2.559 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي.. والاستثمارات التراكمية تتجاوز 16.6 مليار
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
◄ 33200 عُمانيًا مؤمنًا عليهم في قطاع الصناعات التحويلية
◄ 18 منطقة اقتصادية خاصة وحرة ومدن صناعية تعزز نمو القطاع
الرؤية- مريم البادية
تحتفلُ سلطنة عُمان بيوم الصناعة العُمانية تحت شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي"؛ وذلك بهدف مواصلة مسيرة النمو، وتأكيدًا للنطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه: "إننا إذ نُدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم ؛ للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاعُ الحيوي؛ ليكون لبنةً أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذهِ الجوانب أولاً بأول".
ويسير قطاع الصناعة على خطى تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وذلك من خلال قطاع خاص ممكن وتنافسي، وسوق عمل جاذب للكفاءات، واقتصاد مستوعب للثروات الصناعية، بالإضافة إلى اقتصاد قائم على التقنية والمعرفة والابتكار. ويعد قطاع الصناعة ثاني أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان. وتركز "الاستراتيجية الصناعية 2040" على الموارد الطبيعية والمعرفة والبحث والتطوير.
وبحسب بيانات مركز الإحصاء والمعلومات فإن نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 16.7%؛ منها 8.1% مساهمة الصناعات التحويلية، وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2023. وجاءت قيمة الأنشطة الصناعية بنهاية سبتمبر من عام 2023 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أكثر من 5.260 مليار ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الصناعات التحويلية أكثر 2.559 مليار ريال عُماني، منها صناعة المنتجات المنتجات الكيميائية الأساسية بقيمة 876.4 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صناعات المنتجات النفطية المكررة 258.3 مليون ريال عُماني، بينما بلغت قيمة الصناعات التحويلية الأخرى 1.425 مليار ريال عُماني. وبلغت قيمة صناعة الإنشاءات 1.750 مليار ريال عُماني. والتعدين واستغلال المحاجر بقيمة 199.5 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي 751 مليون ريال عُماني.
فيما جاءت قيمة الأنشطة الصناعية بنهاية سبتمبر من عام 2023 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 4.911 مليار ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الصناعات التحويلية 2.455 مليار ريال عُماني، منها صناعة المنتجات المنتجات الكيميائية الأساسية بقيمة 950.4 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صناعات المنتجات النفطية المكررة 169 مليون رايال عُماني، بينما بلغت قيمة الصناعات التحويلية الأخرى 1.336 مليار ريال عُماني. وبلغت قيمة صناعة الإنشاءات 1.552 مليار ريال عُماني. والتعدين واستغلال المحاجر بقيمة 194 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي 710.5 مليون ريال عُماني، وذلك حسب النشرة الشهرية لمركز الإحصاء والمعلومات.
وبحسب ذات النشرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن عدد العُمانيين العاملين في قطاع الصناعات التحويلية المؤمن عليهم بلغ بنهاية نوفمبر 2023 نحو 33200 عاملا بنسبة انخفاض 4.1% في ذات الفترة من عام 2022، والتي سجلت 34720 عاملا مؤمن عليهم. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية نحو 1.400 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وبلغ حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان حتى نهاية يونيو 2023م أكثر من 16.6 مليار ريال عُماني توزعت هذه الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والبالغ عددها 18 منطقة اقتصادية خاصة وحرة ومدن صناعية.
وسجل حجم الاستثمار في المدن الصناعية القائمة 7.3 مليار ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة 4.5 مليار ريال عُماني، في حين تجاوزت قيمة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 3.8 مليار ريال عُماني، وبلغت في المنطقة الحرة بصحار 570 مليون ريال عُماني، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139 مليون ريال عُماني، بينما بلغ الاستثمار التراكمي المُلتزم به حتى الربع الأخير في مدينة خزائن الاقتصادية 323 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قيادي حوثي يجني شهريا أكثر من 190 مليار ريال من وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر
كشف تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية باليمن أن جماعة الحوثي الارهابية تجني شهريا نحو 180 مليون دولار جباياتٍ من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء والموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ أنه تلقى معلومات عن تنسيق وكالات شحن بحري مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسل الأموال القائم على التجارة، وأضاف التقرير: "تقدر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهرياً".( اكثر من 190 مليار ريال ).
وعن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال التقرير إنها "خلفت تأثيراً مضاعفاً"، مبيناً أن "اليمن كان هو الطرف الأكثر تضرراً"، موضحاً أن هذا أدى إلى "الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم". إلى ذلك، قال التقرير إن "الحظر الذي يستمر الحوثيون في فرضه على تصدير النفط الخام أدى إلى استنفاد احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد، وخفض قيمة الريال اليمني"
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة