الفرص المستقبلية.. «بي دبليو سي» تستضيف ندوتها الضريبية والقانونية السنوية في مصر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أقامت بي دبليو سي الشرق الأوسط في مصر ندوتها الضريبية والقانونية السنوية بعنوان "استعراض الفرص المستقبلية"، حيث جمعت مسئولين رفيعي المستوى من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية بالإضافة إلى شركات ومؤسسات مصرية أخرى.
ركزت الندوة هذا العام على التحول الضريبي والتغيرات التنظيمية، مع التركيز على التحديثات الأخيرة في مجال اللوائح الضريبية.
قدم خبراء بي دبليو سي آخر التطورات في المجال الضريبي والقانوني، مع التركيز على تحديثات وحوافز الاستثمار الجديدة، وضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والتسعير التحويلي، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتحديثات الضرائب غير المباشرة، والتحول التكنولوجي. شكلت الندوة منصة للنقاشات المفتوحة مع الجهات التنظيمية والخبراء، وحضرها وزير المالية محمد معيط ورئيسة هيئة الضرائب رشا عبدالعال ونائب وزير المالية رامي يوسف، إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، إبراهيم مصطفى نائب الوزير للمنطقة الاقتصادية، وياسر تيمور، وهو أحد مستشاري الوزارة.
تمت مناقشة الفرص الناشئة في مجالات الأعمال، وخاصة في ظل الأنظمة القائمة الخاصة بالأعمال والاقتصاد. واستعرضت الندوة التطورات الأخيرة في التشريع الضريبي وتأثيرها على الفرص التجارية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، مع التركيز على الاعتبارات الخاصة بالمعايير البيئية والحوكمة المؤسسية.
في تعليقه على الندوة، قال شريف شوقي، رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط: "تمثل الندوة الضريبية والقانونية السنوية في مصر مسعى تعاونيًا يهدف إلى تمكين الشركات عبر اطلاعها على أحدث التطورات في هذا المجال، وتقديم حلول عملية عن طريق خبرائنا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بي دبليو سي الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.