الانتهاكات تدفع البرلمان لـحله المعتاد: رفع التخصيصات لبلد يفوق دولًا عظمى بإنفاقه العسكري!

بغداد اليوم - بغداد

مع تمكن العراق من تحقيق تقدم واضح فيما يخص "الأمن الداخلي" بعد سنوات دامية، قادت الخروقات الأمنية التي تكون الدول الخارجية طرفا فيها مثل تركيا وإيران وأمريكا، إلى فتح النقاش عن مدى قدرات وجاهزية القوة العسكرية في العراق مقابل ما يتلقاه من ضربات وخروقات استخبارية وقصف صاروخي "لايجرؤ" العراق على الرد عليه، في الوقت الذي ترى لجنة الأمن النيابية ضرورة "رفع التخصيصات العسكرية" كوسيلة، تظهر الأرقام التي تستعرضها "بغداد اليوم" والمقارنات المالية والعسكرية العالمية، ان العراق "ليس فقيرًا" بالانفاق العسكري أساسًا بل يعد هذا القطاع من اكبر قطاعات الانفاق مقارنة بالقطاعات الاخرى، بل وتفوق انفاق دول لديها جيوش تنفق اقل من العراق لكنها أعلى قوة وتصنيفًا منه.

 

جيش العراق الـ 45 عالميًا.. ومناوئيه "الأول والثامن والـ14"!

ولعل الامر لايحتاج الى مؤشر "غلوبال فاير بور"، للمقارنة مع أهم الجيوش والبلدان التي تعد "مناوئة" او عدو محتمل للعراق، وهي ايران وتركيا وامريكا، للتوصل الى مدى الفارق  بين قدرات المؤسسة العسكرية والجيش العراقي مع جيوش هذه البلدان، فوفق اخر تحديث للمؤشر، جاء الجيش العراقي بالمرتبة 45 من اصل 145 دولة، بينما يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالميًا، وتركيا الثامن عالميًا، وإيران الـ14 عالميًا.

بالرغم من ان فارق القدرات ليس هو السبب الوحيد لعدم اتخاذ العراق قرار الحرب في الدفاع عن نفسه، بل ان فارق القدرات هو نتيجة وليس سببًا، نتيجة لطبيعة النظام الجديد الذي أصبح عليه العراق لتكون "ضريبة ما كان عليه في السابق كبلد محارب".

هل تحتاج القدرات العسكرية الى الاموال؟

وبالرغم من ذلك، تعتقد لجنة الامن والدفاع النيابية، أن القوة العسكرية العراقية تحتاج إلى "زيادة التخصيصات المالية"، ودعم مالي كبير لتطوير قدراتها.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي امرلي اليوم السبت (10 شباط 2024)، لـ"بغداد اليوم"، ان "التخصيصات المالية للمؤسسة العسكرية والأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها غير كافية، وهذه المؤسسات بحاجة الى مزيد من الدعم المالي الكبير من أجل تطوير قدراتها على مختلف الأصعدة، وخاصة بما يتعلق بشراء الأسلحة المتطورة والحديثة".

وأضاف امرلي اننا "سنعمل على زيادة المخصصات المالية لكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل تطوير قدراتها والسعي الحقيقي لشراء منظومات دفاع جوي متطورة تمكن العراق من حماية سماءه والدفاع عن السيادة، وهذا الامر سنعمل عليه خلال موازنة سنة 2024".

وختم عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان "الفساد خطر حقيقي على المؤسسة الأمنية والعسكرية، وسنعمل على متابعة أي ملف تعاقد داخل هذه المؤسسات لمنع أي هدر بالمال او سرقة او أي شبهات أخرى".

هل انفاق العراق قليل؟ 

لكن في الحقيقة، يعد العراق كواحد من بين اكبر البلدان في الانفاق العسكري من اجمالي ناتجه المحلي الاجمالي، او من موازنته السنوية ففي مراجعة لموازنة 2023 و2021، بلغت تخصيصات القطاع الامني والعسكري اكثر من 15% من اجمالي تخصيصات الموازنة لجميع الوزارات والمشاريع الاخرى.

اما على صعيد الانفاق من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، جاء العراق في المرتبة 54 عالميًا من اصل 166 دولة، بنسبة الانفاق العسكري من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، حيث بلغ انفاق العراق العسكري 2.1% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، بينما جاءت الولايات المتحدة بالمرتبة 21 عالميا بانفاق 3.5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للاغراض العسكرية، اما ايران جاءت بالمرتبة 43 عالميًا بانفاق 2.5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، يعني برقم وفارق ليس كبير مع العراق.

اما تركيا الذي يعد جيشها ثامن اقوى جيش في العالم، جاءت بالمرتبة 104 عالميًا بنسبة انفاق تبلغ 1.3% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، اي انفاقها اقل من العراق وتأتي بعده بـ50 مرتبة عالميًا بالانفاق العسكري، لكن جيشها بتصنيف القوة متقدم على الجيش العراقي بـ37 مرتبة.

يتضح مما تقدم ان "انفاق العراق العسكري" ليس بالقليل، وهناك دول اقل منه لكنها متقدمة عليه بالقوة، لحسابات ومعايير اخرى.

المصدر: وكالة بغداد اليوم