مقال بجيروزاليم بوست: حرب غزة تُرهق اقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
على وقع خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى في تاريخها إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وبينما تواجه إسرائيل تحديات الحرب الحالية على غزة، تتعاظم التهديدات الاقتصادية التي تلوح في الأفق على اقتصاد الإسرائيلي.
وكشفت المناقشات الأخيرة في مؤتمر "التوقعات الاقتصادية لعام 2024" في تل أبيب عن إجماع على القلق بين الخبراء والقادة، مما سلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم عاجل للأولويات.
ومع تعاظم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تصاعد النفقات العسكرية، يرى خبراء أن التركيز على ضرورة المسؤولية المالية واتخاذ القرارات الإستراتيجية لحماية الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات غير المسبوقة تعد أولوية في هذه المرحلة.
وفي مقال رأي للكاتبة المختصة بالشؤون المالية شوشانا تيتا نشرته في صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أعربت عن قلقها إزاء تأثير الحرب المستمرة في غزة على الاقتصاد، وشددت على ضرورة إحداث تحول في أولويات الحكومة.
ويستمد المقال رؤى من مؤتمر عقد في تل أبيب بعنوان "التوقعات الاقتصادية لعام 2024" حيث اتفق كبار الخبراء بالإجماع على أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في العمل كالمعتاد بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتسلط الكاتبة الضوء على النمو السريع الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين، مما ساهم في تقليل العجز. ومع ذلك تقول إن الصراع الحالي يتطلب إعادة تقييم الأولويات بسبب الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية.
وبالمقارنة مع الفترة الحرجة لعام 1974، تؤكد الكاتبة على أهمية تجنب تكرار العقد الضائع الذي أعقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
واقترحت الكاتبة "صفقة جديدة" شبيهة بمبادرة فرانكلين ديلانو روزفلت بعد الكساد الكبير عام 1933، بهدف معالجة النفقات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه إسرائيل.
وبرأي الكاتبة فإن غزة منزوعة السلاح عام 2024 ستتطلب "خطة مارشال" تمولها أوروبا والولايات المتحدة، مما يفيد إسرائيل نهاية المطاف.
وتشير إلى الضغوط المالية التي سببتها الحرب، وأن تكلفة كل صاروخ اعتراضي من طراز "القبة الحديدية" تتراوح بين 50 ألف دولار و70 ألفا. وقد وصل الإنفاق العسكري بالفعل 75 مليار شيكل (20.4 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع توقعات بأنه قد يصل 125 مليار شيكل (34 مليار دولار) هذا العام، باستثناء حرب واسعة النطاق محتملة مع حزب الله في الشمال.
وتشير الكاتبة إلى دعوة دوف كوتلر (الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم) للحكومة إلى ممارسة المسؤولية المالية لتمويل النفقات العسكرية المتصاعدة ونفقات إعادة البناء جنوب وشمال إسرائيل.
وينقل المقال تحذير إيال بن سيمون (الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس القابضة) من أن إسرائيل دخلت عام 2024 بأوضاع اقتصادية ضعيفة بسبب أولويات اقتصادية مضللة، مشددا على ضرورة اتخاذ خيارات صعبة في مفترق الطرق الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل.
ومن جانبه، أعرب زعيم المعارضة يائير لبيد عن قلقه إزاء عدم التوازن بين حجم الحكومة والجيش. وقال إن الحفاظ على زيادة قدرها 25 مليار شيكل بالميزانية العسكرية سيتطلب جهدا جماعيا من جميع قطاعات السكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
"أدنوك" تستكمل بنجاح طرحاً مسوّقاً لـ3.1 مليار سهم من "أدنوك للغاز"
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الجمعة، استكمالها بنجاح طرحاً مسوّقاً لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز بي أل سي.
ويمثل هذا الطرح نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم لـ"أدنوك للغاز"، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.وشهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ 3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.
وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 10.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير2025 أو في تاريخ قريب منه.
واستمرت شركة "أدنوك للغاز" في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024.
ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة "أدنوك للغاز" مع التحديث الأخير لإستراتيجيتها المُعلن عنها في نوفمبر 2024، والذي حدد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وستواصل "مجموعة أدنوك" الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة "أدنوك للغاز"، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين؛ مثل "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"سيتي"، و"المجموعة المالية هيرميس"، و"بنك "أبوظبي الأول"، و"بنك "اتش اس بي سي"، و" الدولية للأوراق المالية ".
ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة - MSCI "، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية - FTSE" ، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء "أدنوك للغاز" لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو