لقاء البلشي بالصحفيين في أول لقاء له في جولاته الميدانية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أجرى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وهشام يونس، وكيل أول النقابة، ومحمود كامل، وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية، ومحمد الجارحي، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، زيارة إلى مؤسسة «الدستور»، ضمن الجولات التي ينظمها النقيب ومجلس النقابة للاستماع إلى الجمعية العمومية، وعرض كشف حساب عما تم إنجازه خلال العام الماضي.
وتم عقد جلسة حوارية مع الزملاء في الجريدة، بدأها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير المؤسسة، بالترحيب بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أنها مبادرة طيبة من النقيب والمجلس، بلقاء الزملاء لعرض ما تم، والرد على التساؤلات.
من جانبه وجَّه نقيب الصحفيين الشكر للدكتور «الباز» والزملاء، موضحًا أن جولاته على المؤسسات تعكس معنى الانتخابات، معلقًا: «منذ عام طلبنا الثقة وحصلنا عليها، واليوم وجب العودة للاستماع والتقييم».
وأضاف: «قلت وقت الجولات الخاصة بالانتخابات الماضية إننا في وضع نقابي صعب سوف نصلحه معًا ونأخذ خطوات في سبيل التغلب عليه، ومنذ اليوم الأول حاولنا تنفيذ ما تحدثنا عنه، ولكن تحت أي ظرف نحن أمام عمل إنساني محل تقييم، وعليه قررنا أن نسمع تقييم الجمعية العمومية، ونطلب الدعم بالنقد والتقويم».
وأشار «البلشي»، إلى أن قانون النقابة بُني في الأساس على التواصل سنويًا لمناقشة قضايا المهنة، لكنه أقر نصاب كبير لصحة انعقاد الجمعية العمومية بما فرض أن الاجتماع يتم وقت الانتخابات، وعليه قررنا أن نذهب نحن إلى الجمعية العمومية ونوجه الدعوة للمشاركة في المؤتمر العام السادس الذي سوف يكون ناجحًا حال تمثيل الجميع فيه واهتمت الجمعية العمومية بالمشاركة فيه.
وأوضح: «نتحدث في المؤتمر العام السادس حول أزمات ومستقبل صناعة الصحافة (ورقية وإلكترونية)، وكذلك اقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين وسبل تطويرها، وحرية الصحافة وتطوير التشريعات الصحفية، وأدعو الجميع للمشاركة في المؤتمر».
وفيما يخص كشف حساب العام الماضي، أوضح «البلشي»: «سوف نقدم كشف حساب كاملًا في التقرير السنوي للنقابة، وقد حاولنا من اليوم الأول أن تعود النقابة بيتًا للصحفيين يساعدهم، وبدأنا العمل على كل المستويات، ومنها الحريات بخروج مجموعة الزملاء من الحبس، كما زاد البدل مرتين خلال العام الماضي، ونسعى لإقرار الزيادة بشكل دوري ثابت، وجددنا المطالبة بعد حزمة القرارات الأخيرة للرئيس».
وأكمل نقيب الصحفيين: «دعمنا الزملاء في العديد من المؤسسات من بي بي سي والوفد والإذاعة والتليفزيون وصدى البلد، كما حررنا جائزة النقابة من حكمها بالانتخابات، وأنشأنا مجلس أمناء من شيوخ المهنة».
وفي ذات السياق، رد «البلشي» على أسئلة الزملاء الصحفيين فيما يخص لجنة القيد، مشيرًا إلى أنه سيطرح على لجنة القيد مشاركة لجنة من شيوخ المهنة لمعاونة لجنة القيد.
وفيما يتعلق بالإسكان، أشار: «لأول مرة تجرى قرعة علنية والسحب أمام أعضاء الجمعية العمومية، ونؤكد دائمًا لغير المستفيد، أن ذلك لم يوقف الخطأ ونطلع الجميع على الكشوف، لكن لا يجوز إعلانها منعًا لانتهاك البيانات الشخصية، وتعاملنا مع كل الشكاوى وعالجنا الخطأ في حالة استفادة سابقة».
واستطرد: القرعة الأخيرة تقدم لها 4 أعضاء مجلس، ولكن لم يستفد منها أي أحد منهم.
وأشار هشام يونس، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، إلى أن اللجنة استحدثت قواعد حرصًا على النزاهة واختيار من يستحق منها استمارة تقييم محتوى للأرشيف المقدم، واستمارة إبداء رأي لعضو اللجنة الذي يختبر المتقدم منعًا للمجاملة والاضطهاد.
واستعرض محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، خطط تطوير مشروع العلاج، ومنها فتح عيادات مجانية داخل النقابة ورفع الحد الأقصى للتغطية إلى 35 ألف جنيه، قائلًا: «طلبنا التعاقد مع مدير تعاقدات لدعم المشروع».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين الجمعیة العمومیة لجنة القید
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الرئاسة السورية، أمس، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، والذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وقالت الرئاسة في بيان: إن «هذا القرار يأتي بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية».
وسترفع اللجنة التي تضم 7 شخصيات، مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الانتهاء من عملها.
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراه في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحلّ مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتنظيم انتخابات.
وطالب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير الماضي، بـ«الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية».
كما شدد البيان الختامي على ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وفي سياق آخر، صادرت إدارة الأمن العام في سوريا، أمس، مستودعاً يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة «كفر عبد» بريف حمص الشمالي بوسط البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية السورية في منشور على صحفتها بموقع «فيسبوك» أمس، بأن مديرية أمن حمص تمكنت من ضبط مستودع ذخائر هاون بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة، مشيرة إلى أنه تم مصادرة الذخائر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى إحباط إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص في وقت سابق، محاولة تهريب شحنة أسلحة نحو الأراضي اللبنانية، عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة تلكلخ بالريف الغربي، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين بهذه المحاولة.