اقتصاد %1.9 النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي في 2024
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بالمائة 1.9 النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي في 2024، توقعت موديز أناليتيكس ، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 1.9بالمائة خلال عام 2024، ليسجل بذلك أقل معدل نمو متوقع بين الاقتصادات .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات %1.
توقعت «موديز أناليتيكس»، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 1.9% خلال عام 2024، ليسجل بذلك أقل معدل نمو متوقع بين الاقتصادات الخليجية، حيث أشار التقرير إلى تحسن معدلات النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل لتسجل وتيرة أفضل من المتوقع أن تسجلها خلال العام الحالي، وذلك في تقريرها الصادر حديثا الذي تناول نظرة مستقبلية لاقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار التقرير إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت خلال العام الحالي بنحو 2.3% مقارنة بنمو قارب 6% في عام 2022 الذي ارتفعت فيه أسعار النفط بوتيرة متسارعة لتسجل مستويات قياسية وقفزات استثنائية عقب الحرب الروسية- الأوكرانية التي اندلعت في مارس من ذلك العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنحو 6%.
صدارة سعودية
وتصدرت السعودية الاقتصادات الخليجية من حيث معدل النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال عام 2024 بنمو متوقع بنسبة 3.1% عقب تباطؤ متوقع وبشكل حاد في النمو خلال العام الحالي ليسجل نموا نسبته 2% فقط مقارنة بقفزة كبيرة في النمو خلال العام الماضي وصلت إلى نحو يقارب 9%.
وتواصل السعودية تطبيق خفض طوعي إضافي في إمدادات النفط الخاصة بها خلال العام الحالي في ظل جهودها لتوازن سوق النفط العالمية وكان آخرها إعلان التزامها باستمرار خفض إنتاجها مليون برميل يوميا خلال أغسطس المقبل.
تباين خليجي
واستحوذت قطر والإمارات على المرتبة الثانية من حيث معدلات النمو المتوقعة العام المقبل بنسبة 3% لكليهما، فيما جاءت البحرين في المرتبة الثالثة بنمو متوقع نسبته 2.8%، ثم عمان بنمو يبلغ نحو 2.4%.
على صعيد توقعات العام الحالي، كانت سلطنة عمان في الصدارة بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبته 3.7% تليها قطر والإمارات بمعدلات تفوق 3%، فيما قاربت البحرين ذلك المستوى، تليها الكويت وأخيرا السعودية، تحت وطأة تراجع أسعار النفط وخفض الإمدادات.
وقد سجلت الاقتصادات الخليجية مجتمعة قفزات كبيرة في معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي بصدارة السعودية تليها الإمارات بنسبة تفوق 8% ثم الكويت التي حلت ثالثا بنمو بلغت نسبته نحو 6% ورابعا البحرين بما يلامس 5% وأخيرا سلطنة عمان وقطر بمعدلات نمو فاقت 4% بقليل لكليهما.
تنوع غائب
ويبدو واضحا تأثر معدلات نمو اقتصادات دول الخليج بالتغير في أسعار النفط وإن كان بمستويات متباينة بما يتوقف على مدى تنوع اقتصاداتها، والتي تحتل الكويت فيها الصدارة من حيث عدم التنوع والاعتماد على الإيرادات النفطية.
وكانت وكالة موديز قد أشارت في تقرير لها منذ أكثر من شهر، الى أن الكويت تعتمد بشكل كبير للغاية على النفط وتنكشف على مخاطر التحول عن الكربون على المدى الطويل، إضافة إلى البيئة السياسية التي تعوق قدرتها على مواجهة هذا التحدي تدريجيا، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة مخاطر متوازنة على التصنيف.
وأضافت أنه قد يؤدي التنفيذ الفعال لإجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي إلى الحد من انكشاف الحكومة على إيرادات النفط وتنويع الاقتصاد، والذي لا تضعه الوكالة في الاعتبار حاليا بافتراضاتها الأساسية للسنتين القادمتين على الأقل، علاوة على رفع المرونة الائتمانية أمام تقلبات أسعار النفط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نمو الناتج المحلی خلال العام الحالی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات العام 2024 وصل إلى 33.8 ألف علامة تجارية، لتحقق أعلى مستوى في تاريخها منذ 3 عقود، ما يؤكد مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وأشار تقرير العلامات التجارية المسجلة للأعوام بين 1993 و2024، الذي أصدرته الوزارة، إلى أن العلامات التجارية المسجلة في الدولة ارتفعت بنسبة 711% منذ العام 1993 وحتى العام الماضي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في 1993 نحو 4175 علامة فقط، لتصل العام الماضي إلى 33874 علامة.
وارتفعت العلامات التجارية المسجلة بالدولة العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023 حيث بلغت فيه عدد العلامات التجارية 30.7 ألف علامة تجارية، ما يؤكد استمرار النمو في العلامات التجارية المسجلة بالدولة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة خلال الفترة بين 2019 و2024 نحو 155.8 ألف علامة.
وتفصيلاً حول العلامات التجارية خلال العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت العلامات التجارية عام 1995 لتصل إلى 5343 علامة، وترتفع في العام 2000 إلى 5681 علامة، لتتضاعف في العام 2005 وتصل إلى 10262 علامة، وترتفع إلى 13503علامة في 2010، و21464 في 2015، و18686 في عام 2019، وينخفض بشكل طفيف إلى 18620 علامة في 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ثم يبدأ بالارتفاع بشكل مستمر ليصل إلى 25432 علامة في 2021، ثم 27015 علامة في 2022، و30780 علامة في 2023، و33874 علامة في 2024.
ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزّز تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصّصة.