النزاهة: إلزام مجالس المحافظات بكشف الذمم المالية لأعضاء الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، مجالس المحافظات للدورة الحاليَّة بتزويدها بأعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين ونوَّابهم وكشوفات الذمة الخاصة بهم.
وقالت الهيئة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "دائرة الوقاية خاطبت مجالس المحافظات كافة؛ من أجل تزويدها بأعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين"، مشددا على "ضرورة تقديم كشوفات الذمة الماليَّة الخاصة بهم ضمن المُدد المُحدَّدة في القانون".
وأشارت إلى أن "البند (أولاً) من المادة (17) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (90) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ".
وأكدت على "إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم الماليَّة، وما لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ أو منافع كبيرة قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح، يُسهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة ومُؤسَّسات الدولة".
وأوضحت أن "المادة (١٦/أولاً) من قانون الهيئة النافذ ألزمت في البندين (م، ن) رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم، والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم و[القائممقامين] ومديري النواحي بالكشف عن ذممهم الماليَّة".
وفي أواخر حزيران الماضي، فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها؛ بغية تزويد الهيئة بقائمة تتضمَّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة وإشعار المُكلّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليّة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
إلزام عامل باليومية بأداء أجر حضانة ومسكن وبدل فرش وغطاء لطليقته
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بإلزام عامل باليومية بأن يؤدى لطليقته اجر مسكن للصغيرين طفليهما 300 جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية وأن يؤدي اليها اجر حضانة للصغيرين قدره 100 جنيه شهريا بالسوية بينهما وإلزامه بان يؤدى لها 30 جنيها شهريا بدل فرش وغطاء للصغيرين بالسوية بينهما وألزمته بالمصاريف ومبلغ 75جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفت من الرسوم القضائية.
قالت المحكمة أن المدعية عقدت لواء الخصومة وطلبت من المدعى بالزامه بأن يؤدى للمدعية اجر حضانة لها من تاريخ انتهاء عدتها والزامه بأن يؤدى للمدعية من ذات التاريخ السابق اجر مسكن حضانة ، والزامه بأن يؤدى للمدعية بدل فرش وغطاء للصغيرين من تاريخ فرض النفقة مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت المحكمة أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بموجب العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرين وطلقت منه وان المدعى عليه قد ترك الصغيرين بلا نفقة رغم قدرته و يساره، مما حدا بها لاقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بما سلف من طلبات، وتداولت الدعوى بالجلسات ووردت مذكرة تحريات ثابت بها ان المدعى عليه يعمل باليومية، والمدعية فوضت الرأى فى تقدير النفقة للمحكمة، ومثل المدعي عليه بشخصه، والمحكمة عرضت الصلح فرفضا، واودعت النيابة مذكرة بالرأى، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.
وأكدت المحكمة أنه عن طلب اجر المسكن، و حيث انه من المستقر علية قانونا ان اجر المسكن من عناصر نفقة الصغير علي ابية شرعا فهو لا يدخل ضمن الاجور التي تستحق للحاضنة عملا بنص المادة 18 مكرر ثانيا و يستحق الصغير اجر المسكن سواء كان يقيم لدي الحاضنة بملكها او باجر وفي حالة طلب الام ( الزوجة) اجر مسكن لها او للصغير في حالة قيام الزوجية يوجب القضاء باجر مسكن واحد لكل من الام و الصغبر و ثبوت اقامة الصغير مع الام و التزام الاب باسكانهما امر مفروض الا اذ ثبت العكس.
و حيث انة لما كان ما تقدم و هديا بة و كان الثابت من قيد ميلاد الصغيرين أنهما لم يبلغا بعد حد الكسب المقرر قانونا بـ 15 عاما و من ثم يعدا عاجزان حكميا عن الكسب لصغر سنهما فلا مال لهما و من ثم تجب سكناهما علي ابيهما وقد ورد بالتحرى المرفق بالاوراق ان المدعى عليه يعمل باليومية، مما يفيد يسار المدعى عليه وكانت المطالبه القضائيه قرينه على الامتناع عن الانفاق و من ثم تفرض معه المحكمة اجر المسكن للصغيرين من تاريخ امتناع المدعي عليه عن الانفاق عليهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف