وزير دفاع الحوثيين يقدم استقالته لزعيم المليشيا .. عبدالخالق الحوثي يبتلع صلاحيات العاطفي .. صحوة صلاحيات متأخرة تتحرك للإحتجاج
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن تقديم وزير الدفاع في الحكومة الانقلابية بصنعاء اللواء " محمد ناصر العاطفي" استقالته من منصبة احتجاجا على ما اعتبره اساءات متعمدة تعرض لها من قبل قيادات بارزة في ميلشيا الحوثي وإصرار الأخيرة على تهميشه ومصادرة الهامش المتاح له من الصلاحيات .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن اللواء " العاطفي" قدم استقالته بشكل غير معلن لزعيم الحوثيين الذي رفض قبولها مشيرة الى أن الأخير برر استقالته بتعرضه للإساءة والتهميش المتعمد ومصادرة هامش الصلاحيات المتاحة له من قبل قيادات عسكرية نافذة من أبرزها شقيق زعيم الجماعة " عبدالخالق الحوثي " المعين من قبل الميلشيا قائدا للمنطقة العسكرية المركزية وقائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة الذي يعد القائد الأول لميلشيا الحوثي .
وأشارت المصادر الى ثمة تسريبات متداولة في الدوائر المقربة من زعيم الحوثيين باعتزامه تعيين وزير دفاع جديد من القيادات المقربة منه في التشكيلة القادمة للحكومة الانقلابية واستبعاد اللواء " العاطفي".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.
و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية