أقامت بي دبليو سي الشرق الأوسط في مصر ندوتها الضريبية والقانونية السنوية بعنوان "استعراض الفرص المستقبلية"، حيث جمعت مسئولين رفيعي المستوى من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية بالإضافة إلى شركات ومؤسسات مصرية أخرى. 

ركزت الندوة هذا العام على التحول الضريبي والتغيرات التنظيمية، مع التركيز على التحديثات الأخيرة في مجال اللوائح الضريبية.

 

قدم خبراء بي دبليو سي آخر التطورات في المجال الضريبي والقانوني، مع التركيز على تحديثات وحوافز الاستثمار الجديدة، وضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والتسعير التحويلي، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتحديثات الضرائب غير المباشرة، والتحول التكنولوجي. شكلت الندوة منصة للنقاشات المفتوحة مع الجهات التنظيمية والخبراء، وحضرها وزير المالية محمد معيط ورئيسة هيئة الضرائب رشا عبدالعال ونائب وزير المالية رامي يوسف، إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، إبراهيم مصطفى نائب الوزير للمنطقة الاقتصادية، وياسر تيمور، وهو أحد مستشاري الوزارة.

 تمت مناقشة الفرص الناشئة في مجالات الأعمال، وخاصة في ظل الأنظمة القائمة الخاصة بالأعمال والاقتصاد. واستعرضت الندوة التطورات الأخيرة في التشريع الضريبي وتأثيرها على الفرص التجارية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، مع التركيز على الاعتبارات الخاصة بالمعايير البيئية والحوكمة المؤسسية.

 في تعليقه على الندوة، قال شريف شوقي، رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط: "تمثل الندوة الضريبية والقانونية السنوية في مصر مسعى تعاونيًا يهدف إلى تمكين الشركات عبر اطلاعها على أحدث التطورات في هذا المجال، وتقديم حلول عملية عن طريق خبرائنا".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بي دبليو سي الضرائب المصرية

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يقاضي إسبانيا بسبب المعاملة الضريبية التمييزية لغير المقيمين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم /الأربعاء/، إحالة إسبانيا إلى محكمة العدل الأوروبية؛ بسبب معاملتها الضريبية التمييزية تجاه غير المقيمين بها.

 وأوضحت المفوضية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "رويترز"، أن إسبانيا انتهكت مبدأ حرية حركة رأس المال من خلال منح المقيمين خيار تأجيل دفع الضرائب عند تحويل أصولهم بدفعة مؤجلة، بينما يُلزم غير المقيمين بدفع الضريبة فور تنفيذ التحويل.
ويعني ذلك أن المقيمين في إسبانيا لديهم خيار تأجيل دفع الضريبة عند نقل أصولهم، بحيث يدفعونها لاحقا عند استلام الدفعات المؤجلة، وهذه ميزة لا يحصل عليها غير المقيمين.

ولذلك تعتبر المفوضية الأوروبية أن هذا القانون ينتهك مبدأ حرية حركة رأس المال، وهو أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي
 

مقالات مشابهة

  • مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
  • «بي إم دبليو» تسجل تراجعاً حاداً في الأرباح و«مرسيدس» تلبس العباءة الأمريكية
  • الإمارات تستضيف النسخة التاسعة للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم
  • الإمارات تستضيف النسخة الـ9 للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم "فيفا" 2027
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
  • حسام الشاعر: لا اتهام بالتهرب الضريبي لمستثمري السياحة دون العرض علينا
  • حكم عدم التركيز في الصلاة.. رد حاسم من مفتي الجمهورية
  • الاتحاد الأوروبي يقاضي إسبانيا بسبب المعاملة الضريبية التمييزية لغير المقيمين