«حوار أبوظبي» يناقش سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دبي - وام
انطلقت في دبي، السبت، الأعمال التمهيدية للقاء الوزاري التشاوري السابع لدول «حوار أبوظبي»، ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، حيث عقد كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة من الدول الأعضاء في الحوار 8 جلسات عمل بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والمختصين والمراقبين.
ويعتبر «حوار أبوظبي»، آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ضمن ممر انتقال العمالة في آسيا حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة بهدف رفع رفاهية العمالة في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار نتيجة انتقال الأفراد من أجل العمل ضمن ممر آسيا.(تعزيز رفاه العمال)
وتناولت جلسة العمل الأولى، التي قدمها البروفيسور جبريل فال مدير عام شركة GK Partners وأستاذ زائر في كلية لندن للاقتصاد، دور التكنولوجيا في تقليص وحل المنازعات العمالية، وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا العصرية في إطلاق المبادرات الخاصة بتنظيم سوق العمل، والحد من النزاعات العمالية، وسهولة وسرعة الفصل فيها.
وناقشت جلسة العمل الثانية، التي قدمها أحمد العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أهمية توسيع نطاق أنظمة حماية الأجور في الدول المستقبلة للعمالة لتشمل العمالة المساعدة، وذلك ضمن دور التكنولوجيا في تعزيز رفاهية العمال، وتعزيز قدرة الدول على إدارة أسواق العمل، وتحقيق أفضل سبل الرقابة على أهم المؤشرات الخاصة بحقوق العمال.
كما ناقشت الجلسة تقييم الخيارات المتاحة والآثار المحتملة لتطبيق التكنولوجيا في أسواق العمل. واستعرضت جلسة العمل الثالثة، دور تعزيز التحويلات المالية الآمنة ومنخفضة التكلفة للعمال القادمين من الدول المرسلة على الارتقاء برفاهية العمالة؛ وشملت الجلسة التي عرضها السيد ديليب راثا كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير وحدة الهجرة والتحويلات ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي، سبل تعزيز وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات العمالة، بما في ذلك عمال الخدمة المساعدة.
وتناولت جلسة العمل الرابعة، أهمية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين وصول العمال إلى المعلومات الصحية، ما يسهم بشكل فاعل في تحقيق رفاهية العمال، وتعزيز بيئة العمل الآمنة؛ وتحدث سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عن الجهود والمبادرات الرائدة لدول مجلس التعاون الخليجي بوصفها من أهم الدول المستقبلة للعمالة، والخطوات الرائدة التي انتهجتها لتعزيز حماية العمال، وتعريفهم بحقوقهم الصحية وتوعيتهم بالمعايير الصحية ومعايير الصحة والسلامة في بيئة العمل.(انتقال المهارات) كما ناقش كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي في الدول الأعضاء في «حوار أبوظبي»، تعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بما يتماشى مع مستقبل العمل وذلك من خلال جلستي عمل، تناولت الأولى منها أهم الإرشادات لبناء الشراكات الناجحة بين الدول لإرسال واستقبال المهارات بناء على الاحتياجات المتغيرة لأسواق العمل، واستراتيجيات النمو الاقتصادي في الدول المستقبلة للعمالة.
وتحدث جيسون غانيون، رئيس وحدة الهجرة والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن أهمية تطوير مهارات العاملين في الدول المرسلة بما يتماشى مع متطلبات وبيئة العمل في الدول المستقبلة للعمالة، لتحقيق التوازن والانسجام بين مهارات العاملين ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز دور العمالة المؤقتة في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة لأسواق العمل المستقبلة.
واستعرضت جلسة العمل الثانية، التي تحدث خلالها كيشور كومار سينغ أخصائي تنمية وتطوير المهارات لدى فريق الدعم الفني للعمل اللائق في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، أهم سبل مطابقة تنقل العمالة مع احتياجات سوق العمل؛ كما ناقشت الجلسة أهمية مطابقة مهارات وخبرات العمالة المهاجرة مع متطلبات سوق العمل، وأهداف التنمية الاقتصادية المستقبلية للدول المستقبلة، لنجاح واستدامة تنقل العمالة وحصولها على أكبر فرص ممكنة، وذلك عبر تنمية مهارات العمال المهاجرين في دولهم وتعزيز كفاءاتهم بناء على أحدث المتطلبات والأنظمة العصرية التي تتبناها الدول المستقبلة في سوق العمل.(المساواة بين الجنسين) وشهدت الاجتماعات أيضا مناقشة سبل دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في «حوار أبوظبي» عبر جلستي عمل، استعرضت الأولى منها واقع الطلب الحالي والمحتمل على توظيف العاملات في مجال التكنولوجيا، وسبل تيسير التكنولوجيا والقطاعات الأخرى المرتبطة بها لتعزيز مشاركة المرأة في أسواق العمل؛ وتحدثت خلال الجلسة الدكتورة جيان دكونها، كبير مستشاري الهجرة الدولية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما تناولت الجلسة، دور تعزيز مشاركة المرأة واندماجها في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة في مختلف قطاعات الأعمال، والتي حققت توسعاً كبيراً في المجالات الملائمة لعمل المرأة، وتقليص مجالات «العمل الشاق» والمهام غير الملائمة للنساء في سوق العمل. وناقشت الجلسة الثانية، سبل التقييم الأفضل فيما يتعلق بالتوظيف الخاص بالمرأة، وسبل تحقيق عدالة ومشاركة المرأة في أسواق العمل، خصوصا قطاع الصحة؛ وأوضحت المتحدثة تانيا ديدوفيتش الخبير الإقليمي في تنقل العمالة والدمج المجتمعي بالمنظمة الدولية للهجرة، أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، والدور الكبير الذي تحققه والمجالات الواسعة لتفوقها. ومن المقرر، أن تبدأ يوم غد الأحد الأعمال الرسمية للقاء الوزاري السابع لدول «حوار أبوظبي» حيث يناقش وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي مخرجات جلسات العمل التي عقدها كبار المسؤولين اليوم تمهيداً لاتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها. وتستضيف دولة الإمارات، الأمانة الدائمة لحوار أبوظبي، الذي انطلق في العام 2008 كمنتدى للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي الدول المرسلة حوار أبوظبی أسواق العمل الأعضاء فی جلسة العمل سوق العمل بین الدول فی الدول
إقرأ أيضاً:
المملكة تتفوق في معالجة تحديات سوق العمل
حققت المملكة تفوقًا في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الأول الذي أصدره المؤتمر الدولي لسوق العمل تحت عنوان “التنقل غدًا.. إتقان المهارات في سوق العمل العالمي الديناميكي”، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أواخر العام الماضي.
ويأتي هذا التطور ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز إعادة تأهيل القوى العاملة، وخفض معدلات البطالة، مما يرسخ مكانة المملكة كقوة ريادية قادرة على مواجهة التحديات المحلية والعالمية بفعالية.
وسلط التقرير الضوء على التغيرات الجذرية التي تشهدها أسواق العمل عالميًا، مثل العولمة الاقتصادية، والتحولات الديموغرافية، والتطورات التكنولوجية السريعة, وأكد أن التعلم المستمر وتطوير المهارات يمثلان أساسًا للتكيف مع هذه التحولات، كما عكس التقرير التزام المملكة بتطوير قواها العاملة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، عبر التركيز على التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية القوى العاملة السعودية عالميًا، مما يسهم في بناء سوق عمل مستدام ومرن، قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة وتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.
وركز التقرير على دعم المبادرات الشاملة التي تهدف إلى مساعدة الشباب الباحثين عن عمل، وذلك عبر تعزيز برامج التعليم والتدريب، وتنمية المهارات، بالإضافة إلى سد الفجوة بين المؤهلات الأكاديمية ومتطلبات السوق بما يضمن تجهيز الشباب بشكل أفضل للفرص المستقبلية في سوق العمل العالمي المتغير.