- الشناوي يقرر الاستمرار مع الأهلي ويغلق الباب أمام العروض السعودية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الشناوي يقرر الاستمرار مع الأهلي ويغلق الباب أمام العروض السعودية، أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي استقر على البقاء مع الفريق الأحمر بعد غلق الباب أمام .،بحسب ما نشر بوابة الوفد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشناوي يقرر الاستمرار مع الأهلي ويغلق الباب أمام العروض السعودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي استقر على البقاء مع الفريق الأحمر بعد غلق الباب أمام رحيله للدوري السعودي.
وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن إدارة الأهلي رفضت رحيل الحارس وأبلغته بالبقاء في الموسم الجديد.
وأشار إلى أن الشناوي من العناصر الأساسية والمهمة في تشكيلة الفريق الأحمر لأنه حارس مرمى ممتاز وأيضاً قائد للفريق له دور مهم في المرحلة الماضية.
ميدو يكشف تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مع إمام عاشوركشف أحمد حسام (ميدو) تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر المنضم حديثاً خلال الساعات الماضية.
وأكد ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن سيد عبد الحفيظ وجه بعض التعليمات لإمام عاشور قبل انضمامه لتدريبات الفريق الأحمر على رأسها الالتزام بالتدريبات والبرنامج العلاجي الموضوع له.
وأشار إلى أن الأهلي قدم بعض التعليمات والنصائح لإمام عاشور قبل بدء مهمته مع الفريق كلاعب جديد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الفریق الأحمر
إقرأ أيضاً:
انقسام الاقليم: أزمة “حسابي” تفتح الباب أمام تشكيل حكومتين منفصلتين
3 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حكومة إقليم كردستان تواجه تحديات غير مسبوقة في محاولتها لتطبيق مشروع “حسابي”، وهو مشروع يهدف إلى توطين رواتب موظفي القطاع العام بطريقة تضمن الشفافية والحد من الفساد المالي.
المشروع الذي يدعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعرض لمحاولات عرقلة مستمرة من أطراف مختلفة، وعلى رأسها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقد جاءت هذه العرقلة ضمن سياق صراع أوسع بين الحزبين، ما يهدد بتعطيل العمل الحكومي بشكل عام وربما يصل إلى مرحلة الانقسام الإداري بين أجزاء الإقليم.
وأفادت تحليلات أن الحكومة الكردية لم تكتفِ باتهام المعارضين بل اتخذت خطوات تصعيدية واضحة.
وفي جلسة استثنائية لمجلس وزراء الإقليم، صدرت توجيهات رسمية لرئاسة الادعاء العام ووزارتي الداخلية والمالية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي فرد أو جهة تعرقل تنفيذ المشروع.
أحد المسؤولين المقربين من الحكومة أشار قائلاً: “لا يمكننا السماح للضغوط السياسية بتقويض مشروع يخدم مصلحة شعبنا.”
وفي مداخلة أخرى، ذكر مصدر مطلع أن حزب الاتحاد الوطني يمارس ضغوطاً في السليمانية وحلبجة، حيث تعمل المصارف في تلك المناطق على تعطيل تنفيذ المشروع بشكل ممنهج.
وأضاف المصدر: “الموظفون في هذه المحافظات يواجهون عقبات قانونية وميدانية تمنعهم من أداء واجباتهم، في إشارة واضحة إلى محاولات الهيمنة السياسية على القرار الاقتصادي.”
وفي هذا الإطار، يتصاعد التوتر بين الحزبين الرئيسيين، إذ اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني باستغلال قضية “حسابي” كورقة ضغط لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.
وذكرت آراء محللين أن هذه العرقلة تمثل انعكاساً لسياسة اللعب بالنار، التي قد تؤدي في النهاية إلى تفاقم الأزمة السياسية في الإقليم، حيث قال أحد المراقبين: “الخلافات الحالية تنذر بإمكانية انقسام الإقليم إلى إدارتين منفصلتين، ما قد يعيد سيناريوهات سابقة من الشلل الإداري والحكومي.”
من جانبه، أكد أحد أعضاء الحزب الديمقراطي أن مشروع “حسابي” ليس مجرد خطوة اقتصادية بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع المالي والحد من الاعتماد على أنظمة قديمة.
وذكر قائلاً: “نحن مصممون على المضي قدماً في هذا المشروع، والجهات التي تسعى لعرقلته لن تفلح في إيقاف عجلة التقدم.”
بينما يرى معارضون للمشروع، من بينهم انصار للاتحاد الوطني، أن توطين الرواتب يحمل مخاطر تتعلق بفقدان السيطرة الإدارية وتوزيع السلطة المالية بين الأحزاب.
وقال محمد عبد الله على منصة اكس: “المشروع يستهدف تجريدنا من أدواتنا السياسية والمالية، ولن نقبل بذلك مهما كانت العواقب.”
ومع تصاعد التوترات، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الصراع إلى مرحلة غير مسبوقة من الاستقطاب قد تشهد توقفاً كاملاً في العملية السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية