تقرير رسمي يُحذر من تداعيات "المقاطعة" على إيرادات الدولة والشركات الوطنية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أكدت غرفة تجارة وصناعة عمان أن استمرار مقاطعة بعض الشركات التي تمتلك حقوق الامتياز لبعض العلامات التجارية العالمية في سلطنة عمان قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية، مشيرة إلى أن هذه التداعيات تشمل تراجع الإيرادات الضريبية والرسوم للدولة، وانخفاض المبيعات والمشتريات؛ مما يُهدد بإضعاف قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي تقرير أعدته دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بالغرفة، قال التقرير إن المقاطعة تأتي كردة فعل من أفراد المجتمع المدني على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلّا أنها تشمل جميع العلامات التجارية العالمية دون تمييز، وأنه من شأن هذه المقاطعة أن تؤثر سلبًا على الشركات الوطنية العاملة في قطاع البيع بالجملة والتجزئة؛ مما قد يدفعها إلى تقليص عدد الفروع وتخفيض ساعات العمل وتسريح العمال، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية في ظل ارتفاع معدلات الباحثين عن عمل.
وأوضح التقرير أن قيمة التوريدات المحلية بشركة آل داود تراجعت من مليون و200 ألف ريال خلال شهر يونيو 2023 إلى 179 ألف ريال عند نهاية نوفمبر 2023. وتراجعت قيمة التوريدات المحلية بشركة دومنيوز من مليون و500 ألف ريال خلال شهر يونيو 2023 إلى 619 ألف ريال بنهاية نوفمبر 2023.
وبحسب التقرير، سلجت شركة دومينوز تراجعًا حادًا في الإيرادات من 480 ألف ريال عماني في يونيو 2023، لتصل إلى 132 ألف ريال عماني فقط بنهاية نوفمبر 2023؛ ما أدى إلى تفاقم خسائر الشركة، التي زادت من 39 ألف ريال عماني في سبتمبر إلى 183 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023، وقد كانت الشركة تعاني من خسائر قبل المقاطعة، لكن المقاطعة أدت إلى تفاقم هذه الخسائر بشكل كبير.
وتراجعت أرباح شركة Subway Faster من 29 ألف ريال عماني في يونيو 2023 إلى خسائر قدرت بحوالي 6 آلاف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023.
وتؤكد الأرقام أن الآثار الحادة على إيرادات الشركات ظهرت بشكل سريع بعد فترة وجيزة من المقاطعة ما يدل على الأثر الحاد على الأعمال التشغيلية لكافة الشركات المتأثرة، وتوقع التقرير أن تقوم الشركات المتأثرة بتعديل أوضاعها من خلال تقليص عدد الفروع لتقليل التكاليف التشغيلية حتى تستطيع الاستمرار في السوق.
وبخلاف التأثير المباشر على الشركات التي تم مقاطعتها، أوضح التقرير بعض التأثيرات السلبية على الاقتصاد العماني من المقاطعة، والتي تمثلت في تراجع الإيرادات الخاصة بالضرائب والرسوم واستخدام المنافع المختلفة مثل الكهرباء والماء والإنترنت والهاتف، إضافة إلى تراجع حجم الإيرادات الخاصة بالبلديات وغيرها من الجهات الحكومية.
وعلى سبيل المثال، تراجع إجمالي المدفوعات الضريبية لشركة آل داود من 272 ألف ريال عماني خلال شهر يونيو 2023 قبل الأزمة إلى 47 ألف ريال بنهاية نوفمبر 2023. وتراجع حجم المدفوعات الضريبية وشركة دومينوز من 58 ألف ريال إلى 14 ألف ريال خلال نفس الفترة.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي قيمة المدفوعات الضريبية من الشركتين في الفترة من نوفمبر 2022 إلى نوفمبر 2023 بلغ حوالي 3 ملايين و500 ألف ريال. وعند احتساب معدل النمو لتلك المدفوعات خلال الفترة يونيو 2023 إلى نوفمبر 2023، اتضح أن معدل النمو يسير في اتجاه سالب حاد بلغ 80% لشركة آل داود وحوالي 75% لشركة دومينوز.
ويُشير التقرير إلى أن تراجع الإيرادات الضريبية يشكل خطرًا على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة المقدرة للعام 2024، بسبب تراجع إجمالي الإيرادات من المنافع المختلفة التي وردت إلى كل من البلديات وشركات الكهرباء والانترنت والهاتف، فضلًا عن الأثر على المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة مثل مؤسسة الكهرباء والماء والمؤسسات العاملة في الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك كنتيجة لتراجع إيراداتها مما ينعكس أيضًا على وضعها المالي ومؤشراتها في سوق المال بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية” تبدأ تنفيذ 9 مشروعات في تبوك بـ 300 مليون ريال
الرياض : البلاد
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي البدء في تنفيذ (9) مشروعات مائية وبيئية بمنطقة تبوك، بكُلفة تقارب (300) مليون ريال؛ وذلك بهدف زيادة نسبة التغطية بالخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء.
وأكدت أن المشروعات تضمنت (3) للخدمات المائية لإيصال مياه الشرب إلى المستفيدين في أحياء متفرقة بمدينة تبوك، من بينها أحياء رايس والنظيم وجنوب تبوك؛ عن طريق إنشاء واستكمال شبكات مياه وخطوط رئيسة وأعمال مواقع المياه، بطول إجمالي يتجاوز (60) كيلومترًا طوليًا، وبكُلفة تجاوزت (62.2) مليون ريال.
وأشارت إلى أنها بدأت تنفيذ مشروعين بيئيين بمدينة تبوك كُلفتهما نحو (65) مليون ريال، يتضمن الأول مشروع توسعة محطة الرفع الرئيسة بتبوك عن طريق رفع كفاءة قدرة المحطة القائمة من خلال تركيب (4) مضخات بسعة تبلغ (90,000) متر مكعب في اليوم بدلًا من القدرة السابقة البالغة (60,000) متر مكعب في اليوم، فيما يتضمن المشروع الآخر استكمال تنفيذ خطوط رئيسة وشبكات الصرف الصحي بأطوال (46.7) كيلو مترًا طوليًا، وذلك لرفع نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحي في حيّي الشفا واليرموك.
وأوضحت الشركة بأنها شرعت في تنفيذ مشروعين مائيين الأول بمحافظة حقل تضمن تنفيذ الخط الناقل بطول إجمالي (21.9) كيلو مترًا طوليًا، وتشيّيد خزان تشغيلي بسعة (5,000) متر مكعب، ومحطة ضخ بسعة (5,000) متر مكعب في اليوم، بكُلفة إجمالية تتجاوز (51.4) مليون ريال، والمشروع الثاني في مركز القليبة لإنشاء محطة تنقية مياه الشرب بسعة (1,000) متر مكعب يوميًا، بكُلفة تزيد على (39.4) مليون ريال.
كما شملت المشروعات البيئية بمحافظات منطقة تبوك تنفيذ مشروعين لإزالة الضرر البيئي بكُلفة تجاوزت (78.1) مليون ريال، يتضمن الأول تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي رئيسة وفرعية بأقطار مختلفة في حيّي الرحمانية والشفا بمحافظة تيماء، بأطوال تبلغ (43.3) كيلو مترًا طوليًا، فيما يتضمن المشروع الآخر استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي، وخطوط رئيسة بأطوال تتجاوز (32.5) كيلو مترًا طوليًا لخدمة أحياء: (الريان، السبخة، اليرموك، غرب الظهرة) بمحافظة حقل، إضافة إلى تشيّيد محطة رفع بسعة (9,600) متر مكعب يوميًا، مبينة أن هذه المشروعات تأتي وفق خططها لتعزيز البُنى التحتية، وزيادة التغطية بالخدمات المائية والبيئية، والارتقاء بمستوى موثوقيتها وكفاءتها التشغيلية.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان