تقرير رسمي يُحذر من تداعيات "المقاطعة" على إيرادات الدولة والشركات الوطنية

 

 

مسقط- الرؤية

 

أكدت غرفة تجارة وصناعة عمان أن استمرار مقاطعة بعض الشركات التي تمتلك حقوق الامتياز لبعض العلامات التجارية العالمية في سلطنة عمان قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية، مشيرة إلى أن هذه التداعيات تشمل تراجع الإيرادات الضريبية والرسوم للدولة، وانخفاض المبيعات والمشتريات؛ مما يُهدد بإضعاف قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وفي تقرير أعدته دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بالغرفة، قال التقرير إن المقاطعة تأتي كردة فعل من أفراد المجتمع المدني على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلّا أنها تشمل جميع العلامات التجارية العالمية دون تمييز، وأنه من شأن هذه المقاطعة أن تؤثر سلبًا على الشركات الوطنية العاملة في قطاع البيع بالجملة والتجزئة؛ مما قد يدفعها إلى تقليص عدد الفروع وتخفيض ساعات العمل وتسريح العمال، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية في ظل ارتفاع معدلات الباحثين عن عمل.

وأوضح التقرير أن قيمة التوريدات المحلية بشركة آل داود تراجعت من مليون و200 ألف ريال خلال شهر يونيو 2023 إلى 179 ألف ريال عند نهاية نوفمبر 2023. وتراجعت قيمة التوريدات المحلية بشركة دومنيوز من مليون و500 ألف ريال خلال شهر يونيو 2023 إلى 619 ألف ريال بنهاية نوفمبر 2023.

وبحسب التقرير، سلجت شركة دومينوز تراجعًا حادًا في الإيرادات من 480 ألف ريال عماني في يونيو 2023، لتصل إلى 132 ألف ريال عماني فقط بنهاية نوفمبر 2023؛ ما أدى إلى تفاقم خسائر الشركة، التي زادت من 39 ألف ريال عماني في سبتمبر إلى 183 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023، وقد كانت الشركة تعاني من خسائر قبل المقاطعة، لكن المقاطعة أدت إلى تفاقم هذه الخسائر بشكل كبير.

وتراجعت أرباح شركة Subway Faster من 29 ألف ريال عماني في يونيو 2023 إلى خسائر قدرت بحوالي 6 آلاف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023.

وتؤكد الأرقام أن الآثار الحادة على إيرادات الشركات ظهرت بشكل سريع بعد فترة وجيزة من المقاطعة ما يدل على الأثر الحاد على الأعمال التشغيلية لكافة الشركات المتأثرة، وتوقع التقرير أن تقوم الشركات المتأثرة بتعديل أوضاعها من خلال تقليص عدد الفروع لتقليل التكاليف التشغيلية حتى تستطيع الاستمرار في السوق.

وبخلاف التأثير المباشر على الشركات التي تم مقاطعتها، أوضح التقرير بعض التأثيرات السلبية على الاقتصاد العماني من المقاطعة، والتي تمثلت في تراجع الإيرادات الخاصة بالضرائب والرسوم واستخدام المنافع المختلفة مثل الكهرباء والماء والإنترنت والهاتف، إضافة إلى تراجع حجم الإيرادات الخاصة بالبلديات وغيرها من الجهات الحكومية.

وعلى سبيل المثال، تراجع إجمالي المدفوعات الضريبية لشركة آل داود من 272 ألف ريال عماني خلال شهر يونيو 2023 قبل الأزمة إلى 47 ألف ريال بنهاية نوفمبر 2023. وتراجع حجم المدفوعات الضريبية وشركة دومينوز من 58 ألف ريال إلى 14 ألف ريال خلال نفس الفترة.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي قيمة المدفوعات الضريبية من الشركتين في الفترة من نوفمبر 2022 إلى نوفمبر 2023 بلغ حوالي 3 ملايين و500 ألف ريال. وعند احتساب معدل النمو لتلك المدفوعات خلال الفترة يونيو 2023 إلى نوفمبر 2023، اتضح أن معدل النمو يسير في اتجاه سالب حاد بلغ 80% لشركة آل داود وحوالي 75% لشركة دومينوز.

ويُشير التقرير إلى أن تراجع الإيرادات الضريبية يشكل خطرًا على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة المقدرة للعام 2024، بسبب تراجع إجمالي الإيرادات من المنافع المختلفة التي وردت إلى كل من البلديات وشركات الكهرباء والانترنت والهاتف، فضلًا عن الأثر على المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة مثل مؤسسة الكهرباء والماء والمؤسسات العاملة في الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك كنتيجة لتراجع إيراداتها مما ينعكس أيضًا على وضعها المالي ومؤشراتها في سوق المال بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة مسقط.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية