الجمارك تدشن أجهزة جديدة لفحص المركبات السياحية بمنفذ أبوسمرة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دشنت الهيئة العامة للجمارك أجهزة فحص المركبات السياحية بمنفذ أبوسمرة الحدودي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لإدارة المنفذ، وذلك ضمن خطط التسهيلات التي تنفذها الهيئة في كافة المجالات الجمركية وضمان عملية تفتيش مركبات المسافرين القادمة إلى الدولة عبر المنفذ البري وخلوها من أي مواد ممنوعة أو مشعة أو مخالفة للقانون.
وذكرت الهيئة اليوم، أن كل جهاز من هذه الأجهزة التي تعمل بأشعة "اكس" والأشعة "الارتدادية"، قادر على فحص 130 سيارة في الساعة الواحدة بمعدل دقيقتين تقريبا لكل سيارة، كما يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن المواد الخطرة التي يمنع إدخالها إلى الدولة.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تسعى دائما لتعزيز قدراتها في تأمين المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة عليها وتزويد نقاط العبور الجمركية بأحدث أجهزة الفحص التي تساعد على إتمام مهام المعاينة والتفتيش وتسريع وتيرة العمل من خلال استخدام أجهزة الفحص التي تعمل بأعلى المعايير العالمية، وتدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة وتطوير قدراتهم في الرصد والاشتباه من خلال الخطط الموضوعة في مجال التدريب والتطوير.
وكانت جهود الهيئة لتحديث كافة المرافق الجمركية بمنفذ أبو سمرة الحدودي، قد تضمنت خلال الفترة الماضية، إنشاء ساحة عبور جديدة للسيارات السياحية الخاصة بالمسافرين، حيث تحتوي الساحة على عدد أكبر من البوابات والمسارات للمركبات السياحية إضافة إلى تحديث منصات تفتيش الشاحنات وإجراء الربط الالكتروني مع شركات التأمين، وغيرها من الخدمات التي تخدم المسافرين وتربط العمل بين الجمارك وبين الجهات المعنية بمنفذ أبوسمرة الحدودي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للجمارك
إقرأ أيضاً:
تجديد الاعتماد الدولي لـمتبقيات المبيدات من الهيئة الأمريكية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، تجديد الإعتماد الدولي للأيزو من هيئة الإعتماد الأمريكية، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وحماية المستهلك المصري من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات.
واضافت أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية له مكانة دولية وعالمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله وذلك وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.
واوضحت مدير المعمل انه تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال زيارة الخبير التابع لهئية الإعتماد الأمريكية لمدة أربعة أيام على التوالي قضاها بالمعمل حيث تم الفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الفحص والتدقيق ليحصل على تجديد الإعتماد بكفاءة وتميز.
وأشارت عبد اللاه الى أن تجديد الإعتماد يأتي في إطار مواصلة المعمل لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمله، لافتة إلى مواصلة المعمل جهوده وخطواته الحثيثة في تقديم خدماته بأعلى جودة من خلال استمراره في الحصول على الاعتمادات الدولية التي تعطيه ثقل كبير وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه وأيضاً متطلبات بعض العملاء للتصدير للسوق الأمريكية.
وأكدت أنه لا بديل عن الاستمرارية في الكفاءة والتميز للحفاظ على المكتسبات التي حققها المعمل، لافتة الى أن الخبير الممثل لجهة الاعتماد قام بالفحص والتدقيق لأكثر من 108 من طرق تحليل وملوثات قديمة وجديدة بالأقسام المختلفة خلال هذا الاعتماد حيث تم الفحص والتدقيق لعدد 75 طريقة للتحليلات الكيميائية وعدد 33 طريقة للتحليلات الميكروبية في الأغذية والمياه والتربة والبيئة، كما أن المعمل بجميع أقسامه المختلفة يدخل في نظام التدقيق والفحص لجهات الإعتماد.
وكان الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية قد تفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، للإطلاع على أخر مستجدات تجديد الاعتماد حيث اجتمع مع الباحثين بالمعمل وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما وصل له المعمل من مكانة متميزة على المستويين المحلي والدولي.
ويذكر أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، يساهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور