ممثل السنغال باليونسكو: ماكي سال بدأ نقل عائلته منذ أسابيع إلى المغرب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال السفير ممثل السنغال لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" سليمان جيلس ديوب، إن الرئيس السنغالي ماكي سال "بدأ نقل عائلته منذ أسابيع إلى المغرب"، معتبرا أن في هذه الخطوة طمأنة على أنه "لا يسعى للتشبث بالسلطة".
وأضاف الدبلوماسي السنغالي في حديث لقناة "TV5 Monde" الفرنسية، أن "أول من طلب تأجيل الانتخابات شخص معارض وهو المترشح بوبكر كامارا".
ونفى سليمان ديوب وهو عضو سابق بمصلحة الاتصال بالرئاسة السنغالية، أن تكون لدى ماكي سال "رغبة في حل البرلمان"، مبرزا أنه "يتمتع بأغلبية".
وكان ماكي سال قد طلب الأربعاء من وزيرة العدل عيشاتا تال صال، اتخاذ التدابير اللازمة "لتهدئة الفضاء العام"، من أجل إجراء حوار وطني وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي كان مقررا إجراؤها في 25 فبراير الجاري قبل تأجيلها إلى 15 دجمبر 2024.
وأعلن ماكي سال خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن قراره اعتماد السبل والوسائل لتنفيذ "مسلسل براغماتي للتهدئة والمصالحة، من أجل الحفاظ على السلم وتوطيد استقرار البلاد".
وذكر بلاغ لمجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن ماكي سال جدد خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي ثقته في الوزير الأول أمادو با وجميع الوزراء.
وتشهد السنغال أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، وقد اندلعت بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية من طرف رئيس البلاد، ما أثار مخاوف من حصول تداعيات على المنطقة.
وصوت النواب بالإجماع الاثنين لصالح هذا التأجيل حتى منتصف شهر دجمبر القادم، وذلك بعد طرد قوات الأمن أعضاء في المعارضة، ولم يتمكنوا من التصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السنغال منظمة الأمم المتحدة اليونسكو ماکی سال
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمهل الجزائر أسابيع لإستعادة الجزائريين المحرضين على الإرهاب أو تسليط عقوبات صارمة
زنقة20| علي التومي
أمهل رئيس الحكومة الفرنسي، فرانسوا بايرو، الجزائر أسابيع قليلة للقبول باستعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من فرنسا، ملوحًا بإلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات التأشيرات، تصاريح الإقامة، لم الشمل العائلي، وممارسة بعض المهن بسهولة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين البلدين حول ملف الهجرة، حيث سبق أن دعا 86 عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي في نونمبر سنة 2024 إلى إلغاء الاتفاقية، معتبرين أنها تمنح الجزائريين وضعًا تفضيليًا غير مبرر مقارنة بمواطني الدول الأخرى.
كما أشار كبار المسؤولين الفرنسيين إلى أن استمرار العمل بهذه الاتفاقية يتعارض مع سياسات فرنسا الجديدة في تنظيم الهجرة وتشديد إجراءات الإقامة.
وفي معرض ردها، أعربت الجزائر عن رفضها لما اسمته الضغوط الفرنسية، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين بينما ترى باريس عكس ذلك وتشدد على ضرورة طرد الجزائرين من اراضيها.
إلى ذلك تحدثت مصادر دبلوماسية جزائرية أن أي تعديل أو إلغاء للاتفاقية يجب أن يتم عبر الحوار والتفاوض، وليس من خلال القرارات الأحادية التي قد تزيد من توتر العلاقات بين باريس والجزائر.
الجزائرفرنسا
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان