«يونيفرسال كودينج كوربوريشن – UCC العالمية للتكويد» تطلق خدماتها في مصر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت شركة يونيفرسال كودينج كوربوريشن - Universal Coding Corporation LLP العالمية للتكويد والمعروفة عالمياً بشركة UCC، عن إطلاق خدمات الباركود ورمز الاستجابة السريع QR Code وأنظمة RFID لأول مرة في السوق المصرية.
قامت شركة UCC العالمية للتكويد بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين، لتتضمن كل من شركة Digital Business Solution (DBS) للعمل سوياً في مشروعات الحلول التعريفية والترميز الدولي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبموجب هذه الاتفاقيات ستقدم الشركة باقة متكاملة من المنتجات والخدمات والحلول الابتكارية الجديدة للعملاء بمختلف شرائحهم، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التكويد الرقمية، وذلك بما يتماشى مع تسريع عملية التحول الرقمي في مصر.
قال الدكتور أحمد سويلم، رئيس مجلس إدارة شركة UCC العالمية للتكويد، إن شركة UCC العالمية للتكويد من شأنها أن تعزز وتدعم تحقيق التحول الرقمي في مصر، الذي يعد إحدى أهم أهداف رؤية مصر 2030، وذلك من خلال إطلاق شركة مصرية لخدمات الباركود قادرة على المنافسة عالمياً، وذلك لتصدير الخدمات الرقمية مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.
وعلي صعيد أخر، قال الدكتور حسن علي، الرئيس التنفيذي لشركة UCC العالمية للتكويد، "إن إطلاق خدمات شركة UCC العالمية للتكويد في السوق المصرية يعد أهم الإنجازات التي سعت الشركة جاهدة لتحقيقها، وذلك بجانب وجود قاعدة كبيرة من الوكلاء لخدماتنا محلياً، واقليمياً، وعالمياً، في أكثر من 32 دولة حول العالم، نتطلع لضم العديد من الوكلاء العالميين، لأن مهمة الشركة قائمة علي الابتكار والابداع في عملها من خلال تقديم خدمات وحلول تكنولوجية معتمدة عالمياً ويمكن استخدامها في أي مكان، وعلى غير المعتاد به في الأسواق العالمية، فإن الشركة تقدم خدمات تحديد هوية المنتجات وتتبعها بأسعار تنافسية يتم شراءها مرة واحدة فقط وليست مرتبطة بمدة محددة."
تتميز شركة UCC العالمية للتكويد بتقديم خدمات الباركود الذي يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمنتج المطلوب، هذا بجانب تقديم خدمات رمز الاستجابة السريع QR Code، الذي يعمل على تخزين العديد من المعلومات كالأرقام والحروف بكل اللغات العادية والمعقدة والروابط التشعبية وعناوين البريد الإلكتروني وحتى المعلومات الكاملة الخاصة بالاتصال مع شخص معين، حيث يمكن وصفه بأنه النسخة المطورة أو "الجيل الثاني" من الباركود. بالإضافة الي أن الشركة تقدم تقنية الRFID، وتعني تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو، وتعتمد على استخدام ملصقات ذات رقم كود مسلسل للتعريف بالمنتج بالإضافة إلى معلومات تسجل على شريحة او رقاقة دقيقة ملحقة بهواني antenna لكي يستطيع استقبال وإرسال البيانات والمعلومات من خلال موجات الراديو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خدمات الباركود فی مصر
إقرأ أيضاً:
طلعت: ١٧٥ شركة تعهيد أقامت أكثر من ٢٠٠ مركز لتقديم خدمات التعهيد
عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات الوزارة.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموا مستمرا في ضوء إقبال الشركات من مختلف أنحاء العالم لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر، مشيرا في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ من أجل تشجيع الشركات العالمية على التوسع في عملياتها بمصر وزيادة هذه المراكز من خلال توفير الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة، مؤكدا أنه يوجد ١٧٥ شركة تعهيد أقامت أكثر من ٢٠٠ مركز لتقديم خدمات التعهيد توظف من خلالها أكثر من ١٤٥ ألف متخصص.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم العمل حاليا على جذب المزيد من المراكز المتخصصة في البحوث والتطوير وفي التخصصات الأكثر تعمقا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تشهد طلبا عالميا متزايدا مثل الأمن السيبراني والأنظمة المدمجة، والإلكترونيات، وأشباه الموصلات، وبرمجيات السيارات.
وأوضح وزير الاتصالات أن استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية تستهدف توفير التدريب التقني للشباب من مختلف الخلفيات العلمية؛ سواء من خريجي التخصصات التكنولوجية، أو غير التكنولوجية؛ لتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن العام الحالي شهد تدريب أكثر من 220 ألف متدرب من مبادرة أجيال مصر الرقمية التي أطلقتها الوزارة لبناء المهارات التكنولوجية لمختلف المراحل العمرية؛ بدءًا من طلاب المرحلة الإبتدائية وحتى خريجى الجامعات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى مجموعة القوانين التي يتم إعدادها خلال الفترة الحالية؛ بهدف وضع إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها قانون الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي، وقانون تبادل وتصنيف البيانات الذى يهدف إلى حوكمة تبادل البيانات بين مختلف جهات الدولة.