أورثنا جنون الشرق الأوسط مهارة مهمة: عدم الثقة بالسلطة، أو بأي ممثل لها. يصل حد انعدام الثقة إلى التشكيك في أي شخص يُثبت شطارته في اللعبة، إذ نأخذ هذا كدلالة على انعدام النزاهة، أو يضعهم محل شك على الأقل.
نعلم أن هذا غير منصف بحق الكثيرين، وبحق أنفسنا، لكننا نعلم أيضا أن ثمة حدا: كُن تِرسا (يُمكن التسامح مع التروس)، لكن لا تكن بوقًا.
والحال ذاتها مع الإعلام الرسمي الممول والمُدار من قِبل السلطة الحاكمة، وحتى غير الرسمي. فنحن نعي أن وسائل الإعلام المستقلة يُضيق عليها إلى أن ينتهي بها الأمر للإغلاق، وما يتبقى منها نعرف أنه مُداهن بحيث لا يعود بعد مصدرا موثوقا. تخرج عن القاعدة بعض مؤسسات الإعلام البديل، التي وجدت مصدرا آخر للتمويل (مؤسسات ثقافية أوروبية)، والتي تُدار في الغالب من خارج المنطقة، بأيدي أبناء المنطقة.
هذه إذا هي الخطوط العريضة للمشهد الإعلامي العربي. في المقابل لدينا المشهد الأوروبي (الألماني تحديدا)، الذي يُفاخر باستقلاليته. ولا تبدأ في التشكيك بذلك إلا في وقت الأزمات. اختبرت منها اثنتين حتى الآن. كانت الأولى مع الجائحة، والثانية هذه الأيام بالتزامن مع الحرب على غزة. ففي الأولى كان ملفتا أن نرى تماهي أصوات تيارات الإعلام الرئيسية. دون تفكّر حقيقي في مواقف المناهضين للسياسات الصحية الطارئة وقتها. رغم ما طرحوه من أسئلة مشروعة. من السهل الاستخفاف بما كان يحصل، وغض الطرف عنه بعد وضعه في سياق سياسة ما بعد الحقيقة، ورده إلى إيمان غير منطقي في نظريات المؤامرة. إلا أن بعض الأطروحات التي ولّدها اليمين تقع في قلب اهتمام اليسار، خصوصا ما يتعلق بحرية المرء في التصرف بجسده، والذي يُعد الإجبار على تلقي اللقاح انتهاكا له، سواءً بالطرق المباشرة أو غير المباشرة، مثل قصر حق ارتياد الأماكن العامة على الملقحين. خصوصا وأن تطوير اللقاح تم في وقت قياسي، دون النظر في الآثار طويلة المدى للقاح.
الأمر ذاته يحصل اليوم. إذ يتم التسفيه بمواقف المناصرين للقضية الفلسطينية وصرف النظر عن مطالبهم المشروعة (وعلى رأسها وقف الدعم العسكري والسياسي للجيش الإسرائيلي)، والادعاء أن باعثها الأساسي كره دفين لليهود.
الانتقائية في التغطية والانحياز الإسرائيلي لا يحتاج إلى عين نبيهة ليُدرك. وكل هذا يُقدم في قالب يبدو موضوعيا، وحياديا. فيما أصبح اليمين واليسار أقرب للعقيدة منه للمنهجية. أي أنه يتم التصديق بمجموعة من المقولات في كسل ذهني، عوضا عن مقاربة كل قضية وإعمال الأدوات عليها لفحص ما إن كانت تستحق المناصرة أو المناهضة.
نفترض أن الحرب على غزة، بما فيها من أهوال غير مسبوقة، ستأتي بمثابة المنبه، ليصحو العالم ويعرف أن الصمت، عدم الانشغال، وترك الأمور لمن بأيديهم القوة، صار ينتمي لزمن آخر. ونعجز عن فهم لماذا لا يحدث هذا. ثمة ثقة عمياء بالسلطة، ثمة ثقة لا تُهز بالإعلام، وثمة ثقة -فوق ذلك- أن ألمانيا تعلمت درسها، وهذا الفخر بأنها تعلمت الدرس، ونهضت لتكون مِثالا للأخلاقية، يكاد يعلو على الذنب. فكما يفخر الأمريكي بأنه أمريكي، يفخر الألماني بعدم فخره بأنه ألماني. ورغم أن الثانية أفضل من الأولى بمراحل، إلا أنها تشترك مع الأولى في استعلائها. فألمانيا هي المثال الأُممي لارتكاب الأخطاء، الاعتذار عنها، والالتزام بعدم ارتكابها مرة أخرى. لكن الدروس لا تُوظف في ملاحظة ارتكابها لأخطاء جديدة.
نوف السعيدي – جريدة عمان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة منذ قليل نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر.
أمر الأحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، يبلغ من العمر 43 عامًا، من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض "سكين" وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما.
كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الإثنين الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن.
تنظر الدائرة 35 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة بائعة جرجير متهمة بإنهاء حياة شاب بعد مشاجرة بينهما على أولوية ركوب توكتوك، بمنطقة الطالبية.
كان ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية من مستشفى أم المصريين العام، بوفاة أحد الأشخاص عقب وصوله إثر إصابته بجرح طعني نافذ من الجهة اليسرى.
بالانتقال والفحص تبين مصرع أحد الأشخاص يُدعى خالد.م، إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين فتاة بالمنطقة، تطورت لمشاجرة إثر أسبقية استقلال توك توك، فأحضرت المتهمة سلاحا أبيض تستخدمه في فرش الخضار خاصتها، وأحدثت إصابته التي أودت بحياته، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبة الواقعة فتاة تدعى هند وشهرتها هند جرجير، تعمل بائعة خضار.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
نائب يدعو إلى محاكمة علنية في قضية سرقة الأمانات الضريبية