تشكيل اللجان التنسيقية لوحدات السكان بمحافظة شمال سيناء
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شهدت قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة شمال سيناء، اجتماع منسقي وحدات السكان الفرعية بالمحافظة وأعضاء وحدات السكان، ورؤساء وحدات السكان الفرعية لمناقشة الهيكل التنظيمي، وتشكيل اللجان التنسيقية، وتحديد دور منسقي السكان في حل القضية السكانية بكل «حي، قرية، تجمع سكاني» بالتعاون مع الجهات الشريكة كـ «الأزهر، الأوقاف، الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم».
وقال اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إن القضية السكانية أصبحت محور اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما لها من تأثير مباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة.
وأضاف الغندور، أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قال إان الحلول التقليدية لحل القضية السكانية عن طريق تنظيم الأسرة وغيرها من الطرق أصبحت غير ذات جدوى، وأن الحل للقضية يتأتي بتحسين الخصائص السكانية كـ«الصحة، التعليم ، الاستثمار فب الثروة البشرية» باعتبارها ثروة قومية، كنز يجب الاستفادة منه.
وثمن الغندور دور منسقي السكان، والجان التنسيقية بكل قرية ونجع وتجمع سكاني في رصد المشكلات السكانية وعرضها، لتحديد أسبابها لحل القضية السكانية.
ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية إن جهود وزارة التنمية المحلية بالقضية السكانية يتمثل في العديد من المبادرات التي تبنتها الوزارة مثل «تحدث معه» لعودة الرجل لدوره الريادي بالأسرة ، مبادرة «قيم وحياة» لنشر القيم والأخلاق الحميدة التي حس عليها ديننا الحنيف بين أفراد المجتمع.
وبدورها قالت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الاجتماع تناول أهمية دور منسقي السكان بالقرى لرصد المشكلات المجتمعية.
ولفت خالد عبد الحليم المنسق الإعلامى لوحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء إلى أن الاجتماع ناقش أهمية العمل من منظور المشاركة المجتمعية عن طريق وجود لجان تنسيقية ومتابعة بكل حي وقرية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شمال سيناء محافظة شمال سيناء القضیة السکانیة شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.