لقاء البلشي بالصحفيين في أول لقاء له في جولاته الميدانية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أجرى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وهشام يونس، وكيل أول النقابة، ومحمود كامل، وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية، ومحمد الجارحي، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، زيارة إلى مؤسسة «الدستور»، ضمن الجولات التي ينظمها النقيب ومجلس النقابة للاستماع إلى الجمعية العمومية، وعرض كشف حساب عما تم إنجازه خلال العام الماضي.
وتم عقد جلسة حوارية مع الزملاء في الجريدة، بدأها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير المؤسسة، بالترحيب بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أنها مبادرة طيبة من النقيب والمجلس، بلقاء الزملاء لعرض ما تم، والرد على التساؤلات.
من جانبه وجَّه نقيب الصحفيين الشكر للدكتور «الباز» والزملاء، موضحًا أن جولاته على المؤسسات تعكس معنى الانتخابات، معلقًا: «منذ عام طلبنا الثقة وحصلنا عليها، واليوم وجب العودة للاستماع والتقييم».
وأضاف: «قلت وقت الجولات الخاصة بالانتخابات الماضية إننا في وضع نقابي صعب سوف نصلحه معًا ونأخذ خطوات في سبيل التغلب عليه، ومنذ اليوم الأول حاولنا تنفيذ ما تحدثنا عنه، ولكن تحت أي ظرف نحن أمام عمل إنساني محل تقييم، وعليه قررنا أن نسمع تقييم الجمعية العمومية، ونطلب الدعم بالنقد والتقويم».
وأشار «البلشي»، إلى أن قانون النقابة بُني في الأساس على التواصل سنويًا لمناقشة قضايا المهنة، لكنه أقر نصاب كبير لصحة انعقاد الجمعية العمومية بما فرض أن الاجتماع يتم وقت الانتخابات، وعليه قررنا أن نذهب نحن إلى الجمعية العمومية ونوجه الدعوة للمشاركة في المؤتمر العام السادس الذي سوف يكون ناجحًا حال تمثيل الجميع فيه واهتمت الجمعية العمومية بالمشاركة فيه.
وأوضح: «نتحدث في المؤتمر العام السادس حول أزمات ومستقبل صناعة الصحافة (ورقية وإلكترونية)، وكذلك اقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين وسبل تطويرها، وحرية الصحافة وتطوير التشريعات الصحفية، وأدعو الجميع للمشاركة في المؤتمر».
وفيما يخص كشف حساب العام الماضي، أوضح «البلشي»: «سوف نقدم كشف حساب كاملًا في التقرير السنوي للنقابة، وقد حاولنا من اليوم الأول أن تعود النقابة بيتًا للصحفيين يساعدهم، وبدأنا العمل على كل المستويات، ومنها الحريات بخروج مجموعة الزملاء من الحبس، كما زاد البدل مرتين خلال العام الماضي، ونسعى لإقرار الزيادة بشكل دوري ثابت، وجددنا المطالبة بعد حزمة القرارات الأخيرة للرئيس».
وأكمل نقيب الصحفيين: «دعمنا الزملاء في العديد من المؤسسات من بي بي سي والوفد والإذاعة والتليفزيون وصدى البلد، كما حررنا جائزة النقابة من حكمها بالانتخابات، وأنشأنا مجلس أمناء من شيوخ المهنة».
وفي ذات السياق، رد «البلشي» على أسئلة الزملاء الصحفيين فيما يخص لجنة القيد، مشيرًا إلى أنه سيطرح على لجنة القيد مشاركة لجنة من شيوخ المهنة لمعاونة لجنة القيد.
وفيما يتعلق بالإسكان، أشار: «لأول مرة تجرى قرعة علنية والسحب أمام أعضاء الجمعية العمومية، ونؤكد دائمًا لغير المستفيد، أن ذلك لم يوقف الخطأ ونطلع الجميع على الكشوف، لكن لا يجوز إعلانها منعًا لانتهاك البيانات الشخصية، وتعاملنا مع كل الشكاوى وعالجنا الخطأ في حالة استفادة سابقة».
واستطرد: القرعة الأخيرة تقدم لها 4 أعضاء مجلس، ولكن لم يستفد منها أي أحد منهم.
وأشار هشام يونس، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، إلى أن اللجنة استحدثت قواعد حرصًا على النزاهة واختيار من يستحق منها استمارة تقييم محتوى للأرشيف المقدم، واستمارة إبداء رأي لعضو اللجنة الذي يختبر المتقدم منعًا للمجاملة والاضطهاد.
واستعرض محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، خطط تطوير مشروع العلاج، ومنها فتح عيادات مجانية داخل النقابة ورفع الحد الأقصى للتغطية إلى 35 ألف جنيه، قائلًا: «طلبنا التعاقد مع مدير تعاقدات لدعم المشروع».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين الجمعیة العمومیة لجنة القید
إقرأ أيضاً:
عمومية الهوكي تعتمد النظام الأساسي وتناقش لائحة الرياضيين
عقدتْ الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني للهوكي اجتماعها لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد، وترأس الاجتماع الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد العماني للهوكي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما مثَّل الجمعية العمومية 17 ناديا من أصل 18، وهي أندية السيب ومرباط ونزوى وصحم والاتحاد والنصر وصلالة ومسقط والسلام وظفار والرستاق وصحار وقريات والعامرات ومصيرة والنهضة وأهلي سداب.
وافتتح جلسة الاجتماع الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد مرحبا بأعضاء الجمعية العمومية، شاكرا لهم اهتمامهم وتلبيتهم لدعوة الحضور، مؤكدا أهمية التواصل المستمر بين مجلس إدارة الاتحاد وجميع الأندية المنتسبة لما فيه صالح للعبة الهوكي والأندية الممارسة وجميع اللاعبين، ومن ثم تم الاطلاع على جدول الأعمال ومناقشته ثم اعتماده، وتضمن جدول الأعمال تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، واعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته واعتماد لائحة الرياضيين وتمديد فترة المجلس للتحضير والإعداد لعقد انتخابات مجلس الإدارة للفترة الانتخابية 2024-2028م، واعتماد لجنتي الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية.
طلب زيادة الدعم
وناقشت الجمعية العمومية طلب زيادة الدعم المقدم للأندية ونقل اللاعبين من النادي للمشاركة في مسابقات الاتحاد، وأوضح رئيس الاتحاد في هذا الجانب أنه تم اعتماد الزيادة في الدعم بالإضافة إلى دعم الأندية بالمواد الأساسية لممارسة لعبة الهوكي، كما تم مناقشة مطلب زيادة مكافآت مسابقات الاتحاد وتم إحالة هذا المطلب للدراسة وأخذ التوجيهات المناسبة له.
أجهزة الاتحاد
وتطرقت الجمعية العمومية إلى الحديث حول المادة 22 من الفصل الثالث في النظام الأساسي للاتحاد والتي تؤكد أن الاتحاد يتكون من أربعة أجهزة، حيث تمثل الجمعية العمومية الجهاز التشريعي للاتحاد، وهو الجهاز الأعلى في هيكلة الاتحاد، أما الجهاز الثاني الذي يمثله مجلس الإدارة فهو الجهاز المسؤول في الاتحاد عن وضع الاستراتيجيات والبرامج، والخطط والإشراف عليها، ومتابعة ومراقبة تنفيذها، وتقدم اللجان الدائمة واللجان الخاصة المؤقتة المشورة لمجلس الإدارة وتساعده في القيام بأعماله، ويُحدد هذا النظام وأي لائحة خاصة يضعها مجلس الإدارة من مهمات، وتشكيل، ووظائف هذه اللجان، والجهاز الثالث هو الأمانة العامة، وهي هيئة إدارية تمثل الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتشمل كافة العاملين بالاتحاد وفقا لما هو محدد بالهيكل التنظيمي المصدق عليه من قبل مجلس الإدارة، أو وفقا للتكليف الصادر من المجلس، أو وفقا لما يقرره المجلس في هذا الشأن من وقت لآخر، والجهاز الرابع تمثله الهيئات أو اللجان ذات الاختصاص القضائي للجنة الانضباط، ولجنة الاستئناف، وأي لجنة أخرى تقرها الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا النظام، كما تشير المادة 23 إلى تجنب تضارب المصالح، حيث يجب على كل عضو بأجهزة الاتحاد الانسحاب من المناقشة، ومن مسار اتخاذ القرار، في حالة توفر أي مخاطر، أو احتمال وجود تضارب في المصالح، كما ينبغي أن يكون أعضاء أجهزة الاتحاد على علم بالأحكام ذات الصلة بالقواعد، والقوانين الوطنية والدولية الصادرة بشأن تضارب المصالح، والالتزام بها.
شروط العضوية
واعترض بعض أعضاء الجمعية العمومية على البند الثامن في المادة 38 الخاصة بشروط المترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث يشير البند الثامن إلى شرط حصول المترشح على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، وحاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها، وأكد أعضاء الجمعية العمومية أن الخبرة لا تقل أهمية من المؤهلات الدراسية لإعداد منظومة رياضية متكاملة، وطالب الأعضاء بإعادة النظر في وضع الشروط الخاصة للترشح إلى عضوية الاتحاد لإتاحة فرص أكبر لأصحاب الخبرة للمنافسة على مقاعد العضوية في مجلس إدارة الاتحاد.
لائحة الرياضيين
كما ناقشت الجمعية العمومية لائحة الرياضيين، وشروط المترشح لعضوية اللجنة، وطالبت الجمعية أن يفتح المجال للاعبين والمدربين والحكام للترشح لعضوية هذه اللجنة وليس احتكار عضويتها على اللاعبين فقط، وفي هذا الجانب أوضح الدكتور مروان آل جمعة رئيس الاتحاد بأن النظام المتبع في اشتراطات لجنة الرياضيين يتوافق مع اللجنة الأولمبية الدولية، مشيرا إلى أن لجنة الرياضين في هذه المرحلة تستهدف اللاعبين أو اللاعبات المعتزلين ممن شاركوا في إحدى الدورات والبطولات الرياضية الأولمبية أو القارية كحد أدنى سنتين في إحدى الدورات والبطولات الرياضية الأولمبية أو القارية، وأن يكون حاصلا على مؤهل الدبلوم العام كحد أدنى ومعترفا من الجهات المختصة في سلطنة عمان، وألا يكون قد تعرض لعقوبات نتيجة لثبات تناوله للمنشطات استنادا لكشوفات اللجان الرسمية الدولية والمحلية المختصة بمكافحة المنشطات، وألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية نتيجة ارتكابه أخطاء جسيمة أو تجاوزات للقواعد والسلوكيات المنظمة لعمل الاتحاد أو أي لجان تابعة للاتحاد، كما يشترط أن يكون المترشح لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي المنتخب من لجنة الرياضيين بمجلس إدارة الاتحاد مستوفيا لشرط عدد الدورات الانتخابية المنصوص عليها في أحكام ومواد النظام الأساسي للاتحاد، وأن يكون من بين الأعضاء الخمسة الذين تم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية.
واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني للهوكي تشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية، حيث يرأس لجنة الانتخابات محمد بن خلفان المشرفي، وهلال بن طالب البوسعيدي عضوا، وسعيد بن محمد بن علي البرماني عضوا، أما لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية فيرأسها عادل بن عبدالله الفارسي وعوض بن سالم بن عوض العجيلي عضوا ومحمد بن سالم بن محمد الرواس عضوا، مع إضافة عضو قانوني في كل لجنة يرشح من قبل مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية