القتل الرحيم ينهي حياة رئيس وزراء هولندي سابق.. كان داعما لفلسطين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكدت وسائل إعلام هولندية، الجمعة، وفاة رئيس وزراء هولندا الأسبق، دريس فان آجت، عن عمر 93 عاما، في منزله في "نيميجن"؛ فيما قال معهده "منتدى الحقوق" نيابة عن أسرته، أنه توفي يوم الاثنين الماضي.
وأوضح المصدر نفسه، أن رئيس وزراء هولندا الأسبق، توفي هو وزوجته يوجيني فان آجت-كريكلبرج، التي كانت تبلغ 93 عاما، معا على الأرجح، من خلال القتل الرحيم، وهو غير قانوني في هولندا، تحت ظروف معينة.
هولندا اليوم .. الجمعة 9\2\2024
♦️وفاة رئيس وزراء هولندا الأسبق دريس فان أخت عن عمر يناهز 93 عامًاً يدا بيد مع زوجته: كان من أكبر الداعمين لفلسطين .. (فيديو/صور)
التفاصيل هنا????https://t.co/el6U1kTh5v — Hollandtoday1 (@Hollandtoday11) February 9, 2024 وفاة رئيس وزراء هولندا الأسبق "دريس فان أغت" وزوجته "جيني" في آنٍ واحد عن عمر 93 عاماً باستخدام ما يُسمى بـ "القتل الرحيم". pic.twitter.com/ZHuNOJDnlO — Peter Germanos ???????????????? (@GermanosPeter) February 10, 2024
وتابع أن فان آجت كان في حالة صحية سيئة، بعد تعرضه لسكتة دماغية خلال عام 2019. مردفا أنه قضى عدة سنوات يشن حملة من أجل حقوق الفلسطينيين وأقام "منتدى الحقوق" لهذا السبب.
تجدر الإشارة إلى أن فان آجت، هو ديمقراطي مسيحي، تولّى رئيس وزراء هولندا، في الفترة من عام 1977 حتى عام 1982، بعد أن تولى منصب وزير العدل لعدة سنوات. كان ينتقد فيها بشدة سياسة حزبه بخصوص دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن ترك الحزب في عام 2021.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القتل الرحيم الفلسطينيين فلسطين القتل الرحيم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينهي مشكلة تشابه الأسماء
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تلافى 8 من إجمالي 9 ملاحظات تصدرت تقرير دولي صادر في عام 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر.
الالتزام بنصوص الدستور المصريوقال «كفافي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الملاحظة التاسعة الواردة في التقرير الدولي تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بنصوص الدستور المصري.
حماية المُبلغين والشهودودافع المستشار محمد كفافي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا «المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية، لاسيما أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»، وكذلك النص على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه، فضلا عن حماية المبلغين والشهود .
وقال «هناك انتقادات وجهت لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية»، مشيرًا إلى ادعاءات «أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل».