2.559 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي.. والاستثمارات التراكمية تتجاوز 16.6 مليار
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
◄ 33200 عُمانيًا مؤمنًا عليهم في قطاع الصناعات التحويلية
◄ 18 منطقة اقتصادية خاصة وحرة ومدن صناعية تعزز نمو القطاع
الرؤية- مريم البادية
تحتفلُ سلطنة عُمان بيوم الصناعة العُمانية تحت شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي"؛ وذلك بهدف مواصلة مسيرة النمو، وتأكيدًا للنطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه: "إننا إذ نُدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم ؛ للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاعُ الحيوي؛ ليكون لبنةً أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذهِ الجوانب أولاً بأول".
ويسير قطاع الصناعة على خطى تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وذلك من خلال قطاع خاص ممكن وتنافسي، وسوق عمل جاذب للكفاءات، واقتصاد مستوعب للثروات الصناعية، بالإضافة إلى اقتصاد قائم على التقنية والمعرفة والابتكار. ويعد قطاع الصناعة ثاني أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان. وتركز "الاستراتيجية الصناعية 2040" على الموارد الطبيعية والمعرفة والبحث والتطوير.
وبحسب بيانات مركز الإحصاء والمعلومات فإن نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 16.7%؛ منها 8.1% مساهمة الصناعات التحويلية، وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2023. وجاءت قيمة الأنشطة الصناعية بنهاية سبتمبر من عام 2023 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أكثر من 5.260 مليار ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الصناعات التحويلية أكثر 2.559 مليار ريال عُماني، منها صناعة المنتجات المنتجات الكيميائية الأساسية بقيمة 876.4 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صناعات المنتجات النفطية المكررة 258.3 مليون ريال عُماني، بينما بلغت قيمة الصناعات التحويلية الأخرى 1.425 مليار ريال عُماني. وبلغت قيمة صناعة الإنشاءات 1.750 مليار ريال عُماني. والتعدين واستغلال المحاجر بقيمة 199.5 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي 751 مليون ريال عُماني.
فيما جاءت قيمة الأنشطة الصناعية بنهاية سبتمبر من عام 2023 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 4.911 مليار ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الصناعات التحويلية 2.455 مليار ريال عُماني، منها صناعة المنتجات المنتجات الكيميائية الأساسية بقيمة 950.4 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صناعات المنتجات النفطية المكررة 169 مليون رايال عُماني، بينما بلغت قيمة الصناعات التحويلية الأخرى 1.336 مليار ريال عُماني. وبلغت قيمة صناعة الإنشاءات 1.552 مليار ريال عُماني. والتعدين واستغلال المحاجر بقيمة 194 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي 710.5 مليون ريال عُماني، وذلك حسب النشرة الشهرية لمركز الإحصاء والمعلومات.
وبحسب ذات النشرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن عدد العُمانيين العاملين في قطاع الصناعات التحويلية المؤمن عليهم بلغ بنهاية نوفمبر 2023 نحو 33200 عاملا بنسبة انخفاض 4.1% في ذات الفترة من عام 2022، والتي سجلت 34720 عاملا مؤمن عليهم. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية نحو 1.400 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وبلغ حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان حتى نهاية يونيو 2023م أكثر من 16.6 مليار ريال عُماني توزعت هذه الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والبالغ عددها 18 منطقة اقتصادية خاصة وحرة ومدن صناعية.
وسجل حجم الاستثمار في المدن الصناعية القائمة 7.3 مليار ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة 4.5 مليار ريال عُماني، في حين تجاوزت قيمة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 3.8 مليار ريال عُماني، وبلغت في المنطقة الحرة بصحار 570 مليون ريال عُماني، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139 مليون ريال عُماني، بينما بلغ الاستثمار التراكمي المُلتزم به حتى الربع الأخير في مدينة خزائن الاقتصادية 323 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024
مسقط - العُمانية
تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.
وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية ليست بالمقلقة في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.
وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.
وأكد سعادته على أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.
من جانبها أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن "اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة ليست مجرد آلية تجارية بل هي بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً سعادتها إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.
من جهته أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.
وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.
وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا