الفرص المستقبلية.. «بي دبليو سي» تستضيف ندوتها الضريبية والقانونية السنوية في مصر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أقامت بي دبليو سي الشرق الأوسط في مصر ندوتها الضريبية والقانونية السنوية بعنوان "استعراض الفرص المستقبلية"، حيث جمعت مسئولين رفيعي المستوى من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية بالإضافة إلى شركات ومؤسسات مصرية أخرى.
ركزت الندوة هذا العام على التحول الضريبي والتغيرات التنظيمية، مع التركيز على التحديثات الأخيرة في مجال اللوائح الضريبية.
قدم خبراء بي دبليو سي آخر التطورات في المجال الضريبي والقانوني، مع التركيز على تحديثات وحوافز الاستثمار الجديدة، وضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والتسعير التحويلي، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتحديثات الضرائب غير المباشرة، والتحول التكنولوجي. شكلت الندوة منصة للنقاشات المفتوحة مع الجهات التنظيمية والخبراء، وحضرها وزير المالية محمد معيط ورئيسة هيئة الضرائب رشا عبدالعال ونائب وزير المالية رامي يوسف، إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، إبراهيم مصطفى نائب الوزير للمنطقة الاقتصادية، وياسر تيمور، وهو أحد مستشاري الوزارة.
تمت مناقشة الفرص الناشئة في مجالات الأعمال، وخاصة في ظل الأنظمة القائمة الخاصة بالأعمال والاقتصاد. واستعرضت الندوة التطورات الأخيرة في التشريع الضريبي وتأثيرها على الفرص التجارية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، مع التركيز على الاعتبارات الخاصة بالمعايير البيئية والحوكمة المؤسسية.
في تعليقه على الندوة، قال شريف شوقي، رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط: "تمثل الندوة الضريبية والقانونية السنوية في مصر مسعى تعاونيًا يهدف إلى تمكين الشركات عبر اطلاعها على أحدث التطورات في هذا المجال، وتقديم حلول عملية عن طريق خبرائنا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بي دبليو سي الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون في المجالات القضائية والقانونية
دبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، خمس اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع عن الجانب الإماراتي، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وعن الجانب الآخر وزراء العدل في الدول الثلاث.
ووقع عبدالله سلطان، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها قالت وزيرة العدل النرويجية إن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وفي السياق نفسه وقع عبدالله النعيمي وهي رونغ، وزيرة العدل في الصين، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تستهدف المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان. كما وقع عبدالله النعيمي، وجيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
فيما أكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، معرباً عن سعادته بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة