لقاء البلشي بالصحفيين في أول لقاء له في جولاته الميدانية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أجرى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وهشام يونس، وكيل أول النقابة، ومحمود كامل، وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية، ومحمد الجارحي، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، زيارة إلى مؤسسة «الدستور»، ضمن الجولات التي ينظمها النقيب ومجلس النقابة للاستماع إلى الجمعية العمومية، وعرض كشف حساب عما تم إنجازه خلال العام الماضي.
وتم عقد جلسة حوارية مع الزملاء في الجريدة، بدأها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير المؤسسة، بالترحيب بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أنها مبادرة طيبة من النقيب والمجلس، بلقاء الزملاء لعرض ما تم، والرد على التساؤلات.
من جانبه وجَّه نقيب الصحفيين الشكر للدكتور «الباز» والزملاء، موضحًا أن جولاته على المؤسسات تعكس معنى الانتخابات، معلقًا: «منذ عام طلبنا الثقة وحصلنا عليها، واليوم وجب العودة للاستماع والتقييم».
وأضاف: «قلت وقت الجولات الخاصة بالانتخابات الماضية إننا في وضع نقابي صعب سوف نصلحه معًا ونأخذ خطوات في سبيل التغلب عليه، ومنذ اليوم الأول حاولنا تنفيذ ما تحدثنا عنه، ولكن تحت أي ظرف نحن أمام عمل إنساني محل تقييم، وعليه قررنا أن نسمع تقييم الجمعية العمومية، ونطلب الدعم بالنقد والتقويم».
وأشار «البلشي»، إلى أن قانون النقابة بُني في الأساس على التواصل سنويًا لمناقشة قضايا المهنة، لكنه أقر نصاب كبير لصحة انعقاد الجمعية العمومية بما فرض أن الاجتماع يتم وقت الانتخابات، وعليه قررنا أن نذهب نحن إلى الجمعية العمومية ونوجه الدعوة للمشاركة في المؤتمر العام السادس الذي سوف يكون ناجحًا حال تمثيل الجميع فيه واهتمت الجمعية العمومية بالمشاركة فيه.
وأوضح: «نتحدث في المؤتمر العام السادس حول أزمات ومستقبل صناعة الصحافة (ورقية وإلكترونية)، وكذلك اقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين وسبل تطويرها، وحرية الصحافة وتطوير التشريعات الصحفية، وأدعو الجميع للمشاركة في المؤتمر».
وفيما يخص كشف حساب العام الماضي، أوضح «البلشي»: «سوف نقدم كشف حساب كاملًا في التقرير السنوي للنقابة، وقد حاولنا من اليوم الأول أن تعود النقابة بيتًا للصحفيين يساعدهم، وبدأنا العمل على كل المستويات، ومنها الحريات بخروج مجموعة الزملاء من الحبس، كما زاد البدل مرتين خلال العام الماضي، ونسعى لإقرار الزيادة بشكل دوري ثابت، وجددنا المطالبة بعد حزمة القرارات الأخيرة للرئيس».
وأكمل نقيب الصحفيين: «دعمنا الزملاء في العديد من المؤسسات من بي بي سي والوفد والإذاعة والتليفزيون وصدى البلد، كما حررنا جائزة النقابة من حكمها بالانتخابات، وأنشأنا مجلس أمناء من شيوخ المهنة».
وفي ذات السياق، رد «البلشي» على أسئلة الزملاء الصحفيين فيما يخص لجنة القيد، مشيرًا إلى أنه سيطرح على لجنة القيد مشاركة لجنة من شيوخ المهنة لمعاونة لجنة القيد.
وفيما يتعلق بالإسكان، أشار: «لأول مرة تجرى قرعة علنية والسحب أمام أعضاء الجمعية العمومية، ونؤكد دائمًا لغير المستفيد، أن ذلك لم يوقف الخطأ ونطلع الجميع على الكشوف، لكن لا يجوز إعلانها منعًا لانتهاك البيانات الشخصية، وتعاملنا مع كل الشكاوى وعالجنا الخطأ في حالة استفادة سابقة».
واستطرد: القرعة الأخيرة تقدم لها 4 أعضاء مجلس، ولكن لم يستفد منها أي أحد منهم.
وأشار هشام يونس، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، إلى أن اللجنة استحدثت قواعد حرصًا على النزاهة واختيار من يستحق منها استمارة تقييم محتوى للأرشيف المقدم، واستمارة إبداء رأي لعضو اللجنة الذي يختبر المتقدم منعًا للمجاملة والاضطهاد.
واستعرض محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، خطط تطوير مشروع العلاج، ومنها فتح عيادات مجانية داخل النقابة ورفع الحد الأقصى للتغطية إلى 35 ألف جنيه، قائلًا: «طلبنا التعاقد مع مدير تعاقدات لدعم المشروع».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين الجمعیة العمومیة لجنة القید
إقرأ أيضاً:
SearchSearchأكتب ما تبحث عنه هناما هكذا تورد الابل يا ” مجلس نقابة الصحفيين العراقيين المحترم “!
بقلم : جواد التونسي ..
سبق وان قدمت طلباً لنقابة الصحفيين العراقيين بتاريخ 6/8/2024 لإجراء عملية البروستاتا وتأثيرها المتفاقم على وظائف الكلى حيث ان عمري تجاوز الـ “71” سنة واخذت حالتي الصحية في تدهور مستمر, تم عرض الطلب على مجلس نقابة الصحفيين العراقيين بدون اجابة شافية , مما اضطررت لتقديم طلب آخر بتاريخ , 18/9 /2024 , وقد همش السيد النقيب بعرضه مرة ثانية في اجتماع مجلس النقابة ومضى على الطلبات المقدمة من قبلي حوالي ” ثلاثة اشهر” ولم احصل على جواب شاف “, مما أثر سلبياً على وظائف الكلى اليمني وجعلها تتوقف بنسبة 98% حسب اخر فحص ” بتيسكان ” المرفق , ويذكران المبلغ المخصص لعلاج المرضى الصحفيين يقدر بنحو “5” مليارات دينار قدمه السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي رعاه الله لنقابة الصحفيين العراقيين لمعالجة المرضى واجراء العمليات لمن يحتاجها من العشرات من الصحفيين والاعلاميين المرضى والذين يحتاجون الى عمليات جراحية او تداوي وعلاج سريع , وبما ان نظام او قانون النقابة هو التعامل مع بعض المستشفيات “المحددة القلية جداً ” وبعضها لا يمتلك الجراحين واطباء الاختصاصات الاخرى , مما يحرج المريض أحياناً وتتفاقم معاناته في المرض ومضاعفات العلة, فعلى سبيل المثال لا الحصر : نفرض ان صحفياً قد تعرض لمرض مفاجيء او حادث سير وهو في محافظات الشمال او اي محافظة اخرى ويتطلب منه العلاج السريع او اجراء عملية لإنقاذ حياته ومجلس النقابة يحدده لمراجعة مستشفى ” الراهبات ” حصراً على سبيل المثال دون غيرها, لأنها متعاملة مع النقابة, فنكون هنا قد حكمنا عليه بالموت لا سامح الله . وقد اقترحنا على نقابة الصحفيين العراقيين التعامل مع جميع مستشفيات العراق والاتفاق على دفع مبالغ الفحوصات او العمليات بصك مصدق من النقابة ويستلمه الطبيب المختص او المستشفى المعني من المصارف حسب الضوابط , واقترحنا ايضاً جمع المرضى من الصحفيين واحالتهم الى مختبرات صحية مختصة , كحالة انسانية أولا تحسب على انجازات النقابة الكثيرة , والاتفاق مع لجنة طبية متخصصة تخصصها النقابة على غرار لجنة اختبار الصحفيين لإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة واحالتها لمشافي الاختصاص ودفع تكاليف الفحص والسونار والرنين المغناطيسي التي تكلف الصحفي المريض مبالغ تصل الى “500” الف دينار كفحوصات أولية , لا يستطيع الصحفي دفعها , كذلك دفع اجور العمليات الضرورية لتلك المستشفيات, وهناك العديد من الحالات المرضية والعمليات قد خصص لها مجلس النقابة المبالغ اللازمة لتلك الحالات , ويبدو ان مجلس نقابة الصحفيين العراقيين يكيل بمكيالين ولم يستمع لمقترحاتنا الوجيهة وتأكد لنا انه لم يكن على مسافة واحدة مع جميع الصحفيين والاعلاميين .
جواد التونسي