2.559 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي.. والاستثمارات التراكمية تتجاوز 16.6 مليار
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
◄ 33200 عُمانيًا مؤمنًا عليهم في قطاع الصناعات التحويلية
◄ 18 منطقة اقتصادية خاصة وحرة ومدن صناعية تعزز نمو القطاع
الرؤية- مريم البادية
تحتفلُ سلطنة عُمان بيوم الصناعة العُمانية تحت شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي"؛ وذلك بهدف مواصلة مسيرة النمو، وتأكيدًا للنطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه: "إننا إذ نُدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم ؛ للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاعُ الحيوي؛ ليكون لبنةً أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذهِ الجوانب أولاً بأول".
ويسير قطاع الصناعة على خطى تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وذلك من خلال قطاع خاص ممكن وتنافسي، وسوق عمل جاذب للكفاءات، واقتصاد مستوعب للثروات الصناعية، بالإضافة إلى اقتصاد قائم على التقنية والمعرفة والابتكار. ويعد قطاع الصناعة ثاني أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان. وتركز "الاستراتيجية الصناعية 2040" على الموارد الطبيعية والمعرفة والبحث والتطوير.
وبحسب بيانات مركز الإحصاء والمعلومات فإن نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 16.7%؛ منها 8.1% مساهمة الصناعات التحويلية، وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2023. وجاءت قيمة الأنشطة الصناعية بنهاية سبتمبر من عام 2023 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أكثر من 5.260 مليار ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الصناعات التحويلية أكثر 2.559 مليار ريال عُماني، منها صناعة المنتجات المنتجات الكيميائية الأساسية بقيمة 876.4 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صناعات المنتجات النفطية المكررة 258.3 مليون ريال عُماني، بينما بلغت قيمة الصناعات التحويلية الأخرى 1.425 مليار ريال عُماني. وبلغت قيمة صناعة الإنشاءات 1.750 مليار ريال عُماني. والتعدين واستغلال المحاجر بقيمة 199.5 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي 751 مليون ريال عُماني.
فيما جاءت قيمة الأنشطة الصناعية بنهاية سبتمبر من عام 2023 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 4.911 مليار ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الصناعات التحويلية 2.455 مليار ريال عُماني، منها صناعة المنتجات المنتجات الكيميائية الأساسية بقيمة 950.4 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صناعات المنتجات النفطية المكررة 169 مليون رايال عُماني، بينما بلغت قيمة الصناعات التحويلية الأخرى 1.336 مليار ريال عُماني. وبلغت قيمة صناعة الإنشاءات 1.552 مليار ريال عُماني. والتعدين واستغلال المحاجر بقيمة 194 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي 710.5 مليون ريال عُماني، وذلك حسب النشرة الشهرية لمركز الإحصاء والمعلومات.
وبحسب ذات النشرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن عدد العُمانيين العاملين في قطاع الصناعات التحويلية المؤمن عليهم بلغ بنهاية نوفمبر 2023 نحو 33200 عاملا بنسبة انخفاض 4.1% في ذات الفترة من عام 2022، والتي سجلت 34720 عاملا مؤمن عليهم. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية نحو 1.400 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وبلغ حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان حتى نهاية يونيو 2023م أكثر من 16.6 مليار ريال عُماني توزعت هذه الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والبالغ عددها 18 منطقة اقتصادية خاصة وحرة ومدن صناعية.
وسجل حجم الاستثمار في المدن الصناعية القائمة 7.3 مليار ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة 4.5 مليار ريال عُماني، في حين تجاوزت قيمة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 3.8 مليار ريال عُماني، وبلغت في المنطقة الحرة بصحار 570 مليون ريال عُماني، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139 مليون ريال عُماني، بينما بلغ الاستثمار التراكمي المُلتزم به حتى الربع الأخير في مدينة خزائن الاقتصادية 323 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مركز الإحصاء – أبوظبي يكشف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟