هي الأكثر على مستوى دول المنطقة، والعراق من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار خلال العامين الماضيين”.وأكمل بالقول “لمسنا رغبة لدى الشركات العالمية في توسعة الاستثمار بالعراق، وفي فتح مشاريع جديدة، ونحن بحاجة إلى قطاع مصرفي عراقي وأجنبي قادر على استيعاب هذه العمليات ويغطي نشاط الاستثمار”، مبيناً أن “العراق بحاجة إلى شركات التأمين، وهذا القطاع يجب أن يعزز تعزيز الابتكار وتوسعة التأمين الرقمي وتحليل المخاطر”.وختم كلمته قائلاً “نعمل على نقل الخبرة والمعرفة للكوادر العراقية وتعزيز قدراتها في أساليب الاستثمار العالمية، وسيعقد ملتقى العراق للاستثمار في نيسان/ أبريل المقبل، وندعو إلى زيارة العراق والاطلاع عن كثب على الفرص الموجودة”.