الاقتصاد نيوز - بغداد

طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، مجالس المحافظات للدورة الحاليَّة بتزويدها بأعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين ونوَّابهم وكشوفات الذمة الخاصة بهم.

وقالت الهيئة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "دائرة الوقاية خاطبت مجالس المحافظات كافة؛ من أجل تزويدها بأعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين"، مشددا على "ضرورة تقديم كشوفات الذمة الماليَّة الخاصة بهم ضمن المُدد المُحدَّدة في القانون".

وأشارت إلى أن "البند (أولاً) من المادة (17) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (90) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ".

وأكدت على "إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم الماليَّة، وما لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ أو منافع كبيرة قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح، يُسهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة ومُؤسَّسات الدولة".

وأوضحت أن "المادة (١٦/أولاً) من قانون الهيئة النافذ ألزمت في البندين (م، ن) رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم، والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم و[القائممقامين] ومديري النواحي بالكشف عن ذممهم الماليَّة".

وفي أواخر حزيران الماضي، فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها؛ بغية تزويد الهيئة بقائمة تتضمَّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة وإشعار المُكلّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليّة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجالس المحافظات

إقرأ أيضاً:

وقفة احتجاجية في درعا للمطالبة بكشف مصير المفقودين والمعتقلين لدى النظام البائد

درعا-سانا

نفّذ عدد من أهالي المفقودين والمعتقلين لدى النظام البائد وقفة احتجاجية في ساحة 18 آذار بمدينة درعا، للمطالبة بكشف مصير ذويهم ومحاسبة المتورطين ، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاقة الثورة السورية .

ونظمت الحملةمن قبل (حملة من أجل سورية)، وبالتعاون مع مؤسسة (عيون درعا) وبمشاركة عائلات سورية من مختلف المحافظات.

وأكدت مديرة التواصل في منظمة (حملة من أجل سورية) رنيم أحمد لمراسة سانا أن مطلب الأهالي واضح وهو تعاون الحكومة الجديدة مع الجهات السورية والدولية المعنية لكشف مصير المفقودين، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هذه القضية في مقدمة الأولويات.

وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة إبقاء قضية المعتقلين والمفقودين في صدارة الأولويات، وطالبوا بتعاون الجهات المعنية لكشف مصيرهم، وإحقاق العدالة لكل الضحايا وعائلاتهم.

ولايزال مصير 112 ألف سوري مجهولاً منذ عام 2011، ما دفع ذويهم إلى تجديد المطالبة بالمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.

مقالات مشابهة

  • المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
  • لقاء موسع لأعضاء اللجان الفرعية لحماية الطفل بالبحيرة لمواجهة العنف المدرسي
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • 12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
  • الجبهة الوطنية" تعقد الاجتماع الأول لأمانة شؤون المجالس المحلية
  • حزب الجبهة الوطنية يناقش مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وتطوير الكوادر
  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • وقفة احتجاجية في درعا للمطالبة بكشف مصير المفقودين والمعتقلين لدى النظام البائد
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص