البرلمان العراقي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دعا مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد تصاعد التوتر بين العراق والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
وذكر المجلس في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية أن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الحكومة طالب بتنفيذ قرار مجلس النواب رقم 18 لسنة 2020، الذي يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق.
برر المندلاوي هذا الطلب بتطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب بقاءها.
وعبّر البرلمان عن استنكاره ورفضه للاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية من أي جهة ولأي سبب كان.
أدان البرلمان بشدة عمليات الاستهداف الأمريكية، في إشارة إلى الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة ضد أهداف في العراق يُعتقد أنّها مرتبطة بإيران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق الولايات المتحدة إيران القوات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.