6.99 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجّل الميزان التجاريّ لسلطنة عُمان فائضا بـ6 مليارات و997 مليون ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023م مقارنةً بفائض بلغ 9 مليارات و587 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2022م وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ قيمة الصادرات السلعية بنهاية نوفمبر الماضي سجّلت 20 مليارًا و636 مليون ريال عُماني، متراجعة بنسبة 11.
وبلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 8.9 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 17.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 23.5 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 2.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، والتي بلغت 2.7 مليار ريال عُماني. وكشفت الإحصاءات تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 1.4 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، لتبلغ 6 مليارات و767 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و866 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 2.5 مليار ريال عُماني مرتفعة بنسبة 20.3 بالمائة، تليها المعادن العادية ومصنوعاتها بـ1.2 مليار ريال عُماني بانخفاض 11.1 بالمائة، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة بلغت 929 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 30.3 بالمائة.
ومن ناحية عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان فقد ارتفعت قيمته إلى 1.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 11.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، وسجّلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة لتسجل 377 مليون ريال عُماني. وتصدّرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها بنهاية نوفمبر 2023م نحو 981 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 29.7 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022، فيما تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات