الفرص المستقبلية.. «بي دبليو سي» تستضيف ندوتها الضريبية والقانونية السنوية في مصر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أقامت بي دبليو سي الشرق الأوسط في مصر ندوتها الضريبية والقانونية السنوية بعنوان "استعراض الفرص المستقبلية"، حيث جمعت مسئولين رفيعي المستوى من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية بالإضافة إلى شركات ومؤسسات مصرية أخرى.
ركزت الندوة هذا العام على التحول الضريبي والتغيرات التنظيمية، مع التركيز على التحديثات الأخيرة في مجال اللوائح الضريبية.
قدم خبراء بي دبليو سي آخر التطورات في المجال الضريبي والقانوني، مع التركيز على تحديثات وحوافز الاستثمار الجديدة، وضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والتسعير التحويلي، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتحديثات الضرائب غير المباشرة، والتحول التكنولوجي. شكلت الندوة منصة للنقاشات المفتوحة مع الجهات التنظيمية والخبراء، وحضرها وزير المالية محمد معيط ورئيسة هيئة الضرائب رشا عبدالعال ونائب وزير المالية رامي يوسف، إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، إبراهيم مصطفى نائب الوزير للمنطقة الاقتصادية، وياسر تيمور، وهو أحد مستشاري الوزارة.
تمت مناقشة الفرص الناشئة في مجالات الأعمال، وخاصة في ظل الأنظمة القائمة الخاصة بالأعمال والاقتصاد. واستعرضت الندوة التطورات الأخيرة في التشريع الضريبي وتأثيرها على الفرص التجارية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، مع التركيز على الاعتبارات الخاصة بالمعايير البيئية والحوكمة المؤسسية.
في تعليقه على الندوة، قال شريف شوقي، رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط: "تمثل الندوة الضريبية والقانونية السنوية في مصر مسعى تعاونيًا يهدف إلى تمكين الشركات عبر اطلاعها على أحدث التطورات في هذا المجال، وتقديم حلول عملية عن طريق خبرائنا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بي دبليو سي الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتأهيل وتطوير قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من البرنامج التدريبي الذي نظمته بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لتطوير وتنمية قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بعدد من الجهات الحكومية المختلفة، ضمن جهود الهيئة لتنمية المجتمع عبر مساعدة العديد من الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة مبنية على فهم سليم، وهو الأمر الذي يدعم جهود الرقابة المالية والحكومة المصرية في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبالأخص الجهود التي تسهم في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومشاركتها في النشاط الاقتصادي، حيث بلغ عدد المشاركين في البرنامج نحو 31 مشاركًا.
حيث تهدف وحدات تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل من النساء والفتيات، والنهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات ومتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والخطط التنموية تحقيقًا للأهداف التنموية، بشكل خاص بعد إطلاق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يسهم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية المبني على استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجيات ذات الصلة.
افتتح برنامج التوعية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ورحبوا بالسيدات والسادة الحضور، تبع ذلك تقديم عرضًا مختصرًا للمشاركين عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة الخاضعة لرقابتها في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وكذلك التعريف بالخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها.
يأتي ذلك التعاون في إطار استهداف الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء القدرات وزيادة درجات توعية ومعرفة فئات المجتمع المختلفة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها المرأة، نظرًا لما تلعبه في المجتمع من دور محوري وفعال كشريك رئيسي في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعد التوعية والثقافة المالية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023-2026)، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وقد أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بالسيدات وبالشباب نظرًا لما تمثله هذه الفئات من دور كبير في بناء مستقبل أفضل البلاد.
استمرت ورشة العمل لمدة يوم عمل كامل، وحضرها 31 عضو وعضوة من المسئولين والقيادات بوحدات تكافؤ الفرص بالجهاز المركزي لتنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووزارات الأوقاف والعمل والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والسياحة والآثار والكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي.
قال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتكامل مع جهات الدولة المختلفة لتأهيل وتطوير قدرات السيدات العاملات، لرفع مستويات وعيهم ومعرفتهم بالمسائل المالية خاصة بالقطاع المالي غير المصرفي وكيفية اتخاذ قرارات مالية واستثمارية وتأمينية سلمية لتحسين أحوالهم المعيشية.
وتلقى المحاضرون من الهيئة خلال ورشة العمل عددًا من الأسئلة من المتدربين، كما تمت مناقشة ضرورة التعاون بشأن شهادة مدرب التوعية المعتمد (CFAT) التي تقدمها الهيئة، وركزت محاور برنامج التوعية على الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية -التي تشرف على القطاع المالي غير المصرفي في مصر-على المصطلحات المالية الخاصة بالادخار والاستثمار.
كما شمل البرنامج توضيحًا لدور القطاع المالي بشكل عام وغير المصرفي على وجه التحديد في الاقتصاد القومي، بجانب التعريف بأنشطة التمويل المختلفة كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وكذلك التعرف على المفاهيم الخاصة بالتأمين.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن التعاون بين الرقابة المالية ووحدات تكافؤ الفرص سيساعد عدد أكبر من السيدات على الاستثمار والادخار والتأمين والوصول إلى التمويل اللازم للنمو، وأكد أن نشر الوعي بالمفاهيم المالية والاقتصادية يساعد على خلق أجيال لديها الوعي والإدراك المالي السليم.
أضاف أن خطة عمل الهيئة تهدف إلى رفع مستويات الثقافة المالية وتعريف كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم السيدات بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة.
حيث حرص الدكتور عبد العزيز على تسليط الضوء على الجهود المتنوعة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الثقافة المالية بشكل عام لتنمية المجتمع وتمكين الأفراد والشركات من الفهم السليم للخدمات المالية غير المصرفية ومنافعها وكيفية الاستفادة منها وطرق وآليات الوصول والحصول عليها بما يعزز من قدرات الأفراد على تنمية ثرواتهم والشركات على تطوير وتنمية أعمالهم وتحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية جيدة بما يسهم في تعزيز مستويات التشغيل والتوظيف ويدعم النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن نسبة السيدات الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، ومعيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل الهيئة دعما لتمكين المرأة بما يتماشى مع تكافؤ الفرص بين الجنسين على أساس الكفاءة والخبرة.
وكانت الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا